بازتاب نیوز

د افغانستان د روڼتیا څار: د افغانستان د ملي بودیجې اعتبار تر پوښتنې لاندې دی

٢٢ غويی ١٣٩٨ د افغانستان روڼتیا څار

 

کابل، افغانستان: د غویی ۲۲ مه کال ۱۳۹۸ – د افغانستان روڼتیا څار نن د یو خبري کنفرانس له لارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه څیړنیز رپوټ خپور کړ. ددې رپوټ د موندنو پر بنسټ، د افغانستان انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې د ۴۱ څخه تر ۶۰ سلنې پورې بدلون موندلی. دا څېړنه د بودیجې د نړیوال مشارکت او مدني ټولنو لخوا په ۲۳ هېوادونو کې ترسره شوې، چې په افغانستان کې د افغانستان روڼتیا څار لخوا ترسره شوې چې د ۵ ډلبندیو په منځ کې افغانستان په درېیمه ډلبندۍ کې ځای نیولی دی.

د روڼتیا څار اجرائې رئیس، سید اکرام افضلی، چې پدې خبري کنفرانس کې یې ګډون کړی ؤ وویل: “د بودیجې ارقام، بهیر او اسناد تر پوښتنې لاندې دي او دا ددې لامل شوی چې ملي بودیجه د یوې حقوقي سرچینې پر ځای چې د خلکو او ادارو لخوا وپوښتل شي ، یو اداري بهیر او نمایشي سند واوسي. د بودیجې د اعتبار څېړنه دغه شاخصونه ارزوي: کچه، ماهیت، د یو هېواد د مقننه قوې لخوا د بودیجې د تایید شویو بدلونونو او انحراف دلایل او پایلې او دا چې که په بودیجه کې بدلونونه د تطبیق په پړاو کې راځي، باید د عامه لګښتونو او مالي چارو د قانون په رڼا کې واوسي. ددې څېړنې د میتودولوژۍ پر بنسټ، په بودیجه کې بدلونونه په پنځو (۵) ډلبندیو وېشل شوي: له ۲۰ سلنې لږ، د ۲۱ څخه تر ۴۰ سلنې، له ۴۱ څخه تر ۶۰ سلنې، له ۶۱ څخه تر ۸۰ سلنې او له ۸۰ سلنې پورته. ښاغلي افضلی زیاته کړه: “دا چې د افغانستان انکشافي بودیجه په درېیمه ډلبندۍ کې راغلی، دا د ډېر کم اعتبار ښکارندویي کوي او د ناوړه ګټنې او له پراختیايي موخو څخه غیر د بودیجې لګولو شونتیا ډېروي.

د ۱۳۹۷ مالي کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې د تصویب څخه مخکې او وروسته په انکشافي بودیجه کې د پام وړ بدلون، د ملي عوایدو او بهرنیو مرستو غیرحقیقي اټکل، سیاسي نفوذ ته په پام د پروژو او پروګرامونو ټاکل او پلي کول او د بودیجې کم مصرفول د بودیجې د بدلون عمده موارد دي. د ۱۳۹۷ مالي کال انکشافي بودیجه د مالیې وزارت لخوا ۹۳ ملیارده افغانۍ وه خو ولسي جرګې هغه ۱۱۱ ملیارده افغانیو ته لوړه کړه او د مالي کال په پای کې ۱۳۶ ملیارده افغانۍ ته ورسېده. دا په انکشافي بودیجه کې ۳۲ سلنه بدلون ښيي. همدا ډول عادي بودیجه له ۲۶۶ ملیارده افغانیو څخه ۲۸۰ ملیارده افغانیو ته ختلې چې دا هم ۵ سلنه بدلون ښيي.

ددې ترڅنګ د هغه شمېرو د اعتبار په اړه هم پوښتنې شته چې د ملي وحدت حکومت په دوران کې د مالیې وزارت لخوا د ملي عوایدو په اړه وړاندې شوي دي. په ۱۳۹۳ کال کې ملي عواید ۱۰۰ ملیارده افغانۍ وې، په ۱۳۹۴ کې ۱۲۲ ملیارده افغانۍ، په ۱۳۹۵ کې ۱۴۲ ملیارده افغانۍ، په ۱۳۹۶ کې ۱۶۹ ملیارده افغانۍ او په ۱۳۹۷ کې ۱۸۹ ملیارده افغانیو ته رسېدلي دي. ښاغلي ناصر تیموري، د د نیاوغوښتنې مسؤل وویل: “د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمېدو په پام کې نه نیولو، د مالیې وزارت حساب ته د ځینو شرکتونو او تصدیو د عوایدو د راټولولو امکان او د فیسونو، ګمرکونو او مالیو د ډېروالي کره رپوټ نه ورکولو له امله د پورتنیو ارقامو اعتبار تر پوښتنې لاندې دی. ”

پداسې حال کې چې انکشافي پروژې باید د خلکو لخوا وټاکل شي، خو سیاسي نفوذ د پروژو په ټاکلو او تطبیق کې ډېره ونډه لري. ولسي جرګې د ۱۳۹۸ مالي کال انکشافي بودیجې ته د چمتو کېدو څخه وروسته ۳۵۰ انکشافي بودیجې اضافه کړې. په همدې حال کې حکومت هم ددې روښانتیا په ورکولو ندی توانېدلی چې د ۱۳۹۸ کال په ملي بودیجه کې د انکشافي پروژو په ټاکلو کې د خلکو ونډه څومره وه. د افغان ښځو لپاره د بشري حقونو د مرکز مؤسسې اجرايي رئیسې اغلې روشن څیرن وویل: “سره ددې چې حکومت د ښځو د حق‌غوښتنو ډلو څخه د ملي بودیجې په پروسه کې د نظر غوښتنه کوي خو د ښځو هغه اړتیاوې چې د ۱۳۲۵ پرېکړه‌لیک موخې پوره کړي، په ملي بودیجه کې نه لیدل کېږي. ” سربېره پر دې د سولې او دموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسې برنامې همغږي کوونکې، اغلې شیلا قیومي ټینګار وکړ چې په تېره لسیزه کې د یو لړ هڅو سره سره، حکومت لا تر اوسه ندی توانېدلی چې کم تر کمه د ولایتونو په کچه د خلکو نظریاتو ته په ملي بودیجه کې انعکاس ورکړي.

په ۱۳۹۳ کال کې د انکشافي بودیجې د مصرف کچه یوازې ۴۵سلنه وه، په ۱۳۹۴ او ۱۳۹۵ کې ۵۴سلنه او په ۱۳۹۶ کې ۶۷سلنه ته پورته شوه. په ۱۳۹۷ کې بودیجې مصرف ۹۲سلنه ښودل شوی دی. د روڼتیا څار د بودیجې د شفافیت کارپوه ښاغلي ابراهیم خان وویل: “که څه هم د بودیجې پلانګذاري او د لګښت مدیریت لږ ښه شوی دی خو د بودیجې لوړ مصرف د ټیټې انکشافي بودیجې پورې تړلی دی”. هغه زیاته کړه: “په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې انکشافي بودیجه ۴۲سلنه کمه شوې ده او لدې امله د بودیجې مصرف لوړ ښوول کېږي. د پوهنتون استاد ښاغلي علي دوست شهاب چې په همدې خبري کنفرانس کې ګډون کړی ؤ، وویل: “د نهادونو ترمنځ د ملي بودیجې وېش د اقتصادي اغېزمنتیا او ملي اړتیاو پر بنسټ نه کېږي، بلکې سیاسي کړنې او د مشرانو سلیقه د اداراتو ترمنځ د بودیجې وېش ټاکي. ”

اوږده اداري بهیرونه، د پروژو کمزورې پلان جوړونه او ډېزاین، د نقدي وجوهاتو او تخصیصونو په مدیریت کې ستونزې، په ادارو کې د رهبرۍ او اداري وړتیاو کمبود او ځینې غیراقتصادي لاملونه لکه ناامني، اقلیم او سیاسي بحرانونه د افغانستان د انکشافي بودیجې د تغییر عمده لاملونه دي. هغه دلایل چې په بودیجه کې د بدلونونو په اړه د مالیې وزارت او اړونده ادارو لخوا وړاندې شوي، محدود او عمومي دي او قانع کوونکي نه ګڼل کېږي. په بودیجه کې تغیرات او انحرافات ددې لامل شوي چې افغانستان خپلو انکشافي او اقتصادي موخو لکه د بېوزلۍ کمولو، د کاري فرصتونو جوړولو او اقتصادي پرمختګ ته و نه ورسیږي. له بله پلوه په ملي بودیجه کې بدلونونه ددې ښکارندوی دي چې د ملي پانګو څخه ناوړه ګټه‌اختسنې شونتیا ډېره زیاته ده او د حکومت کورنۍ او بهرنۍ ډلې کولای شي چې ددې ملي سرچینو څخه په خپله ګټه استفاده وکړي.

سپارښتنې:

  • ملي بودیجه باید په یو معتبر حقوقي سند تبدیله شي او هغه ارقام چې د مالیې وزارت لخوا خپرېږي، د افغانستان د انکشاف ریښتیني وضعیت ښکارندوی وي. د مالیې وزارت باید د ۱۳۹۸ مالي کال د بودیجې په تطبیق کې د اعتبار مسئله جدي ونیسي. لومړی د بودیجې د بنسټيز بدلون مخنیوی وکړي او که چېرې قانع کوونکي بدلونونه پکې راشي، د هغو لپاره تفصیلي دلایل وړاندې کړي.
  • د ملي بودیجې بهیر باید د لومړیتوبونو په ټاکلو د خلکو د ګډون له پړاوه پيل شي او پای یې د ولسوالیو او قریو په کچه د پروژو تطبیق او د خلکو په ژوند کې پر بدلون سر ته ورسېږي. د مالیې وزارت، سکتوري ادارې او حکومت باید د بودیجې په بهیر کې د خلکو ګډون اصل په هراړخیز ډول تضمین کړي. د بودیجې په بهیر کې باید د سیاسي ډلو نفوذ لمنځه ولاړ شي.
  • د مالیې وزارت کولای شي چې د غوره پلان‌جوړونې له لارې د لګښتونو او عوایدو ریښتینو ارقامو وړاندوینه وکړي ترڅو د مالي کال په جریان کې د سترو بدلونونو مخنیوی وشي. د بودیجې د اجرا کېدلو رپوټونه باید د ډېر یا کم لګښت لپاره قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي.
  • ولسي جرګه باید په خپلو عمومي ناستو کې د بودیجې د اجرا کېدو او بدلونونو په اړه له حکومته ډېره روښانتیا وغواړي. پدې ډول پارلمان کولای شي چې د ملي بودیجې ښه څارنه وکړای شي.
  • د افغانستان انکشافي ملګري نهادونه باید د راتلونکي مالي کال د پیل څخه لږترلږه ۶ میاشتې مخکې خپلې ژمنې د افغانستان خلکو او د مالیې وزارت ته په ښکاره او کره بڼه وړاندې کړي ترڅو د مرستو اغېز یې ډېر شي.

 

د ډېرو مالوماتو او مرکو لپاره پدې شمېره اړیکه ونیسئ

ابراهیم: ۰۷۰۲۰۲۸۶۹۲، [email protected]

 

 

اوله ملپاڼه: د هیوادونو پر اساس مختلف انتخاب شوي سکتورونه او په هغې کې د بودیجیې څخه اوسط انحرافات

 

اوسط انحراف بودیجه

د بوديجې موضوع

بنسټ

هیواد

شمیره

41-60%

پرمختیایی

دیدبان شفافیت افغانستان

افغانستان

1

61-80%

د کوچنیانو مراقبت

ACIJ

ارجنتاین

2

20% یا کم

د شرکتونو مالیاتي رسیدونه

TTPI

آسترالیا

3

41-60%

 د ښځو برنامې

RAPID

بنگله دیش

4

20% یا کم

صحت

دیدبان اجتماعی بینین

بینین

5

61-80%

د ښځو برنامې

Inesc

برازیل

6

21-40%

صحت

Fundacuion Solidaridad

جمهوری دومینکین

7

  81% یا زیات

ښوونه او ارزونه

Grupo FARO

اکوادور

8

21-40%

د لارو زیربنا

ICEFI

گواتی مالا

9

20% یا کم

عمومی څیړنې

FRIB

هنگری

10

21-40%

صحت

SATHI

هندوستان

11

21-40%

ښوونه او ارزونه

NCDHR

هندوستان

12

21-40%

تغذیه

Perkumpulan Inisiatif

اندونیزی

13

41-60%

صحت

IPFK

کینیا

14

20% یا کم

پرمختیایی

Fundar

میکسیکو

15

21-40%

ښوونه او ارزونه

BudgIT

نایجیریا

16

20% یا کم

تغذیه

CADEP

پیراگوی

17

20% یا کم

پرمختیایی

IPP

پرتګال

18

20% یا کم

پرمختیایی

Funky Citizens

رومانیا

19

احتیاطي وجوه

شفافیت سربیا

سربیا

20

61-80%

صحت

BAN

سیرا لیونی

21

21-40%

زراعت

Verite Research

سریلانکا

22

20% یا کم

د لارو زیربنا

Centre Eidos

اوکراین

23

21-40%

صحت

NANGO

زمبابوی

24

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading