بازتاب نیوز

نقد و تحليل حقوقي و سياسي بر قطع‌نامه نشست دوحه

٢٢ سرطان ١٣٩٨ روزنامه آرمان ملی

محمد قاسم رحمانی

نکاتي که هرچند روي کاغذ موجب اميدواري مي‌شود قرار ذيل برشمرده مي‌شود؛ هرچند طالبان در عمل ثابت نموده اند که بارها اين موارد را نقض کرده اند:

1- برابري اقوام: طالبان در نشست مسکو و هم‌چنان در قطع‌نامه دوحه بر مشارکت همه اقوام تأکيد دارند. آن‌ها شايد به اين نتيجه رسيده اند که تاريخ سياسي معاصر افغانستان نشان مي‌دهد که سياست‌هاي تک قومي ناکام است. آن‌ها ظاهراً براي جلب حمايت ساير اقوام همواره از برابري اقوام ياد مي کنند. درج اين موضوع در قطع‌نامه اين اميدواري را نشان مي‌دهد که چه طالبان و چه اشخاص درون نظام به اين نتيجه رسيده اند که مشکل اساسي افغانستان، تبعيض و نابرابري قومي است. ماده بيست و دوم قانون اساسي افغانستان هرنوع تبعيض را ممنوع مي پندارند، اما درحکومت وحدت ملي برخلاف نامش، نابرابري و ظلم بيداد مي‌کند. شايد طالبان متوجه توزيع نابرابر قدرت در حکومت وحدت ملي شده و به خاطر استفاده سياسي همواره از مشارکت همه اقوام و برابري اقوام ياد مي‌نمايند.

2- حقوق اساسي شهروندي: حقوق اساسي شهروندان مشمول حق آزادي بيان و رسانه‌ها، حق تأسيس احزاب سياسي، حق تظاهرات، حق مصونيت مسکن، حق تعليم، حق کار، حق مالکيت و ساير حقوق مي‌شود. اين حقوق با حقوق بشر پيوند ناگسستني دارد و حقوق بشر مغز نظام مردم سالار را مي‌سازد. گنجانيدن «حقوق اساسي شهروندي» در قطع‌نامه نکته مثبتي است که متضمن آزادي‌هاي فردي و حقوق بشري شهروندان افغانستان است. بحث شهروندي اين نکته را در ذهن تداعي مي‌کند که مردم محراق سياست‌هاي دولت است و اين مردم اند که با مشارکت سياسي، نوع نظام را رقم مي‌زنند. هرچند با قرائتي که طالبان از اسلام دارند، بعيد است که اين موضوع به طور کامل براي شان مفهوم شده باشد. در زمان قدرت، نشان دادند که به هيچ حق اساسي باورمند نيستند و حقوقي که در بالا از آن ياد شد هيچ يکي را رعايت و تأمين ننمودند. اما گنجانيدن آن در اين قطع‌نامه مي‌تواند در نشست‌هاي بعدي به حيث يک نقطه فشار کار گرفته شود؛ زيرا اين موضوعي است که بر آن متفق اند.

3- تضمين امنيت محلات و نهادهاي ملکي: دو موضوع فوق الذکر به نحوي از دو قطع‌نامه نشست‌هاي مسکو نيز استنباط مي‌گردد. آنچه به حيث يک موضوع تازه و جديد در اين قطع‌نامه گنجانيده شده، توافق طالبان مبني بر تضمين امنيت تمام مؤسسات عام المنفعه از قبيل نهادهاي ديني و مذهبي، شفاخانه‌ها، مؤسسات تعليمي و تحصيلي ملکي، بازارها، بندهاي آب گردان و محلات کار درسراسرکشور و تعهد برحفظ جان، مال، عزت و منازل رهايشي مردم، و تلاش براي تقليل تلفات ملکي به حد صفر مي‌باشد. کاربرد کلمه «تضمين» اين مفهوم را مي‌رساند که طرف‌هاي درگير نه تنها اين‌که خود موجب ناامني و تخريب محلاتي که در بالا از آن تذکر رفت، شوند؛ بل به طور ايجابي نيز ازتخريب و ويراني آن از سوي ديگران نيز تدابيري روي دست گيرند. نمي دانم طالبان چقدر از لحاظ حقوقي بارمعنايي اين کلمات را متوجه بوده اند يا خير، اما درج آن در قطع نامه خيلي ضروري پنداشته مي شود  آنچه در ميان نهادهاي ملکي تضمين آن غايب است: رسانه‌ها مي‌باشد. چندي پيش کميسيون نظامي طالبان دراعلاميه‌يي رسانه‌ها را تهديد کردند که ديگر پيام‌هاي بازرگاني که درآن عليه طالبان تبليغ مي‌شود را نشر نکنند. احتمالاً دليل نام نبردن از رسانه‌ها همين باشد که طالبان نخواستند مفاد اين قطع‌نامه در تضاد با اعلاميه قبلي آن‌ها قرار گيرد.

4- ترويج ادبيات نرم سياسي: باورمندي به ادبيات نرم سياسي از پيش نيازهاي صلح و آشتي به شمارمي‌رود. جنگ ادبيات خشن و پرخشونت دارد. اين‌که طالبان حداقل روي کاغذ به ادبيات نرم سياسي باورمند شده اند، نکته قابل توجه به شمارمي‌رود. شايد طالبان از اهميت تبليغات منفي عليه شان واقف شدند به همين منظورکوشش نمودند، تا جلو آن را بگيرند. يا پيش از صلح مي‌خواهند چهره پرخشونت و جنگي که از خود به‌جا مانده اند به نحوي آن را ترميم نمايند. بنابرين درج اين موضوع بيشتر به نفع طالبان تمام مي‌شود تا حکومت. زيرا با گنجانيدن اين موضوع در قطع نامه حکومت را مجبور مي‌کند که ديگر از تبليغات و اعلانات تجارتي به ضد طالبان خودداري ورزد که از لحاظ تبليغاتي حکومت را منفعل و خنثا مي‌سازد.

5- نقشة راه صلح: برخلاف ديگر قطع‌نامه‌ها در اين قطع‌نامه نقشة راه صلح پيش بيني شده است و اين نقشه راه صلح بيشتر با مدلي که آقاي عمر صدر در رسالة تحقيقي خويش تحت نام: «حل سياسي منازعه افغانستان» از کولن کلارک و کرستورفر پاول يادآوري نموده است، شباهت دارد. اين مدل چند مرحله دارد که مشمول: بن بست نظامي، پذيرفتن طرفين جنگ به عنوان طرف مشروع مذاکره، پذيرفتن آتش بس، توافق ابتدايي، توافق روي مشارکت در قدرت و نوع نظام سياسي، ميانه رو ساختن رهبران شورشي، پيمان صلح با حضور ضامن ثالث بالخير، مي‌شود.

اين مراحل به حيث نقشه راه صلح به طور صريح يا ضمني در اين قطع‌نامه گنجانيده شده است که اين خود اساسي براي مذاکرات بعدي به شمار مي‌رود. در ماده‌ اول قطع‌نامه آمده است که تحقق صلح پايدار خواست همه است که اين مشمول طرف‌هاي درگير جنگ نيز مي‌شود. به اين معنا که طرفين به اين نتيجه رسيده اند که بايد براي صلح کار نمايند. همچنان پيش بيني نقشه راه صلح خود نشان‌گر آن است که طرفين جنگ ديگر جنگ را راه حل نمي‌دانند و بايد از طريق مذاکره و مصالحه به يک راه حل و نتيجه برسند. در خصوص پذيرفتن و به رسميت شناختن يکديگر، هنوز پيچيده‌گي‌هايي وجود دارد. باوجود آن در اين قطع‌نامه از کلمه «طرف‌هاي درگير جنگ» کارگرفته شده است که طور ضمني نشان مي‌دهد که طالبان هرچند نه به‌طور صريح، بلکه به‌طور ضمني دولت را به‌حيث يک طرف درگير جنگ پذيرفته اند. همچنان با موفقيت مذاکرات شان با امريکايي‌ها چاره‌يي ندارند، جز اين‌که با دولت مذاکره را آغاز نمايند. در ماده هفتم از آغاز روند صلح همزمان با تکميل شرايط لازم يادشده که به نحوي بحث آتش‌بس را نيز دربر مي‌گيرد. همچنان در مادة مزبور از توافق روي نظام اسلامي ياد شده است که مشمول بحث مشارکت سياسي و نوع نظام مي‌شود. افزون بر آن، بحث نظارت از توافق‌نامه صلح و تأييد توافقات صلح افغانستان در يک نشست بين‌المللي، مرحله آخر است که بحث پيمان صلح با حضور ضامن ثالث بالخير که احتمالاً نقش نظارت‌گر از توافق‌نامه صلح را داشته باشد، پيش‌بيني شده است. البته اين قطع‌نامه با درنظرداشت پيچيده‌گي‌هاي بافت جامعه افغانستان، برخي موارد ديگري از قبيل اخذ ضمانت مبني بر عدم مداخلة کشورهاي منطقه و سايرکشورها در امور افغانستان در يک نشست بين‌المللي، بازگشت مهاجران، شرايط جديد همکاري کشورهاي تمويل کننده و حفظ و تقويت نهادهاي دولتي به شمول نهادهاي نظامي نيز پيش‌بيني شده است.

اين نقشة راه کمک مي‌کند تا دورنماي صلح در افغانستان مشخص گردد، هرچند هنوز نياز است، تا روي برنامه و نقشة راه به طور کارشناسانه کار صورت گيرد ورابطه منطقي ميان مراحل پيش‌بيني شده با آوردن جزييات بيشتر برقرار گردد.

نکات مبهم و نگران کننده:

1- قرائت‌هاي متفاوت از اسلام: در اين قطع‌نامه از ترکيباتي مانند ارزش‌هاي اسلامي، چارچوب ارزش‌هاي اسلامي، نظام اسلامي کار گرفته شده است. مدلول و معناي اين کلمات بادرنظرداشت نوع قرائت اشخاص از دين اسلام و نحوه زيست آن‌ها فرق مي‌کند. طالبان با ديد محافظه کارانه و تنگ‌نظرانه‌يي که از اسلام دارند زمينه را براي آزادي‌هاي فردي و ارزش‌هاي نظام مردم سالار تنگ مي‌کند. گذشته و حال طالبان نشان مي‌دهد که آن‌ها در خصوص تغيير قرائت‌هاي شان منعطف نيستند. فلهذا اين نگراني وجود دارد، در صورتي که پلة قدرت آن‌ها در اين تعاملات صلح سنگين‌تر از دولت شود، قرائت خود را تحميل خواهند کرد و آن آزادي‌ها و حقوق اساسي که در قانون اساسي پيش‌بيني شده، محدود شود. بنابرين اين وظيفه دولت است، تا در ترويج قرائت معتدل و باز از دين اسلام حتي الامکان کوشش نمايد و بايد نيروي خود را با نيروي نهادهاي ديني، جامعه مدني و رسانه‌يي بسيج نمايد، تا در يک روند گفتماني، قرائت‌هاي معتدل و باز در متن قرار گيرد و قرائت متحجرانه و بسته درحاشيه. درغيرآن پيش‌بيني حقوق اساسي شهروندي يا حقوق زنان به مثابة ضرب در صفر تلقي به شمار مي‌رود.

2- غيابت دولت به حيث يک طرف:  باوجودي‌که در اين قطع‌نامه از طرف‌هاي درگير جنگ ذکر شده و به طور ضمني مشمول دولت و نظام کنوني نيز مي‌شود، همچنان در اين کنفرانس برخي از مقام‌هاي دولتي نيز اشتراک نموده بودند؛ طالبان هنوز دولت را به حيث طرف اصلي مذاکره به رسميت نمي‌شناسند. شايد طالبان به اين باور رسيده باشند که امريکا براي خروج آبرومندانة خود پذيرايي هر نوع شرايط از سوي طالبان است و طالبان مي‌خواهند تا حد آخر از اين وضعيت به نفع خود استفاده نمايند. ثانياً نظام کنوني در آستانة انتخابات قرار دارد و از طرف ديگر حکومت کنوني پس از اول جوزا، مشروعيت قانوني خود را از دست داده است، نمي‌خواهند با چنين يک حکومت مذاکره کنند. غيابت يا تأخير حضور دولت در چنين مذاکرات به هيچ صورت به نفع نظام کنوني نيست. دولت در شرايط کنوني نتوانسته است، تا اجماع ملي و سياسي را در داخل نظام به وجود آورد. اين ضعف دولت، موضع و موقف سياسي طالبان را برجسته تر و بلندتر نشان ‌ حالي است که بر اساس قانون اساسي يکي از صلاحيت‌هاي رييس جمهوري اعلام حرب و متارکه به تأييد شوراي ملي است و از سوي ديگر تنظيم سياست خارجي از وظايف انحصاري دولت است. اشرف غني به حيث رييس جمهور پيشين و بالقوه با خودخواهي و شيفته‌گي سياسي اي که داشت نتوانست اجماع ملي و سياسي را به وجود آورد، اين کوته‌بيني پرستيژ دولت را در سطح جهاني پايين‌تر از يک گروه شورشي قرار داد.

3- نظام سياسي آينده: طالبان شديداً به امارت اسلامي باورمند هستند و نظام کنوني جمهوري است. طوري‌که در قطع‌نامه نيز آمده است طرفين مذاکره بايد روي نظام سياسي اسلامي توافق نمايند. بنابرين طالبان به هيچ صورت، نظام کنوني را به رسميت نمي‌شناسند. اگر امريکايي‌ها پاي خود را از افغانستان بکشند، طالبان خود را فاتح جنگ اعلام خواهند کرد و آن‌وقت از يک موضع قوي‌تر با حکومت کنوني مذاکره خواهند کرد. در آن صورت آمدن نظام امارت زياد بعيد به نظر نخواهد رسيد. اگر مواضع هر دوطرف مساوي هم باشد، در هر حالش طالبان همچون آقاي حکمتيار تنها به امضاي موافقت‌نامه و پذيرفتن چند وزارت و امتيازات مادي و سياسي اکتفا نخواهند کرد، آن‌ها اين نظام را دگرگون خواهند کرد و همه چيز شايد از صفر شروع خواهد شد که اين خود آينده سياسي افغانستان را در هاله ابهام قرار مي‌دهد.

4- متناقض جلوه دادن حکومت: در بند (ب) مادة 4 قطع‌نامه آمده است که ” اشتراک کننده‌گان از گفت‌وگوهاي جاري درقطر حمايت نموده، و آن را در امر پايان دادن به جنگ تحميلي کنوني در افغانستان مؤثر و مثبت تلقي مي‌نمايند. پذيرفتن اين موضوع از سوي مقام‌هايت دولتي، سوالات ذيل را به‌وجود مي آورد: اولاً طالبان چه گفته و با کدام صلاحيت با امريکايي‌ها مذاکره مي‌کنند؟ پذيرفتن مذاکره طالبان با امريکايي‌ها به معناي تقسيم نمودن حاکميت دولتي است که در اصل نبايد چنين باشد. ثانياً مذاکرات ميان طالبان و امريکايي‌ها در پشت درهاي بسته صورت گرفته است و محتوا و نتايج آن هنوز معلوم نيست، اشتراک کننده‌گان به خصوص مقام‌هاي دولتي چرا نفهميده به آن مهر تأييد مي‌زنند؟ گنجانيدن اين موضوع در اين قطع‌نامه، زيرکي سياسي طالبان را نشان مي‌دهد که به هر نتيجه‌يي که با امريکايي‌ها برسند، از پيش موافقت مقام‌هاي دولتي را گرفته اند. بهتر بود اين موضوع حداقل در اين قطع‌نامه گنجانيده نمي‌شد.

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/20547

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading