بازتاب نیوز

انتقادات از سپردن پروژه‌ی با ارزش ۱۰۰ ملیارد افغانی به تصدی دولتی

٢٣ سرطان ١٣٩٨ خبرگزاری خامه پرس

طرح ساختمان یکی از وزارت‌خانه های افغانستان در دارالامان

صبح روز یکشنبه رییس جمهور غنی پروژه ساختمان‌های کامپلکس

ادارای ادارات حکومتی را در ساحه دارالامان شهر کابل، سنگ‌بنا نهاد. این پروژه که

در ذات خود بزرگترین پروژه در دو دهه اخیر است، بدون داووطلبی به یک تصدی دولتی

سپرده شده است.

بخش نخست این پروژه که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد افغانی هزینه برمیدارد و شامل تعمیرات ۱۴ ادارات دولتی بشمول وزارتخانه های مالیه، شهرسازی، ترانسپورت، معدن، مبارزه با حوادث، دادگاه عالی، ارگان‌های محلی، اداره اراضی، تدارکات ملی، بانک مرکزیِ،‌ بانک ملی،‌ بانک پشتنی و اداره انکشاف زون پایتخت است، طبق جدول زمان‌بندی پروژه باید در ۵ سال تکمیل گردد.

یکی از مسوولان ارشد این پروژه که از ذکر نام وی دراین

گزارش خودداری می‌شود به خامه پرس گفت که وزارت مالیه برای ۱۲،۵ میلیارد افغانی این

پروژه تعهد بودجوی داده است.

به نقل از منبع، این پروژه بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و

داووطلبی به دستگاه ساختمانی بنایی که یکی از تصدی های دولتی است، سپرده شده است.

اما پرسش‌های اساسی که نیاز به پاسخ دارند چیست؛ آیا دستگاه

ساختمانی بنایی در ۱۵ سال اخیر چند پروژه بزرگ ساختمانی را اجرا و تکمیل نموده

است؟ آیا این تصدی شرایط و توانایی لازم را دارد تا این پروژه بزرگ ساختمانی را

تطبیق کند؟ دولت افغانستان هزینه این پروژه را از کجا بدست خواهد آورد؟ آیا در ۵

سال آینده تکمیلی چنین پروژه بزرگ و ملی با در نظرداشت شرایط اقتصادی و سیاسی

کشور، متصور است؟

نقشه کامپلکس اداری دارالامان

شیرباز کمین‌زاده رییس اطاق‌های صنایع و معادن افغانستان در

صحبت با خامه پرس از سپردن این پروژه به تصدی دولتی انتقاد نموده گفت که در هیچ

جای دنیا شرکت‌های دولتی فعالیت نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های خصوصی است که کار می‌کنند

و دولت از آن پروژه ها نظارت به عمل می آورد.

آقای کمین‌زاده افزود که بهتر میشد که این پروژه به

داووطلبی باز گذاشته میشد تا شرکت‌های خصوصی در آن اشتراک می‌کردند و زمینه های

کار و اشتغال برای آن شرکت ها که ملیون‌ها افغانی را سرمایه گذاری کرده اند، فراهم

می‌شد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و عضو تکت انتخاباتی

محمد حنیف اتمر در واکنش به سپردن این قرارداد به تصدی دولتی بدون طی مراحل قانون

تدارکات افغانستان در تماس با خامه پرس رییس جمهور غنی را به قانون شکنی متهم

نموده گفت که این یک حرکت خلاف قانون است که به مقاصد سیاسی و مالی و سوء استفاده

از منابع مالی و خزانه بیت‌المال، صورت گرفته است.

آقای محقق همچنان افزود که در چنین قراردادهای که مسایل حقوقی و قانونی در نظر گرفته نمی‌شود، معاملات پشت پرده و منافع شخصی افراد دخیل،‌ شامل است.

لینک اصلی: https://www.khaama.com/persian/archives/64659

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خامه پرس

آخرین خبر ها:

Loading