بازتاب نیوز

افزایش کشتار غیر نظامیان در یک ماه اخیر و مصادیق جنایات جنگی

١٦ اسد ١٣٩٨ خبرگزاری رشد

انتحاری‌ها، انفجارات و تمام فعالیت‌های هراس‌افکنانه‌ی که طالبان مسلح علیه دولت افغانستان انجام می‌دهند، تلفات ملکی زیادی درپی دارد. این در حالیست که در سومین دور گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح در دوحه، در مورد به صفر رساندن کشتار افراد ملکی توافق صورت گرفته و طالبان متعهد شدند که بعد از این غیرنظامیان آماج حملات آنان قرار نخواهند گرفت.

شواهد گویای این مطلب است که طالبان نه تنها به این توافق پایبند نبوده‌اند بلکه عکس قضیه به اثبات ‌رسیده‌است. دفترسازمان ملل متحد در کابل، در تازه‌ترین گزارش خود درباره‌ی کشتارغیرنظامیان گفته‌است که تلفات غیرنظامیان در سه ماه گذشته حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش یوناما، در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی حدود سه هزار و ۸۱۲ نفر در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. یوناما گفته است که «عناصر ضد دولت» مسئول ۵۲ درصد تلفات غیرنظامیان هستند که به صورت عمدی غیرنظامیان را در مکان‌های عمومی و عبادت‌گاه‌ها هدف قرار داده است.

اکنون که دور تازه‌‌ی مذاکرات صلح میان امریکا و نمایندگان طالبان در جریان هست و گمانه‌زنی‌ها حاکی از حصول توافقات می‌باشد؛ اما هویداست این گفت‌و‌گوها نتوانسته از میزان خشونت‌های جاری درقبال غیرنظامیان در افغانستان بکاهد. طی چند مورد حمله و بمب‌گذاری اخیر که مسئولیت آن را گروه طالبان پذیرفته‌اند، رقم قابل توجهی کشته‌های غیر نظامی به چشم می‌خورد که جای تأمل دارد.

طبعا بمب‌گذاری‌ها و انفجارهای که صورت می‌گیرد، در مکان‌های عمومی و تجمعات مردمی سازماندهی می‌شود‌ و بیشترین آسیب جانی و مالی به غیرنظامیان وارد می‌گردد. به عنوان نمونه هفته گذشته (چهارشنبه ۹ اسد) در یک انفجار ماین کنار جاده در ولایت فراه ۳۴ غیر نظامی کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در این حادثه که در مسیر شاهراه هرات-‌ قندهار در یک موتر اتوبوس رخ داد، کودکان و زنان نیز شامل قربانیان بودند. طالبان با کدام منطق و استدلال این موارد را توجیه خواهند کرد؟! آیا آنان نبودند که در ضمن مذاکرات صلح بین الافغانی، قول به صفر رساندن تلفات ملکی را داده بودند؟!  در یک حادثه ناگوار دیگر، سه انفجار در یک روز (پنج‌شنبه۳اسد) در شهر کابل رخ داد که بیشتر کشته‌های آن افراد غیرنظامی بودند. در نتیجه‌ی این سه انفجار ۱۱ غیر نظامی کشته و ۴۵ نفر دیگر زخم برداشتند.

همچنان دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی روز شنبه (۱۲اسد) طی یک گزارش رقم کشته‌ها و زخمیان ملکی را در یک ماه گذشته ۲۱۲ تن اعلان کردند. این ارقام حیرت آوری است که با وجود توافق بر سر عدم حمله بر مراکز عمومی و ملکی اتفاق افتاده‌است. طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله به اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیچ وجه پیشگیری لازم را به عمل نمیآورند، بلکه آن‌ها را در معرض کشتار وسیع خود قرار میدهند و حتی از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند.

در حالیکه قوانین حاکم بر جنگ، طرفین جنگ را موظف به اتخاذ احتیاط حداکثری، جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان میداند. طالبان همچنان مراکز تعلیمی، ورزشی، مساجد، تکیه خانه‌ها  و هتلها و بانکها را مورد حمله قرار میدهند، در حالیکه اینها اهداف غیر نظامی هستند و حمله بر آن‌ها ممنوع و حداقل جرم جنگی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر طالبان با حربه تکفیر، کارمندان دولت را که افراد ملکی و بیگناه هستند کافر شمرده و خود را مجاز به قتل آن‌ها می‌دانند، به این ترتیب به شکل سیستماتیک و هدفمند طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل میرسانند که میتواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید.

با استفاده از این حربه حتی بر کارمندان رسانههای آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آن‌ها را به قتل رسانیده‌اند که نمونه آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع در سال ۱۳۹۴است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارائه به نهادهای بینالمللی و کشورهای جهان است.

تلفات غیرنظامیان همواره نگرانی‌های را در نزد دولت، جامعه جهانی، و نهادهای مدنی ایجاد کرده‌است. قوانین بین الملل طرف‌های جنگ را در به کارگیری وسایل و روش‌های جنگی برای نابودی دشمن، محدود میکند و آنان را از حمله به غیر نظامیان برحذر داشته و میخواهد که هنگام حمله، تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را رعایت کنند.

بنابر این، با توجه به موارد فوق، میتوان گفت طالبان ناقضان حقوق بشر بوده و جنگ طالبان در افغانستان هم از نظر اسناد بین المللی و هم از نظر حقوق بشر محکوم است و هیچ نوع مشروعیت بین المللی ندارد، به همین دلیل، دولت افغانستان و جامعه مدنی در این زمینه میتوانند از دیپلماسی و دادخواهی بینالمللی استفاده کنند. و به خاطر مشروعیتزدایی این گروه در این زمینه در قدم نخست لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیا دولتها مکلف‌اند که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و از همه مهم‌تر اعضای جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از ساز و کار سازمانهای غیر دولتی بینالمللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازند که در جریان گفتوگوی صلح، طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از ارتکاب موارد یادشده تحت فشار قرار دهند. تجربه ۱۷ سال اخیر نشان داده‌است که با وجود افزایش و گسترش روزافزون کشتارغیرنظامیان، این امر مهم اما از سوی طالبان، جدی گرفته نمی‌شود و به عنوان یک خط سرخ، غیر قابل عدول تلقی نمی‌گردد و این در حالی است که کشتار غیرنظامیان از مصادیق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

تصور کنید در یک‌سال بیش از هزاران انسان، از ابتدایی ترین و در عین حال، مهم‌ترین حق انسانی خویش یعنی حق حیات، در افغانستان محروم می‌شوند و جان‌شان در یک نبرد استخباراتی گرفته می‌شود و در پی آن، صدها خانواده، از هم می‌پاشد؛ اما هیچ‌کس در قبال این کشتار مهیب و فاجعه بار، پاسخگو نیست و در طول این سال ها، هیچکس به اتهام کشتن غیر نظامیان در میدان نبرد و خارج از میدان نبرد، مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته است.

عوامل این کشتارها کاملا مشخص هستند. جبهه در حال جنگ با دولت و نیروهای امنیتی افغانستان، از کارگذاری ماین‌های کنار جاده‌ی به عنوان یک تاکتیک مرگبار کار می‌گیرند و این امر، در سال‌های گذشته، در بیانیه‌های رسمی منسوب به ملا عمر؛ رهبر طالبان نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفته بود و اکنون نیز رهبران طالبان مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند.

انتشار آمارهای سازمان ملل نیز متاسفانه این قاعده خونین و ننگین را تغییر نداده و نخواهد داد؛ چه این آمارها بیشتر مصرف مطبوعاتی و رسانه‌ی دارند و فراتر از بازتاب‌های چندروزه در رسانه‌ها، هیچ بازخورد و پیامد عملی به دنبال ندارند. به این ترتیب و با توجه به آمار تکان دهنده کشتار فاجعه بار غیرنظامیان، آیا صلح و سازش با عوامل این جنایت های ضد بشری، با کدام میکانیزم و برنامه به پیش برده شود.

جرایم وجنایات جنگی از دید حقوقی در قالب نورم‌ها ، اصول و معیارهای حقوق بین المللی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و عبارت از جرایمی است که در حین وقوع تصادمات مسلحانه و درگیری‌های نظامی علیه افراد ملکی  غیر مشمول در جنگ، ارتکاب ویا حادث می‌گردد، ازاین رو عاملین ومرتکبین چنین جرایم در پرتو حقوق بین المللی تحت عنوان جنایت کاران بین المللی وصف جرمی کسب و بر وفق احکام و نورم‌های پیش بینی شده در کنوانسیون‌های جهانی و سایر میثاق‌های انسان دوستانه حقوق بین‌الملل مستلزم تعقیب عدلی در پیشگاه محکمه بین المللی می باشند.

لذا انتظار می‌رود که مسئولین نهادهای حقوق بشری افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در یکماه اخیر با همکاری دولت، به دادگاه‌های بین المللی شکایت کنند.

شریفه جمال

 

لینک اصلی: http://www.roushd.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رشد

آخرین خبر ها:

Loading