بازتاب نیوز

حق سلامت و درمان در اسناد بین‌المللی

٢٦ اسد ١٣٩٨ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محمد اولیایی‌فرد

حقوق بشر مشتمل بر سلسله آزادی‌ها و حقوق انسانی مشروع، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما تمام این حق‌‌های بشری به یک قاعده­ بنیادین به نام حق حیات انسان می‌رسند. در واقع، تمام‌ حق‌­ها و آزادی‌ها مقوّم ذات حق بر حیات هستند. برخورداری از حداقل‌های صحیی، لازمه حیات و حیثیت ذاتی انسـان به شمار می‌رود و عدم برخورداری از این حداقل‌ها به منزله انکار والاترین ارزش‌های انسانی است.

بنابراین، حق بر داشتن صحی، درمان و سلامتی را می‌توان حقی بنیادین قلمداد کرد. زیرا حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق می‌شود که برای تحقق و بهره‌مندی از سایر حق‌ها و آزادی‌ها ضرورت دارد. به همین جهت، از آن‌جا که بسیاری از حقوق و آزادی‌ها بدون برخورداری از سلامتی و صحی بی‌معنا خواهند بود، لذا حق صحی، درمان و سلامتی، حقی بنیادین محسوب می‌شود.

البته باید میان دو مفهوم «حق بر سلامتی» و «حق بر سالم بودن» تفکیک قائل شد. زیرا حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن به فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم برخورداری از فرصت­‌های برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. در واقع، سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سلامتی است و «حق بر بهره‌مندی از عالی‌ترین استاندارد سلامتی»، مجموعه‌ای از پیش‌شرط­‌ها و استلزامات را در بر دارد که لازمه­ تحقق آن هستند.

اول: مؤلفه‌­های بنیادین حق بر سلامت


به طور کلی در مورد حق بر سلامتی باید به چهار مؤلفه‌ اساسی اشاره کرد.

۱-  حق بر سلامت، حقی فراگیر و عام‌شمول است: هرگاه از سلامتی صحبت می­شود، اولین و ابتدایی‌ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می­شود، دسترسی به مراقبت­های صحیی و مراکز صحیی و درمانی است. بدون شک مراقبت­های درمانی و صحیی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی‌اند.

۲-  حق بر سلامت متضمن یک‌سری از آزادی­‌هاست:‌ در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ‌کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایش­ها یا معالجات طبی اجباری قرار گیرد. پیشرفت‌های علمی که در زمینه­ صحی و درمان و مسائل طبی صورت می­گیرد، در کنار منافع آن، می­تواند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشد؛ به‌ویژه آن­گاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایش­های بالینی برای ارزیابی میزان کارآیی داروها و شیوه­های درمانی جدید قرار می­گیرد. هرگونه آزمایش و تحقیق طبی اجباری می­بایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شود. با استناد به ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته «هیچ­کس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه این­که هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و طبی قرار گیرد»، می­توان گفت که اقدامات یا آزمایش­های طبی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به شمار می‌روند. در نتیجه واضح است که به نام پیشرفت علم و دانش طبی، نمی‌توان آموزه­های بنیادین حقوق بشری هم­چون حیات و سلامتی انسان را (که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند)، نادیده گرفت.

۳-  حق بر سلامت‌ شامل استحقاقات فردی است: انسان حق دارد که در محیط و جامعه‌ای سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمۀ رشد و بالندگی انسان است. دولت­ها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم کنند تا شهروندان آن­ها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، دولت مکلف است برای تحقق صحی و سلامت همگانی سیستم صحیی برنامه‌ریزی شده، مؤثر و یکپارچۀ را در سطح ملّی تأسیس نماید، البته این سیستم صحی همگانی باید به گونه­ ای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصت­های برابر جهت بهره ­مندی از عالی­ترین سطح سلامتی برخوردار باشند. از جمله این فرصت­ها می توان به دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبت­های درمانی و صحیی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ­ها اشاره کرد.

۴-  رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانه­ امکانات و خدمات صحی:‌ این امر نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بین­‌المللی حقوق بشر است و همان­گونه که در ماده ۲ میثاق هم اشاره شده است، دولت‌های عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی گروه­ها مستحق رفتار ترجیحی نیز می­باشند و نیازهای آن‌ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سال‌خورده و معلولان.

دوم: اســناد بین‌المللی حمایت از درمان و سلامت عمومی

سلامت‌‌ و درمان به عنوان بنیادین‌ترین حق بشری، نخستین‌بار در منشــور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و الزاماتی را برای دولت‌ها به منظور فراهم کردن ‌سـلامت در جامعه ایجاد کرد. اساسنامه سازمان صحی جهانی نیز به این موضوع پرداخته و تعریفی را از سلامت ارائه می‌دهد. پس از آن در اســناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی اعــم از خاص و عام و هم‌چنین چند اعلامیه، این حق به رســمیت شــناخته شده است. از جمله اســناد بین‌المللی که تأکید زیادی بر مسأله صحی و ســلامت داشته است، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اعلامیه هزاره سوم توسعه است.
۱-‌ منشور ملل متحد - سازمان صحی جهانی

اولین اشــاره به مسئله صحی و ســلامت عمومی در ماده ۵۵ منشــور ملل متحد آمده اســت که طبق بند ب این ماده، دولت‌ها متعهد به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشــکلات مربوط به ســلامت‌اند. اما سلامتی به عنوان یک حق بشری اولین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه­ سازمان جهانی صحی به رسمیت شناخته شد. در مقدمه اساسنامه سازمان صحی جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است و «بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی‌ترین حقوق هر انســان بــدون در نظر گرفتن تفاوت‌های نژادی، مذهبی، باورهای سیاســی یا شــرایط اقتصادی و اجتماعی است.» هم­چنین ماده­ یک آن نیز «تحقق عالی­ترین سطح ممکن صحی برای همه­ افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می­کند.


۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر

مــاده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشــر نیز به حــق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده، هر‌کس حق بر تأمین زندگی شایســته از حیث خوراک، مســکن، مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعــی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می‌کند که یکی از لوازم زندگی شایســته و آبرومند تأمین نیازهای اولیه‌ای مثل سلامت است.


۳- میثاق بین‌المللـی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی

حق برخورداری از صحی و سلامت عمومی در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللـی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ذکر شــده است؛ بر اســاس این ماده، کشــورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جســمی و روانــی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسد و تدابیری که دولت‌ها باید برای استیفای کامل صحی و ســلامت اتخاذ کنند، عبارت است از: انجام اقداماتی در برای توسعه ســلامت کودکان و کاهش مرگ و میر آن‌ها، بهبود صحی محیط و صحی صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه‌گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت‌های طبی در مواقع بیماری.

۴-‌ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر صحت و ســلامت عمومی تأثیر می‌گذارند. بــرای مثال، می‌توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شــکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به سلامت و برخورداری از این حق کمک می‌کند.

۵-‌ کنوانســیون بین‌المللی رفع همه اشــکال تبعیض نژادی

ســند دیگری که باید در این رابطه بررســی شــود، کنوانســیون بین‌المللی رفع همه اشــکال تبعیض نژادی است که بر اصول عدم تبعیــض و برابری موجود در میثاقین تأکید می‌کند. طبق ماده ۵ این کنوانسیون، دول عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشــه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده، بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند 4 این ماده به حق اســتفاده از صحت عمومی و مراقبت‌های طبی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد.

۶-‌‌ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

از اســناد بین‌المللی خاص می‌توان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نام برد که در ماده ۱۱ خود، حق بر حفظ ســلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل را به رسمیت می‌شناسد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بارداری و تولید مثل را به عنوان یکی از ابعاد سلامت تلقی می‌کند و بر مراقبت زنان به هنگام بارداری و زایمان و توانمندســازی آنان برای اشتغال تأکید می‌کند و محتوای خاصی برای حق بر ســلامت، براســاس جلوگیری از تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت صحی با تأکید بر خدمات مراقبت صحی تنظیم خانواده، علاوه بر دسترســی برابر زنان به خدمات صحی ارائـه می‌دهد.

طبق پاراگراف دوم ماده ۱۲ این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد به تضمین ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بسـتری شدن برای زایمان و دوران پس از زایمان و در موارد لزوم، در اختیار قراردادن خدمات رایگان و تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی مادران هستند. علاوه بر این کنوانسـیون محو تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۹، توصیه‌نامه‌ای تحت عنوان زنان و سلامت را تصویب کرد. از نکات مهم این توصیــه‌نامه می‌توان به ممنوعیت تبعیض علیه زنان در دسترســی به خدمات درمانی و صحی، توجه خاص به نیازها و حقوق زنان، گروه‌های آســیب‌پذیر و محروم و زنان روســتایی و تضمین دسترســی زنان به اطلاعات و آموزش مربوط به سلامت جنسی و تولید مثل از سوی دولت اشاره کرد.
۷-‌ کنوانسیون حقوق کودک

کنوانســیون حقوق کــودک، در ماده ۲۴ خود، حــق کودک را در برخورداری از بالاترین ســطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توان‌بخشــی به رسمیت می‌شناسد. طبق این ماده، دولت‌ها باید روش‌های مناسب را در زمینه کاهش مرگ ومیر نوزادان و کودکان و ارائه مشاوره طبی و مراقبت‌های صحی اولیه، مبارزه با بیماری‌ها و سوء‌تغذیه و تضمین مراقبت‌های قبل و پس از زایمان مادران اتخاذ کنند.

۸-‌ کنوانسیون حقوق معلولان

ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق معلولان مصوب ۲۰۰۶ نیز به موضوع سلامت اختصــاص دارد. به موجب این ماده، دولت‌های عضو کنوانســیون حقــوق معلولان برخورداری از عالی‌ترین اســتاندارد ســلامتی را بدون تبعیض بر اســاس معلولیت، به رســمیت می‌شناسند و باید برای معلولان خدماتی مانند خدماتی کــه برای افراد دیگر فراهم کرده‌انــد، تدارک ببینند و با توجه به معلولیت‌شــان، خدمات لازم را برای تشخیص اولیه و درمان و برای پیشگیری و به حداقل رساندن ناتوانی (معلولیت) بیشــتر در میان کودکان و اشخاص مسن فراهم کنند و در تدارک خدمات به نواحی روستایی توجه خاص شود.

۹-‌ کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر

کنوانســیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شــان مصوب قطعنامه شــماره ۴۵/۱۵۸ مجمع عمومی در ۱۸ دســامبر ۱۹۹۰ است. مــواد ۴۳، ۲۸ و ۴۵ این کنوانســیون به بیــان مطالبی در رابطه با صحی و ســلامت عمومــی می‌پردازد. طبق مــاده ۲۸، کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شان حق بر دریافت مراقبت طبی که برای حفظ حیات یا جلوگیری از آسیب غیرقابل جبران به سلامت‌شان ضروری است را بــه گونه‌ای برابــر با اتباع دولت مربوطه دارنــد و از ارائه این خدمات به دلیل بی‌نظمی کارگران در رابطه با اقامت یا اســتخدام نباید خودداری شــود. مواد ۴۳ و ۴۵ به ترتیب دسترســی کارگران مهاجر و دسترســی اعضای خانــواده کارگران مهاجر به خدمات اجتماعی و صحی به گونه ای برابر با اتباع دولت را مقرر می‌دارند.

۱۰-‌ معاهدات حقوق بشر دوستانه بین‌المللی

معاهدات چهارگانه جینوا نیز از جمله معاهداتی‌اند که به مسئله صحی و ســلامت پرداخته‌اند. معاهده اول جینوا در مورد بهبودی شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ است. طبق ماده ۲۲ معاهده ســوم جینوا که به مداوای اســیران جنگی اختصاص دارد، اسرای جنگی فقط باید در مکان‌های مشخصی که ضامن صحت و ســلامت آن‌ها باشد، نگهداری شوند. طبق ماده ۳۰ هر اردوگاه باید مجهز به درمانگاهی مناســب باشد که در آن به اندازه کافی به درمان وســلامت اسرای جنگی توجه شود . اسرای جنگی که از بیماری خطرناک رنج می‌برند یا شرایط شان به گونه‌ای اســت که نیازمند درمانی خاص مانند عمل جراحی یا مراقبت بیمارستانی‌اند، حتی اگر بخواهند آن‌هـا را در آینده‌ای نزدیک به میهن خــود بازگردانند باید در واحد طبی شــهری یا نظامی که می‌تواند چنین درمانی را ارائه کند، بســتری شــود.

هم‌چنین نباید از این‌که آن‌ها برای معاینه، خود را به مراجع طبی نشان دهند، ممانعت به عمل آید. هزینه‌های درمان، از جمله هزینه‌های وســایلی که برای حفظ سلامت اسیران جنگی می‌شود، را باید دولت بازداشت کننده متقبل شود. بر اساس ماده ۳۱ باید حداقل یک بار در ماه از اســرای جنگی بازدید طبی به عمل آید. هدف از این بازدید نظارت بر وضعیت عمومی سلامتی، تغدیه و صحی اسیران و تشــخیص بیماری‌های مسری و مقاربتی است. معاهده چهارم جینوا نیز در رابطه بــا حمایت از حقوق درمانی و صحی افــراد غیرنظامی و بازداشت‌شدگان در زمان جنــگ است.

۱۱-‌ منشور اجتماعی اروپا

افزون بر اســنادی کــه مطرح شد، برخی اســناد منطقه‌ای نیز در زمینه درمان، صحی و سلامت عمومی وجود دارند، از جمله این اسناد، «منشــور اجتماعی اروپا» است. این منشور، عبارت حق بر سلامت را به کار می‌برد و مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناســب برای ارتقاء سلامت از طریق آموزش و مشاوره برای جلوگیری از بیماری‌های مسری و سایر بیماری‌ها و رفع اسباب بیماری تا حد ممکن هستند. منشور بر خلاف میثاق بین‌المللی حقــوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه ســازمان صحی جهانی، تعریفی از سلامت ارائه نمی‌دهد. منشور حق برخورداری از صحت و ســلامت را فراتر از حق بر مراقبت طبی می‌داند و بر اقدامات پیشــگیرانه و آموزش برای پاســخ به مشــکلات طبی و دیگر مشــکلات مربوط به درمان و سلامت تأکید می‌کند.

‌خلاف رویکرد مضیق و محتاطانه منشــور اروپایی، «منشــور افریقایی حقوق بشــر و مردم» مقرر مــی‌دارد که هر فردی حق برخــورداری از بهترین وضعیت قابل حصول ســلامت فیزیکی و روانی را دارد. منشــور افریقایی یــک تعهد کلی و یک تعهد خاص برای دولت‌های عضو در نظــر می‌گیرد. تعهد کلی دولت‌ها، اتخاذ اقدامات ضروری برای حمایت از ســلامت مردم و تعهد خاص‌شان، تضمین ارائه مراقبت طبی و درمان به هنگام بیماری افراد اســت و منشور بر اساســی بودن مراقبت طبی بدون محدود کردن تعهد کلی دولت‌ها، تأکید می‌کند.

۱۲-‌ منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک

از دیگر اسناد منطقه‌ای، می‌توان به «منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک» اشــاره کرد. این منشور که مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان اتحاد افریقایی است، در ماده ۱۴ خود به بیان سلامت و خدمات صحی می‌پردازد. طبق این ماده، هر کودک حق بر برخورداری از عالی‌ترین حالت قابل حصول ســلامت جســمی و روانی را دارد و دولت‌های عضو بــرای اجرای کامل این حق باید تدابیری اتخاذ کنند. از جمله ایــن تدابیر عبارتند از: کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، تدارک خدمات صحی برای کودکان و توجه به صحی و درمان مادران باردار و شیرده است.

۱۳-‌ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

منشــور سازمان دولت‌هــای امریکایی به طور خاص برخورداری از حق درمان و سلامت را به عنوان یک حق بشری بیان نمی‌کند بلکه حق رفاه مادی و شرایط سالم کاری را به کار می‌برد. پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشــر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سان ســالوادر، به طور خاص در مــاده ۱۰ خود، حق برخورداری از صحت و ســلامت را مقرر می‌دارد. این پروتکل عبارتی شبیه دیباچه سازمان صحی جهانی به کار می‌برد.

طبق این پروتکل، هر کس حق برخورداری از سلامت به معنی برخورداری از بالاترین ســطح سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی را دارد. به نحو مشابه «اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف بشــر»، بر وجود و اهمیت درمان، صحت و سلامت عمومی تأکید می‌کند. اعلامیه مقرر می‌دارد که هر کس حق بر حمایت از ســلامتی اش از طریق اقدامات صحی اجتماعی مرتبط با غذا، پوشــاک، مسکن و مراقبت طبی در حد منابع جامعه را دارد. این اعلامیه بخشــی از کنوانســیون امریکایی تلقی می‌شود.

۱۴-‌ کنوانســیون حقوق بشر و زیست طبی شورای اروپا

کنوانســیون حقوق بشر و زیست طبی شورای اروپا، گام مهمی در جهــت هماهنگی معیارهــای اروپایــی و بین‌المللی در حوزه زیست طبی برداشته اســت. به موجب ماده ۳ این کنوانسیون مساوات در دســتیابی به مقررات صحی ضروری و منحصر به فرد است و بدین ترتیب تعریف می‌شود که «همه افراد باید برای نیازهای صحی خود به منابع کافی دسترسی داشته باشند و این منابع باید با کیفیت مناســب و به طور یکســان در اختیار همگان باشد» مفاد این کنوانسیون به وســیله چهار پروتکل پیگیری می شود و هر ۵ ســال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. پروتکل تحقیقات زیست طبی به وسیله کمیته‌ای از وزرای پارلمان اروپا در جون ۲۰۰۴ در استراسبورگ تأیید شد و با رضایت چهار عضو به اجرا گذاشته شد. بر خلاف دســتورالعمل‌های اخلاقی منطقــه‌ای و بین‌المللی، کنوانســیون حقوق بشر و زیست طبی نوعی ابزار حقوقی اســت. مدعیانی که معتقدند حقوق آن‌ها پایمال شــده ممکن اســت به این کنوانسیون متوسل شوند. کنوانســیون این صلاحیت را دارد که تعیین کند آیا کشــورهای عضــو الزامات کنوانســیون را نقــض کرده اند یا خیــر. بنابراین کنوانســیون حقوق بشر و زیست طبی بار حقوقی قابل توجهی دارد.

سوم: تعهدات دولت­‌ها در گستره­ حق بر درمان و سلامت در نظام بین‌­المللی حقوق بشر

حق بر درمان و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی-‌اجتماعی بشر، به منزله­ حقی قلمداد می‌­شود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخله­ دولت است. در این زمینه به طور کلی در نظام بین‌­المللی حقوق بشر و به‌ویژه در خصوص­ حق بر سلامتی، سه دسته تعهد کلی برای دولت­ها قابل شناسایی است . تعهد به رعایت، حمایت و اجرا تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم اینست که دولت­ها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهرمندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می­کند که از بهر‌مندی از حق بر سلامت در برابر مداخلات و مزاحمت­های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده­ طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامت است.

با این حال تحقق حق بر صحت ضرورتاً به صورت تدریجی و با استفاده­ حداکثری از منابع در دسترس دولت­ها صورت خواهد پذیرفت. دولت­های عضو متعهدند که تلاش حداکثر داشته باشند تا هرچه بیشتر به سوی عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان گام بردارند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند1 ماده­ 2 در خصوص ماهیت کلی تعهدات دولت­های عضو مقرر می‌دارد «دولت­های عضو میثاق متعهد می­شوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌­المللی به‌ویژه در زمینه­‌های اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته‌شده در این میثاق با کلیه­ وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون­گذاری اقدام نمایند».

بنابراین به نظر می‌رسد که اگر دولتی به دلیل فقدان ابزار و منابع، در تحقق حق بر صحت و درمان ناتوان از تأمین عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان  باشد، نمی­توان او را مسئول دانست. با این وجود در حوزه­ حقوق بشر، پذیرش این توجیه با تردید همراه است؛ چرا که مطلقِ ناتوانی دولت نمی‌­تواند مجوّزی برای عدم اجابت تعهدات بین‌­المللی حقوق بشری از جمله تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در واقع اگر دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق در زمینه تحقق حق بر صحت ، درمان و سلامت را به صورت عال‌ی­ترین استاندارد قابل حصول سلامت، اجرا نماید، باید ثابت کند که کلیه­ تلاش‌­های خود را به کار گرفته است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات بازمانده است.

منابع:

1- کاتارینا و روساس، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ترجمه‌ اردشیر امیر‌ارجمند.

۲- زمانی، سید قاسم، شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر.

۳-‌ سادات‌اخوی، سیدعلی، پیش‌نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی.
۴-‌ شایگان، فریده ، تقویت همکاری­های بین‌المللی در زمینه­ حقوق بشر.

۵-‌ قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر.

۶-‌ جاوید احسان، قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین‌الملل حقوق بشر.

۷-‌ نیاورانی صابر،حق بر سلامتی در نظام بین‌الملل.

۸-‌ دكتر عباسی محمود ، الزامات حقوقی اسناد بین‌المللی در قبال صحی و سلامت عمومی.

۹-‌ دهقانی غزاله، اسناد بين‌المللی حمايت از صحت و سلامت عمومی.

۱۰-‌ رضايی راحله، الزامات حقوقی اسناد بین‌المللی در قبال صحت و سلامت عمومی.

 


لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/articles/8436

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading