بازتاب نیوز

د مدني ټولنې بنسټونه: خلکو ته ځواب‌وېینه د ملي یووالي حکومت لومړیتوب نه دی

٣ زمری ١٣٩٨ د افغانستان روڼتیا څار

دوشنبه د ۱۳۹۸ کال د چنګاښ ۳۱مه: د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونو د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د سولې او له فساد سره د مبارزې په ګډون په حکومتولۍ کې د خلکو د ونډې لپاره د مېکانېزمونو د نه‌شتون او خلکو ته د حکومت د نه ځواب‌وېینې په اړه اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده، چې د دوشنبې په ورځ د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ ۲۲مه ناسته ترسره او د افغانستان حکومت خپلو نړیوالو شریکانو ته راپور ورکړ. په داسې حال کې چې نړیړالو شریکانو ته د راپور ورکولو مېکانېزمونه تعریف شوي دي او په منظمه توګه تعقیبیږي، خو حکومت د خلکو د نظرونو اورېدو او بېرته خلکو ته د راپور ورکولو مېکانېزمونه نه دي جوړ کړي او په ځینو مورادو کې یې نه دي پلي کړي.

د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې همغږي کوونکي ښاغلي عبدالله احمدي چې په دغه غونډه کې يې خبرې کولې وویل مدني ټولنې د  افغانستان په اړه د بروکسل، جېنوا او لندن کنفرانسونو د ژمنو جوړولو او پلي کولو پر څرنګوالي څارنه کړې او دا ښيي چې د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو ونډه او بېرته خلکو ته ځواب وېینه د حکومت په لومړیتوبونو کې نشته.

د افغانستان د پوهنې ملي اېتلاف مشر ښاغلي جان محمد احمدیان دغه کنفرانس ته په خبرو کې وویل چې د مدني ټولنې بنسټونه له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو له مرستو مننه کوي او له هغوی غواړي چې خلکو ته د افغان حلکومت د ځواب وېینې په برخه کې هم ملاتړ وکړي او دا موضوع جدي ونیسي. نوموړي زیاته کړه، چې د پوهنې په سکتور کې د خلکو نه مشارکت، د روڼتیا او ځواب وېینې کموالی په پوهنې سکتور کې د فساد لامل شوی چې دې چارې په ټولیزه توګه د ښوونیزو خدماتو په کمي او کیفي څرنګوالي جدي اغېزې کړې دي.

د افغان ښځو د عدالت غوښتنې مسوولې آغلې فرشتې فرح د سولې په برخه کې د ښځو د ونډې لپاره د شوو اقداماتو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د سولې په پروسه کې د ښځو د عدالت غوښتونکو بنسټونو وړاندیزونو او غوښتنو ته ډېر وخت نه دی ورکړل شوی. هغې له افغان حکومت او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې په سیستماتیک او هر اړخیز ډول افغان مېرمنې د مسوولو وګړو په توګه د سولې په پروسه کې ښکېلې کړي او د هغوی له ونډې او تایید پرته هېڅ هوکړه ونه کړي.

د پوهنتون استادې او د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې غړې مېرمن منیژې رامزي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کمېشنرانو په وروستۍ ټاکنه نیوکه وکړه او ویې ویل، سره له دې چې مدني ټولنه د قانون له مخې د نوماندانو د لومړني لېست د وړاندیز واک درلود، خو حکومت د یو نامشروع فرمان په صادرولو سره ټوله پروسه د مدني ټولنې د بنسټونو له نظرونو پرته پر مخ یوړه. هغې زیاته کړه، له سیاسي لیدلوري د خپلواکو بنسټونو جوړول د دغو بنسټونو خپلواکي تر سوال لاندې راولي.

د روڼتیا څار سازمان د عدالت غوښتنې او اړیکو مسوول ښاغلي محمد ناصر تیموري زیاته کړه، چې په تېرو پنځو کلونو کې خلکو ته د حکومت له خوا ځواب‌وېینه او په حکومتولۍ کې د خلکو ونډه د ملي یووالي حکومت په لومړیتوب کې نه وه. نوموړي زیاته کړه، نړیوالې ټولنې ته ځواب وېینه د افغانستان خلکو ته نه ځواب وېینې په قېمت شوې ده. نوموړي په حکومتولۍ کې د خلکو د ونډې لپاره د روښانه مېکانېزمونو د رامنځته کولو غوښتونکی شو.

****

د مدني ټولنې ګډه کاري ډله له ۶۰۰ ډېر غړي او ۱۳ شبکې لري. دغه ډله ۳۱ انتخابي غړي لري چې د عمومي مجمع له خوا ټاکل شوي دي. دغه ډله د خلکو د حقونو د عدالت غوښتنې او د مدني ټولنې د بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې د همکارۍ لپاره جوړه شوې ده.

د لا ډېرو معلوماتو لپاره له احمد شعیب صدیقي سره په اړیکه کې شئ.

[email protected]

0792222828

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%BC%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%87-%DA%81%D9%88%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DB%90%DB%8C/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading