بازتاب نیوز

د افغانستان د پرانیستي عدالت پرېکړه‌ لیک

٣٠ غبرګولی ١٣٩٨ د افغانستان روڼتیا څار

د افغانستان د پرانیستي عدالت پرېکړه‌لیک

۲۳ غبرګولی ۱۳۹۸

کابل، افغانستان

 

د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په درویشتمه له ۳۰۰ تنو ډېرو د دولت چارواکو، د مدني ټولنو او امانتولۍ شبکو غړو، د علني محاکمو رضاکارانو او د افغانستان نړیوالو شریکانو، د جمهوري ریاست دوېم مرستیال، د ا.ا.ج دولت د کابینې د عدلي او قضايي کمېټې او قوانینو کمېټې رئیس، د سترې محکمې د باصلاحیته استازي، د لویې څارنوالۍ د سرپرست، د عدلیې وزیر، او د کورنیو چارو وزارت د استازي په حضور کې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ګډون د افغانستان روڼتیا څار په بلنه او د امریکې متحده ایالاتو د سولې انسټیټوټ په همکارۍ په کابل ښار کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې راټول شول او د پرانیستي عدالت او په عدلي او قضايي نهادونو کې د خلکو ګډون په اړه یې بحث وکړ او دا پرېکړه‌لیک یې صادر کړ.

موږ د امانتولۍ د درېیم ملي کنفرانس ګډنوال چې دا ځل د پرانیستي عدالت او په عدلي او قضايي نهادونو کې د خلکو ګډون تر نامه لاندې جوړ شو، د علني محاکمو د ټولنیز څار د پایلو مثبت ارزولو څخه وروسته، چې د ۱۳۹۰ کال راهیسې په ۱۴ ولایتونو کې د ۶۲۶ رضاکاره څارونکو لخوا او د کابو ۳۰٫۰۰۰ هېوادوالو په ګډون د ۵٫۶۰۰ څخه ډېرو علني ناستو په څارنه او په ولایتونو کې د امانتولۍ ۱۱ غونډې کړي:

د اساسي قانون د مادو څخه په الهام چې د علني محکمې (د جزايي اجرائاتو قانون ۱۲۸مه او ۷مه ماده او د قضائیه قوې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون ۱۱مه ماده)، د حکم د ښکاره اعلان (۱۲۸ ماده) او د حکم د دلیل یادول (د قضائیه قوې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون ۱۲مه ماده)، د عدالت، روڼتیا، خلکو ته د حساب‌ او ځواب‌ورکولو د ډاډ لپاره؛

د هېواد د عدلي او قضايي نهادونو د تېرو دوو لسیزو د لاسته‌راوړنو په ساتنه او پدې نهادونو کې د اوسنیو بهیرونو او اقداماتو څخه د خلکو په ستاینه، پرانیستي عدلي او قضايي نظام ته رسېدو په منظور؛

د عدلي او قضايي سمونونو د ملي پروګرام، او په عدلي او قضايي نهادونو کې د مثبت بدلون لپاره د لارې جوړولو، د هغې مهم رول او د ټولو نهادونو، عدلي او قضايي ادارو او نړیوالو او مدني ټولنو خوا د هغې هراړخیز پلي کولو څخه په خبرتیا؛

په عدلي او قضايي نهادونو کې د باور د کچې لوړولو لپاره د خلکو د ګډون د بنسټيز رول او د عدلت او قانون د حاکمیت تامینولو لپاره د زمینې مساعدولو او ولسواکۍ د ستنو ټینګولو پر ټینګار؛

په تېر کې په عدلي او قضايي نهادونو کې د خلکو منظم او قانونمند ګډون د نه نهادینه کېدو په درک او دا چې دا کار کولای شي د خلکو باور کمزوری کړی؛

سپارښتنه کوو:

روڼتیا

موږ له عدلي او قضايي نهادونو غواړو چې قوانین، پروګرامونه، پالیسۍ، اطلاعات، بهیرونه، د محاکمو د خپراوي وړ پرېکړې، لایحې، طرزالعملونه، دعوی صورتونه او د اساسي قانون او اطلاعاتو ته د لاس‌رسۍ د قانون پر بنسټ چارې پرانیستې واوسي؛ په ورته وخت کې، د پرانیستو اطلاعاتو په معیار برابر د ارزونې او وړاندوینې وړ شمېرې او اطلاعات هم خلکو ته وړاندې شي. د یو اصل په حیث باید د عدلي او قضايي نهادونو پروګرامونه او بهیرونه ښکاره او د وړاندوینې وړ وي؛ د عدلي او قضايي نهادونو چارواکي باید د ګډون ‌ډېرولو او حساب‌ورکولو لپاره په کافي بڼه عمل وکړي او درېمګړي پرېږدي چې د ترسره شویو چارو کتنه او څارنه وکړي. موږ د کمزورې روڼتیا پرځای رغنده روڼتیا غواړو: د ښاروندانو د حق د تامین په موخه دې عدلي او قضايي نهادونه د بهیرونو ساده او اسانه کولو لپاره قوانین، پالیسۍ، پرېکړې او نور اطلاعات پخپله خوښه، په فعاله، ګټوره او اغېزناکه توګه پر خپل وخت نشر او خپاره کړي (د اړتیا په صورت کې دې قانون تعدیل شي).

حساب‌ورکول

عدلي او قضايي نهادونه دې د باور جوړونې پخاطر د خپلو کړنو او اجرائاتو لپاره مسؤل او حساب‌ورکوونکي واوسي او پر وخت دې مناسب او اغېزناک ریپوټونه ورکړي. عدلي او قضايي ادارې دې د داخلي حساب‌ورکولو او حساب‌اخیستلو سربېره بهرنۍ حساب‌ورکونه (خلکو، مدني ټولنو او تخصصي او ځانګړو نهادونو ته حساب ورکول) هم ترسره کړي. په بېلابېلو کچو د حساب‌ورکولو مېکانیزمونو جوړول، په بېلابېلو برېښنايي بڼو د ارزونې او لوستنې وړ اطلاعاتو خپرول او د شکایتونو او عامه اورېدنو سیستمونو جوړول هغه لارې چارې دي چې په حساب‌ورکولو کې مرسته کوي.

عامه ګډون

د عمومي پالیسیو په تصمیم او پلي کولو او په عدلي او قضايي ادارو کې ګډو حل‌لارو او پوهاوي ته د رسېدو پخاطر په سهي موقف کې د خلکو فعال ګډون د نوې حکومتولۍ بنسټیز اصل دی. ښاروندان دې د پروګرامونو په ټاکلو او د بدیلو پالیسیو په وړاندې کولو کې له سهي موقف ګډون وکړي؛ دا ګډون هله عملي، معنالرونکی او اغېزناک دی چې مدني او تخصصي ټولنې د پروګرامونو او بهیرونو د څارنې دنده پر غاړه واخلي. عدلي او قضايي ادارې د اطلاعاتو او عمومي نظریاتو راټولولو، پرېکړو ته د مشروعیت ورکولو، د خلکو غږ اورېدو موکې برابرولو، او د خلکو ترمنځ د باور او اړیکو ټینګولو په موخه دې د بدیلو پالیسیو وړاندیز او عامه غږاورېدنه د ګډون د اغېزناکې طریقې په حیث اجرا او عملي کړي.

د عدلي او قضايي ادارو د داخلي مراقبتي سیستمونو پیاوړي کول

په عدلي او قضايي ادارو کې سازمانې تشې او مسلکي کمزورۍ باید په لومړي ګام کې د داخلي سیستمونو په واسطه تشخیص شي او حل‌لارې یې ولټول شي؛ نو پر دې بنسټ، د مراقبت او تفتیش د واحدونو رئیسان او مسلکي کارمندان باید د ټاکلې مودې لپاره وګمارل شي او بشري سرچینې دې کافي تخنیکي او مالي امکانات د هغوی په واک کې ورکړي؛ د عدلي او قضايي ادارو رهبري دې د مراقبت او تفتیش واحدونو د کار ملاتړ وکړي او د هغوی سپارښتنې او وړاندیزونه دې جدي ونیسي او پلي دې کړي؛ او د تفتیش او مراقبت ریپوټونه دې په منظم ډول نشر او خپاره شي ترڅو د بهرنۍ ځواب‌ویلو لپاره میکانېزم جوړ شي؛

د قواو تفکیک او د عدلي او قضایي نهادونو خپلواکي

ټول عدلي او قضايي ارګانونه باید په ټوله کې لازم صلاحیتونه او امکانات ولري؛ د عدلي او قضایي ارګانونو د هرې برخې تر منځ هر ډول ناهمغږي او د کافي صلاحیت نه موجودیت او مالي امکاناتو لږوالی کولای شي ټول عدلي او قضايي ارګانونه زیانمن کړي. قضائیه قوه د دولت خپلواکه قوه ده او په همدې خاطر پکار ده چې لازمه خپلواکي ولري او د خپل صلاحیت څخه د پوره ګټنې لپاره باید ټول امکانات په واک کې ورکړل شي؛ څرنګه چې لویه څارنوالي او د عدلیې وزارت په عدلي چارو کې ښکېل دي، نو پکار ده چې په خپلو قضیو کې خپلواک، عادلانه او بې‌طرفانه صلاحیت ولري.

په عدلي او قضايي سکتور کې د څارونکو نهادونو اړتیا

په عدلي او قضايي سکتور کې داسې ادارو ته اړتیا ده چې شکایتونه ترلاسه او وارزوي او ترڅنګ یې ددې ادارو د کارمندانو ذاتي چارې هم په مسلکي او بې‌پرې ډول مدیریت کړي. نو ځکه د پولیسو نیاوغوښتنې ادارو په څېر او د قضا، څارنوالۍ او پولیسو د بشري سرچینو د مدیریت او تنظیم لپاره د خپلواکو میکانیزمونو پر جوړولو دې غور وشي. په ورته وخت کې، د عدلي او قضايي صلاحیتونو تمرکز نشي کولای چې فساد کم کړي. نو په دې اساس اړینه ده چې د هر ډول تمرکزګرایۍ مخنیوی وشي او تر ممکنه بریده دې په ولایاتو کې دویمي واحدونه عدلي او قضايي صلاحیتونه ولري. د حبس د بدیل او د زیان د جبران غوندې مسایلو په شمول د نویو قوانینو د پلي کولو لپاره د منابعو تخصیص او ادارو د رهبرۍ جدي څارنې ته اړتیا ده.

پرانیستې ټاکنه

د مسلکي پروسې پرته د جمهور رئیس لخوا د سترې محکمې د غړو او لوی څارنوال ټاکلو اوسنی عرف د نړیوالو معیارونو سره جوړ نه دی، نو ځکه اړتیا ده چې د سترې محکمې غړو او لوی څارنوال په ټاکنه کې باید د مسلکي پروسې له لارې د کار تجربه، نېک شهرت او اغېزناک ټولنیز او سازماني کارکرد په پام کې ونیول شي. د قوماندانانو، د امنیت د آمرانو، د ولسوالیو د قوماندانانو، د ښارونو د امنیتي حوزو د مسئولینو په شمول د پولیسو د لوړپوړو چارواکو په ټاکنه، ترفیع او تنقیص کې باید په سیستماتیک ډول د خلکو نظرونه او وړاندیزونه راټول او په پام کې ونیول شي.

له ټکنالوژۍ استفاده

د حقوقي سیستم په لاره کې د ځینو ننګونو (لکه د بشري منابعو محدودیت، د کاغذ کارولو ستونزې، د روڼتیا نه شتون) کابو کولو په موخه، د عدلي او قضايي ارګانونو ډیجېټل کول، د نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده او د قضیو انلاین/برېښنايي حل دې نهادینه شي – (ډیجیټلي عدالت). د شکایتونو صندقونه، په انلاین بڼه د قضیو او شکایتونو ترلاسه کول او د نهاد له غړو پرته د نورو لخوا د هغوی ارزونه په عدلي او قضايي ارګانونو کې هغه اقدامات دي چې ډېجېټل کول او له ټکنالوژۍ استفاده پکې اړینه ده. که څه هم د قضیو د مدیریت سیستم (CMS)جوړ شوی دی، خو د هغې د اغېز خپلواکې ارزونې ته اړتیا شته چې د هراړخیزې ګټنې لپاره یې زمینه مساعده شي.

امانتولي

له عدلي او قضايي نهادونو څخه د امانتولۍ تمه کېږي؛ ددې نهادونو چلند او کړنې باید پر داسې اخلاقي، مسلکي او معیاري اصولو برابرې وي چې د فساد مخنیوی وکړي. نو پدې خاطر اړتیا ده چې عدلي او قضايي ادارې په منظم ډول د امانتولۍ د ارزښتونو، د بشري حقونو د درناوي او روڼتیا او حساب‌ورکولو روزنه ورکړي. د ادارو لوړپوړې او منځنۍ رهبري کولای شي ددې ارزښتونو په ترویج او نهادینه کولو کې بنسټيز رول ولوبوي.

نړیواله ټولنه

د نړیوالې ټولنې له مالي او تخنیکي مرستو څخه په مننې، د افغانستان د عدلي او قضايي نهادونو د عدالت تامین او پایدارۍ لپاره اړینه ده چې نړیواله ټولنه لومړی په خپل منځ کې همغږي او ګډ پلان ولري. ډېره اړینه ده چې نړیواله ټولنه اوږدمهالو پروژو، قوي بهیرونو او پایداره پایلو پروګرامونو ته پام وکړي. د نړیوالې ټولنې پروګرامونه دې د خلکو او افغان دولت په ګډون او مشوره جوړ شي او د افغانستان متغیرو حالاتو او اړتیاو ته په کتو په انعطاف سره تدوین او پلي شي. ددې وخت رارسېدلی چې په عدلي او قضايي نهادونو کې پخپله د افغانانو لخوا اصلاحات رامنځته او پلي شي، او په پراخه کچه د نړیوالو پروګرامونو ملي کولو ته اړتیا محسوسیږي. هغه متخصصین او مدیران چې تخنیکي او مالي مرستې ترسره کوي، باید د افغانستان په اړه کافي مالومات ولری او په افغانستان کې یې کافي وخت تېر کړی وي. دا سهي کار دی چې نړیواله ټولنه باید د خپلو مرستو څارنه وکړي، خو ددې خطر هم په جدي ډول موجود دی چې د نړیوالې ټولنې د حساب‌اخیستنې برخه د افغانانو پر ځای د افغان دولت لخوا ترسره شي او پدې برخه کې جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د نړیوالې ټولنې ټول پروګرامونه باید په خپلواک ډول او د افغانستان د خلکو په ګډون وارزول شي او پایلې یې خپرې شي.

موږ د عدلي او قضايي برخې د ټولو ادارو او فعالو نهادونو څخه غواړو چې په عدلي او قضايي نهادونو کې د خلکو د ګډون نهادینه کولو ملاتړ وکړي او هغوی ته اړین منابع ورکړي، همدارنګه غواړوچې دا پرېکړه‌لیک مرجعي سند وګڼي او په ټاکلو وختونو کې یې تازه کړي

  پرېکړه‌ لیک په پی دی اف کې

د پرانیستي عدالت پرېکړه‌لیک – د ۱۳۹۸ کال غبرګولي ۲۳مه pdf

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%90%DA%A9%DA%93%D9%87%E2%80%8C/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading