بازتاب نیوز

قراردادهای پروژه‌ی تاپی در انحصار کیست؟

١٦ سرطان ١٣٩٨ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

کابل – ۱۲ سرطان ۱۳۹۸

گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد

قراردادهای پروژه‌ی (تاپی) به‌گونه‌ی غیرقانونی و بدون پادرمیانی دولت افغانستان، به یک شرکت داخلی داده شده‌است.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک از منابع معتبر پروژه‌ی تاپی، نشان می‌دهد که شرکت ساختمانی داخلی (وینکوامتیاز) چهار پروژه را در بخش‌های مختلف تأمین امنیت پایپ‌لاین، تطهیر ساحه‌ی پایپ‌لاین از وجود ماین، استملاک زمین ساحه‌ی پایپ‌لاین، بیمه‌ی کارمندان و مدیریت پروژه‌ی تاپی، بدون هیچ‌گونه رَوش قانونی تدارکات و هم‌آهنگی دولت افغانستان، از یک شرکت ترکی به‌نام چالِک به‌دست آورده‌است.

رامین ایاز سخن‌گوی اداره‌ی ملی تدارکات‌هم، پذیرفته‌است که هیچ قراردادی مربوط به پروژه‌ی تاپی افغانستان، ازسوی این نهاد منظور نشده‌است.

هزینه‌ی مجموعی این چهار پروژه، به بیش‌از ۵۵ میلیون دالر می‌رسد که به‌نقل از منابع رسمی، بخشی از کُلِ هزینه‌ی۲۲ میلیارد دالری پروژه‌ی تاپی را تشکیل داده‎است.  هزینه‌ای که ازسوی بانک انکشاف آسیایی و دولت ترکمنستان تأمین می‌شود.

اسناد و معلومات به‌دست‌آمده از منابع رسمی پروژه‌ی تاپی، بیان‌گر این‌است که شرکت وینکوامتیاز به‌عنوان یک شرکت ساختمانی داخلی، چهار پروژه‌ی (ماین‌پاکی، استملاک زمین، امنیت و مدیریت پروژه) مربوط به پروژه‌ی تاپی افغانستان را بدون هیچ‌گونه رَوش قانونی تدارکات داخلی و بین‌المللی از یک شرکت ترکی (چالِک) به‌دست آورده‌است.

درحالی‌که به‌گفته‌ی شریف عظیمی رییس اجرایی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان، وینکوامتیاز تنها یک شرکت ساختمانی‌است و هیچ‌گونه تجربه و پیشینه‌ی کاری در بخش‌های پروژه‌ی تاپی ندارد.

بربنیاد معلومات منبع، پروسه‌ی پنهانی به‌دست‌آوردن قراردادهای فرعی پروژه‌ی تاپی به‌گونه‌ی غیررسمی در دفتر پروژه‌ی تاپی (TPCL) که در شهر دوبی موقعیت دارد، ازطریق شرکت ترکی چالک صورت گرفته‌است. زیرا شرکت ترکی چالک به‌عنوان قراردادی اصلی پروژه‌ی تاپی، همه بخش‌های پروژه‌ی تاپی را از دولت ترکمنستان به‌دست آورده و برخی‌از مقام‌های بلندپایه کشورهای ترکیه، ترکمنستان و افغانستان در کار پروژه‌ی تاپی و واگذاری قراردادها به شرکت‌های فرعی، دخالت مستقیم و دست باز دارند.

تماس‌های خبرنگار پَیک با شرکت ترکی چالک و مقام‌های سه کشور، ضمن ارسال ایمیل به نشانی‌های رسمی شان نتیجه‌ای در پی نداشت و با گذشت چندین ماه از کار این گزارش، هیچ پاسخی از جانب ایشان به‌دست نیامد.بخش دیگری ازاین قراردادها، تطهیر ساحه‌ی کار پروژه‌ی تاپی از وجود ماین‌است که به‌ارزش ۲۲ میلیون دالر، میان شرکت‌(وینکو امتیاز) و شرکت ماین‌روبی (AMDC) قرارداد شده‌است.

محمد ناصر ظاهر حیدری رییس شرکت ماین‌روبی (AMDC) با تأیید موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک، گفته‌است که این قرارداد را بدون هیچ‌گونه رَوش تدارکات و پادرمیانی کدام نهاد دولتی، به‌گونه‌ی مستقیم از شرکت وینکوامتیاز به‌دست آورده و هم‌اکنون، کار ماین‌روبی ساحه‌ی پروژه تاپی توسط کارمندان این شرکت ادامه دارد.

بیمه‌ی زندگی دستِ‌کم سه صد کارمند ماین‌روب، بخش دیگری از قراردادهای مربوط به پروژه‌ی تاپی‌است که با شرکت بیمه‌ی (ICA)، قرارداد شده‌است. مسوولان این شرکت می‌پذیرند که کارمندان موسسه‌ی ماین‌روبی (AMDC) را برای مدت سه ماه در بدل بیست‌هزار دالر بیمه کرده‌اند.

استملاک زمین ساحه‌ی پروژه و تأمین امنیت پروژه نیز، ازسوی شرکت تُرکی چالِک به شرکت وینکوامتیاز واگذار شده‌است.

اما حکومت افغانستان، واگذاری و مدیریت پروژه‌های تاپی ازسوی شرکت‌های قراردادی را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که این پروژه‌ها ازسوی نهادهای سکتوری دولت افغانستان، مدیریت و نظارت می‌شوند.

رحمت‌الله ناصری سخن‌گوی وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که ساحه‌ی زیرکار پروژه‌ی تاپی، پیش‌ازاین ازسوی این وزارت استملاک شده و هیچ نهاد خصوصی یا دولتی دیگری، اجازه و صلاحیت استملاک زمین را ندارد.

عبدالله آصفی مسوول پروژه‌ی تاپی افغانستان نیز، بر مالکیت و نظارت دولت افغانستان بر قراردادهای پروژه‌ی تاپی تأکید نموده، می‌گوید که بخش ماین‌پاکی و تأمین امنیت پروژه مربوط به وزارت امورداخله بوده و بخش مدیریت پروژه هم از مکلفیت‌های وزارت معادن و پترولیم است.

اما وزارت معادن و پترولیم، با ارایه نامه‌ی رسمی در برابر برگه تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک، نوشته‌است که  قراردادهای مربوط به پروژه‌ی تاپی، متعلق به کنسرسیوم شرکت پایپ‌لاین تاپی است و این وزارت به قراردادهای این پروژه، دسترسی ندارد.

کنسرسیومی که زیرنام (TPCL) یا تاپی پایپ‌لاین لمتد میان چهار کشور سهیم برای تطبیق این پروژه تشکیل شده‌است.

همچنان وزارت امور داخله‌ی کشور نیز، باوجود تقاضای مکرر درباره این‌که تأمین امنیت پروژه‌ی تاپی با کدام شرکت امنیتی قرارداد شده و یا مسوولیت تأمین امنیت پروژه برعهده‌ی چه کسی یا کدام نهاد است، هیچ پاسخ نداد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، منفعت‌های سیاسی و اقتصادی برخی‌از دولتمردان کشورهای ذیدخل را، از دلایل عمده‌ی ناهمآهنگی و بی‌خبری نهادهای مسوول دولت در واگذاری قراردادهای پروژه‌ی تاپی به شرکت‌های داخلی و خارجی خوانده‌است.

ناصر تیموری سخن‌گوی این نهاد هم، ضمن بی‌خبری از چگونه‌گی رَوند واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های می‌گوید:

«آقای اجمل احمدی مشاور ارشد رییس جمهور در امور بانکداری و سرپرست وزارت تجارت که به‌عنوان نماینده حکومت افغانستان در پروژه‌ی تاپی دخالت مستقیم دارد، باید به‌این پرسش‌ها پاسخ بدهد.»

پیش‌ازاین‌هم یک منبع رسمی پروژه‌ی تاپی‌ به‌خبرنگار پَیک، از آقای اجمل احمدی به‌حیث نماینده باصلاحیت حکومت افغانستان در پروژه‌ی تاپی نام بُرده و گفته‌است که این شخص در همه‌ی امور پروژه‌ی تاپی، صلاحیت کامل و دست باز دارد.

تلاش‌های خبرنگار پَیک برای برقراری تماس با آقای احمدی پیرامون قراردادهای پروژه‌ی تاپی، بی‌نتیجه ماند. اما سمیر رسا سخن‌گوی وزارت تجارت در تماس با خبرنگار پَیک، ضمن تأیید واگذاری چندین قرارداد پروژه‌ی تاپی به چندین شرکت داخلی، می‌گوید که این موضوع را وزارت معادن و پترولیم به‌ویژه آقای عبدالله آصفی مسوول پروژه‌ی تاپی باید پاسخ بدهد.

اما آقای آصفی در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک ضمنِ گفته‌های ضدونقیض، از واگذاری قراردادهای پروژه‌ی تاپی به شرکت‌های داخلی، اظهار بی‌خبری می‌کند و جزئیات بیش‌تر هم دراین زمینه به‌دست نمی‌دهد.

باآن‌که دیده‌بان شفافیت افغانستان، چگونه‌گی رَوند قراردادهای پروژه‌ی تاپی را به‌دیده‌ی شک می‌نگرد؛ برخی‌از آگاهان مسایل حقوقی نیز، به‌این باوراند که واگذاری این قراردادها بدون درنظرداشت احکام قوانین نافذه‌ی کشور، خیانت ملی است.

وحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید:

« در صورتی‌که شرطنامه‌ای مبنی بر تجربه و ظرفیت مسلکی و تخنیکی شرکت قرارداد گیرنده وجود داشته باشد و برخلاف آن قرارداد عقد شده باشد، این یک عمل غیرقانونی و حتا خیانت ملی به‌حساب می‌رود.»

پروژه‌ی تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند در دسامبر ۲۰۱۵م.، افتتاح شده و پروژه‌های مربوط به قلم‌رو افغانستان، قراراست تا دسمبر سال روان میلادی به‌پایان برسد.

بربنیاد گزارش‌ها، پایپ‌لاین گاز ترکمنستان با درازای دستِ‌کم ۱۸۰۰ کیلومتر که ۷۳۶ کیلومتر آن در خاک افغانستان از ولایت‌های هرات، هلمند و کندهار عبور می‌کند، ظرفیت انتقال ۳۳ میلیون مترمکعب گاز را خواهد داشت و درامد سالانه‌ی آن به دولت افغانستان از بابت ترانزیت گاز به کشورهای هند و پاکستان، بیش‌از ۴۰۰ میلیون دالر تخمین شده‌است.

لینک اصلی: https://paykreports.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

آخرین خبر ها:

Loading