بازتاب نیوز

مالک اصلی زمینی‌که به‌شرکت الکوزی فروخته شد، پیدا شد

١٣ دلو ١٣٩٨ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل –  ۱۳ دلو ۱۳۹۸
گزارش‎گر:  حشمت‎الله بهزاد

بیش‎از۱۴۰ جریب زمینی‎که رییس‎ جمهور غنی به‎شرکت الکوزی فروخته‎است؛‌ زمین دولتی نه، بل‎که زمین شخصی کربلاخان است.

سندهایی‎که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‎است، نشان می‎دهد که بیش‌از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثه‎ی کربلاخان در ولسوالی ده‎سبز ولایت کابل، سه سال پیش درغیاب مالک اصلی آن، زیرنام زمین دولتی ازسوی محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور دربدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به‎شرکت الکوزی فروخته شده‎است.

درحالی‎که هر مترمربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده‎است. زمینی‌که از شرق با منطقه‌ی رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان هوایی کابل، از شمال با تپه‌ی تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل – جلال‌آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسوولان شرکت و نگهبانان این مکان‌هم، به خبرنگار پَیک اجازه‌ی ورود و تصویربرداری نداده‌اند.

مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی، می‎پذیرند که زمین یادشده براساس مصوبه‎ی شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینه‎ی حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده‎است. درحالی‌که به‌گفته‌ی دواخان مینه‌پال سخن‌گوی ریاست جمهوری، پیش‌نهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده‌است.

اگرچه اداره‎ی امور ریاست جمهوری در یک نامه‎ی رسمی به‎تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه درباره‎ی ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده‎است. اما سخن‎گوی وزارت مالیه می‎گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به‎آن‎ها ندارد و بیش‎ازاین هم چیزی دراین باره نمی‎گوید. دراین‌حال، مسوولان شهرسازی و اراضی‎هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قباله‌ی این زمین دراین نهاد موجود نیست.

درحالی‎که یک نامه‌ی رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به‌تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده؛ نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی‌از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قباله‌ی شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به‌نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.

دارنده‎ی قباله‎ی شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» درسال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به‌سر می‌برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان‌اش به‌نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده‌است.

بربنیاد سندها و قباله‎ی شرعی ارایه شده ازسوی عبدالغنی وکیل تام‎الاختیار فاطمه نواده‎ی کربلاخان، این زمین به‎مساحت ۱۷۰ جریب درسال۱۳۳۳خورشیدی ازسوی محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به‎پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دوتن از مقام‎های عالی‎رتبه‎ی آن‎زمان (کربلاخان و حسین علی‎خان) اهدا شده‎است.

پس از آن‎که شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابه‎جایی شماری از کانتینرها در زمین زیرنام‎اش آغاز به‎کار می‎کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت‎وساز در زمین می‎شود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به‎جایی نمی‎رسد و شرکت الکوزی به‎کارش ادامه می‎دهد.

در یک نامه‎ی رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به‎تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تاسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می‌باشد.»

هم‌چنان، نامه‌ی دیگری به‌امضای عصمت‌الله نیک‌زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به‎تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزه نهم پولیس کابل خواسته‌است تا مسوول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و هم‌راه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های مجلس نمایندگان اعزام شوند.

فواد شاهی، آمر پیشین حوزه‌ی نهم امنیتی کابل که ‌اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند؛ اما سخن‌گوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.

سخن‎گوی فرماندهی پولیس کابل هم، می‌گوید که دراین باره جزئیاتی در دست ندارد.

ازسوی دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نمایندگان می‌گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش‌تر در بیرون از افغانستان به‌سر می‌برد و به‌همین دلیل، تاکنون به‌این کمیسیون حاضر نشده‌است.

تماس‎های پی‎هم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسوولان شرکت الکوزی نیز، بی‎نتیجه ماند و هیچ‎یک به‎نمایندگی از این شرکت پاسخ نداد.

سخن‌گوی دادگاه عالی‌هم در پیوند به‌این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.

بااین‌حال، برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان به‌این باوراند که فروش زمین‌ و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ فردی حتا از رئیس جمهور نیست. به گفته‌ی وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونه‌گی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.

آن‎چه که دیده‎بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوه‎ی انتقال ملکیت‎های دولتی و شخصی توام‎ با روی‎کرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‎کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش‎های قانونی انتقال زمین می‎خواند.

ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات عامه‌ی دیده‌بان شفافیت افغانستان، به‌این باوراست که تنها کارشیوه‌ی قانونی انتقال ملکیت (زمین) ازسوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.

عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان به‎این باوراست که در کم‎تر از دو دهه‎ی پسین، حکومت‎ها نه‎تنها که نتوانسته بسیاری از زمین‎ها و ملکیت‎های غصب‎شده‎ی دولتی را برگرداند، بل‎که در برخی موارد زمین‎های دولتی و مردم را زیرنام حمایت از سرمایه‎گذاران برای برخی از شرکت‎ها و افراد، حاتم‎بخشی کرده‎است.

آقای انعامی، با نگرانی از ادامه‎ی واگذاری و فروش زمین‎های دولتی و شخصی به‎بهای ناچیز برای برخی از افراد،‌ می‎گوید:

«زمین‎های زیادی ازسوی حکومت وحدت‎ملی به فروش رسیده که پول آن‎هم به خزانه‎ی دولت ریخته نشده‎است.»

در تازه ترین مورد از فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به چهره‌های نزدیک وحامیان انتخاباتی آقای غنی می‌توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام‌وطندار، طرح فروش 41 جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا ریخته شده است.

بااین‌همه سندهای منابع رسمی، قباله‎ی شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این‎است که «زمین» ملکیت ورثه‎ی کربلاخان است و بربنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونه‎گی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه درحال‌حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل‌اش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.

اگرچه آقای مینه‌پال از سخن‌گویان ریاست جمهوری، گفته‌است که موضوع را از طریق اداره‌ی امور پَی‌گیری خواهند کرد؛ اما هیچ نتیجه‌ای تااکنون درپَی نداشته و هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه‎عالی و مسوولان ذی‎دخل موضوع همه‎گی بار مسوولیت و پاسخ‎دهی را بر یک‎دیگر انداخته و یاهم از چگونه‎گی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به‎دست نمی‎دهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا دراین باره باطل است.

به‌باور برخی‌از آگاهان امور، مسوولیت‌گریزی و فروش‌ زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوه‌ی سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم‌چون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعه‌ی مردم‌سالار پنداشته می‌شود.

لینک اصلی: https://paykreports.com/مالک-اصلی-زمینی‌که-به‌شرکت-الکوزی-فر/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

آخرین خبر ها:

Loading