بازتاب نیوز

خانواده‌هاي قربانيان حمله بر افراد غيرنظامي، عدالت مي‌خواهند

٢٣ سرطان ١٣٩٨ روزنامه آرمان ملی

مطيع‌الله کودک چهارساله يتيم و کوچک‌ترين فرزند يک خانواده‌ي قرباني حمله بر موتر حامل کارمندان کميسيون اصلاحات اداري و خدمات مُلکي، هرروز از خواهر و برادر و مادر خود مي‌پرسد:

« پدرجانم کَي مي‌آيه…؟»

بي‌خبرازاين‌که پدرش هرگز نخواهد آمد؛ اما اعضاي خانواده هنوز برايش دل‌داري مي‌دهند که پدرش به‌زودي برخواهد گشت.

پدرش فضل‌الله 43 ساله فرزند عبدالحنان که تا بيش‌تراز يک ماه پيش به‌حيث کارمند خدماتي در کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي ايفاي وظيفه مي‌کرد، به روز دوشنبه 13 جوزا (رمضان) سال روان در يک حمله‌ي انتحاري بالاي موتر حامل‌شان، همراه با شماري  ديگر از همکاران‌اش کشته شد.  از آقاي فضل‌الله، يک همسر، دو دختر و سه پسر چهار تا چهارده ساله به‌جا مانده‌است.

اين خانواده از حکومت مي‌خواهد که عاملان اين رويداد را شناسايي و به کيفر اعمال شان برساند.

رويدادي‌که بربنياد گزارش‌ها، گروه موسوم به داعش مسووليت آن را پذيرفته‌است.

دراين رويداد، افزون‌بر فضل‌الله چهار کارمند ديگر اين نهاد نيز کشته و يازده تن ديگر مشمول يک زن زخمي شده‌اند.

قربانيان اين‌گونه رويدادهاي خونين هراس‌افگني که ازسوي گروه‌هاي مخالف مسلح دولت به‌ويژه «داعش» انجام شده، تنها به خانواده‌ي فضل‌الله و ديگر کارمندان کميسيون اصلاحات اداري خلاصه نمي‌شود.

بربنياد گزارش‌ها، رويداد حمله‌ي انتحاري بر کلپ ورزشي ميوند نزديک به ده ماه پيش در ناحيه ششم شهر کابل، دستِ‌کم 30 کشته و 90 زخمي برجا گذاشت.

خانواده‌هاي قربانيان اين رويداد نيز، از حکومت خواسته‌اند تا عاملان کشتار عزيزان شان را، شناسايي و به‌کيفر برساند.

موسا محمودي رييس اجرايي کميسيون مستقل حقوق‌بشر افغانستان‌هم، اين حمله‌ها را به‌شدت نکوهش کرده و از طرف‌هاي درگير (نيروهاي دولتي و مخالفان مسلح دولت) خواسته‌است تا از تلفات افراد غيرنظامي، جدي‌تر از پيش جلوگيري کنند.

اين رويدادها درحالي يکي پي ديگر اتفاق افتاده که به‌تازه‌گي رياست عمومي امنيت ملي با نشر خبرنامه‌يي، از بازداشت يک استاد دانشگاه کابل همراه با دو تن از شاگردان‌اش به‌اتهام جلب و‌جذب افراد به گروه داعش در کابل خبر داده و افزوده که اين افراد در چندين رويداد هراس‌افگني در کابل که منجر به کشته و زخمي شدنِ ده‌ها تن از افراد غيرنظامي شده‌است، دست داشته‌اند.

بربنياد اين خبرنامه، مبشر مسلم‌يار استاد دانشگاه کابل همراه با دو تن ديگر از فارغان اين دانشگاه، اعتراف نموده‌اند که نخست افراد مورد نظرشان را به وهابيت و سپس به گروه داعش جلب مي‌کردند.

به‌نقل از خبرنامه‌ي امنيت ملي، اين افراد در چندين رويداد حمله بر موتر حامل کارمندان کميسيون اصلاحات اداري، حمله بر کلپ ورزشي ميوند و ميدان هوايي کابل، دخالت مستقيم و غيرمستقيم داشته‌‌اند.

درحالي‌که پيش‌ازاين هم، گزارش‌هايي مبني بر حضور افراد وابسته به گروه داعش در داخل دانشگاه مرکزي پايتخت و جلب‌وجذب آنان از ميان دانش‌جويان منتشر شده و هم‌چنان شعارهاي نيز در هم‌سويي با اين گروه بر در و ديوار دانشگاه ديده شده‌است؛ اما فيصل امين سخن‌گوي وزارت تحصيلات عالي‌هم، تاکيد دارد که اين افراد در بيرون از محوطه‌ي دانشگاه بازداشت شده‌اند و در مورد چگونه‌گي فعاليت اين افراد در داخل دانشگاه، به‌دليل حساسيت موضوع چيزي گفته نمي‌تواند.

حميدالله فاروقي رييس دانشگاه کابل نيز، هرگونه فعاليت افراط‌گرايي ازسوي استادان و دانشجويان دانشگاه را رد مي‌کند.

اما برخي‌از استادان دانشگاه کابل، مي‌پذيرند که تدريس مضمون ثقافت اسلامي و عدم نظارت وزارت تحصيلات عالي بر نصاب آموزشي اين مضمون، يگانه دليل رُشد افراطيت دراين دانشگاه شده‌است.

احمدضيا رفعت استاد دانشگاه کابل به‌خبرنگار پَيک مي‌گويد که بازداشت چند استاد و جوان دانشگاهي وابسته به گروه‌هاي هراس‌افگن، دردي را دوا نخواهد کرد؛ بل‌که لازم است براي جلوگيري از رُشد افراطيت و جلب‌وجذب دانشجويان به‌اين گروه‌ها، از تدريس نصاب ايديولوژيکي در دانشکده‌هاي شرعيات و مدرسه‌هاي ديني خودداري شود.

آن‌چه که پيش‌ازاين، آقاي حفيظ منصور عضو پيشين مجلس نماينده‌گان نيز با نگراني از رُشد افراطيت در نهادهاي علمي و آموزشي (دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي)، به‌رسانه‌ها گفته بود که تدريس جهان‌بيني و فقه اسلامي زيرنام ثقافت اسلامي در دانشگاه‌ها، باعث گسترش افراط‌گرايي مذهبي و حتا هراس‌افگني مي‌شود.

ازسوي ديگر، سروردانش معاون دوم رييس جمهور نيز هفته گذشته در يک نشست علمي دانشگاه کابل گفته‌است:

« اگر به‌جاي علم و تحقيق در دانشگاه‌ها، جهت‌گيري‌هاي سياسي جاگزين شود، افغانستان بارديگر به‌بحران خواهدرفت.»

بااين‌حال، صديق صديقي سخن‌گوي رياست جمهوري کشور در پاسخ به دادخواهي خانواده‌هاي قربانيان اين رويدادها به‌خبرنگار پَيک گفت: «نهادهاي مستقل عدلي و قضايي مکلف‌اند تا مطابق قوانين نافذه‌ي کشور دراين زمينه اجراآت نمايند.»

با تماس‌هاي مکرر، نظر دادستاني‌کل کشور در پيوند به‌اين قضايا به‌دست نيامد.

اين همه نگراني‌ها از رُشد افراطيت و هراس‌افگني در نهادهاي علمي و آموزشي درحالي ابراز مي‌شوند که بربنياد گزارش سال گذشته‌ي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نزديک به شش‌هزار فرد غيرنظامي در سال 1397خورشيدي ازسوي طالبان و بيش‌تراز يک‌هزاروچهارصد فرد غيرنظامي ازسوي گروه داعش در مناطق مختلف کشور، کشته‌وزخمي شده‌اند.

مجموع تلفات افراد غيرنظامي دراين سال، بيش‌از يازده‌هزار نفر به‌ثبت رسيده که در مقايسه با سال 1396خورشيدي، دستِ‌کم 19 درصد افزايش را نشان داده‌است.

مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/20561

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading