بازتاب نیوز

توافق‌نامه‌های نابرادر و نابرابر

٨ جوزا ١٣٩٩ سلام وطندار

نوشتۀ کنونی کوشش می‌­کند با مقایسه میان دو توافق­‌نامه – توافق‌­نامه حکومت وحدت ملی و توافقنامه­ حکومت تازه تشکیل – به پرسش­‌های (چه تفاوت­‌های میان این دو توافق­‌نامه وجود دارد؟)، (آیا از توافق­ برای ایجاد حکومت وحدت ملی تا تواقق برای ایجاد حکومت تازه تشکیل پیش‌رفت قابل ملاحظه‌یی در راستای خواست مردم­سالارانه وجود داشته است؟) و (تفاوت اعتبار میان این توافق­‌نام­ه‌ها تا چه اندازه است؟)، پاسخ دهد.

علت وجودی هر دو توافق­‌نامه جنجال­‌های بر پا شده پس از انتخابات­‌های ریاست جمهوری دو دوره اخیر بوده است. با این حال، نه تنها این که توافق­‌نامه­‌ها تا هنوز نتوانسته‌اند در مراجع قانونی به خود جا باز کنند، بل‌که برخلاف معیار­های دموکراتیکِ مرسوم در کشور­های دیگر و شعار­های جمهوریت­‌خواهانه به تکرار خود دلیل شده‌اند برای دور زدن اصول دموکراتیک حکومت­‌داری.  

رقبای پیش‌تاز برای ریاست جمهوری در دو دورۀ اخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله و داکتر محمد اشرف غنی بوده‌اند. در هر دو دوره به ترتیب خواست گروه انتخاباتی «اصلاحات و هم­گرایی» و «ثبات و هم­گرایی» برخلاف خواست گروه «تحول و تداوم» و «دولت‌­ساز» غیر تمرکز­سازی و تغییر ساختار نظام در برابر متمرکزسازی و تداوم نظام موجود بوده است. با آن‌که خواست تغییر ساختار نظام با شرط تعدیل در قانون اساسی در هر دو توافق­‌نامه ذکر شده است، اما با توجه به تجربۀ حکومت وحدت ملی می‌­توان چنین استنباط کرد که این خواست در توافق‌­نامه جدید نیز روی متن باقی می‌ماند و عملی نخواهد شد.

عمده­‌ترین مواردی که به عنوان تفاوت‌­های چشم‌­گیر در هر دو توافق‌نامه وجود دارد:

در توافق­‌نامه حکومت وحدت ملی مهم‌­ترین اصل را می­‌توان تغییر ساختار محسوب کرد، زیرا در بخش نخست این توافق­‌نامه به گونۀ صریح و به جزئیات در مورد چه‌گونه‌گی اجرایی‌شدن این خواست تا دو سال پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی پرداخته شده است. «رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به‌منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی دایر نماید.» در ادامه آمده است: «رئیس جمهور پس از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رئیس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به‌منظور تهیۀ پیش­نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌دهد.» در حالی که این اصل در توافق جدید به محور صلح و صلح­خواهی جا بدل کرده و در مورد تغییر ساختار نظام تنها به ماده­یی با این محتوا «تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی» اکتفا می‌کند.

در توافق­نامه­ حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایی حکومت از 13 مورد صلاحیت‌­های مهم اجرائیوی در کابینه و شورای وزیران برخوردار است که شماری از موارد عمده آن را این‌جا می­‌آورم (برای مرور همه موارد رجوع شود به اصل متن توافق­نامه)

اشتراک رئیس اجرایی با رئیس جمهور در مجالس دو جانبۀ تصمیم‌­گیری؛

تطبیق برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی؛

    اعمال صلاحیت­‌های مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رئیس جمهور تعیین می‌­گردد؛

     نماینده‌­گی خاص از رئیس جمهور در سطح بین‌الملی حسب لزوم‌­دید رئیس جمهور؛

    در حالی که توافق‌­نامه جدید هیچ‌یک از این صلاحیت­‌ها را به رئیس شورای عالی مصالحه قایل نشده و در عوض او فقط در نهادی زیر نام «شورای عالی مصالحه ملی» از صلاحیت­‌های چون: رهبری امور پروسه صلح، رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی و تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلحبرخوردار می­‌باشد.

    در توافق­نامه­ جدید، نهاد شورای عالی مصالحه از امکانات بودجوی مستقل برخوردار بوده و این نهاد می‌­تواند حتا از کشور­های بیرونی نیز حمایت پولی کسب کند. در حالی‌­ که از استقلال بودجه در توافق­‌نامه حکومت وحدت ملی برای نهاد ریاست اجرایی در این مورد هیچ چیزی گفته نشده است.

    در توافق‌­نامه حکومت وحدت ملی رئیس اجرایی در معرفی و تعیین مقامات عالی رتبه از صلاحیت و سهم مساوی با رئیس جمهور برخوردار است، چنان‌که در متن توافق­‌نامه نیز آمده است: «رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالی­‌رتبه به اساس شایسته‌گی موافقه می­‌کنند. این مکانیزم زمینه اشتراک کامل رئیس اجرایی را در پیش‌نهاد افراد مناسب برای پست‌­های مورد نظر و رسیده‌گی کامل به این پیش‌نهادات فراهم می­‌کند.» در حالی که در متن توافق­‌نامه­ جدید تنها سهم پنچاه فیصد برای رئیس شورای مصالحه درج شده است اما صلاحیت مستقیم عزل و نصب مقامات حکومتی از وی گرفته شده و او تنها به عنوان یک سهم‌­دار در حکومت باقی مانده است.

    به اصلاح نظام انتخاباتی در توافق‌­نامه حکومت وحدت ملی توجه جدی شده و کار شیوۀ مشخص و زمان­‌بندی‌شده­‌یی برای این مهم در نظر گرفته شده است. در بخشی از متن توافق‌نامه به منظور اصلاح نظام انتخاباتی آمده است: «به منظور حصول اطمینان از این که انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخودار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهاد­ها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.» در صورتی که توافق­‌نامه جدید در اصلاح نظام انتخاباتی مروری گذرا داشته و چندان تأکیدی ندارد.  

    آن‌چه در توافق‌نامه­ جدید مطابق یک کار شیوه منظم به آن توجه شده و برعکس در توافق­‌نامه حکومت وحدت ملی تنها به اتکا به مشاورت جانبین به آن اکتفا شده است. در متن توافق‌­نامه جدید مکانیزم تطبیق نظارت و تطبیق عملی مواد توافق‌­نامه طی هفت ماده به گونه مفصل پرداخته شده که منظور از آن پی‌گیری موارد نقض توافق‌­نامه و جلو گیری از تخطی­‌ها است. «در صورت نقض و تخطی از توافق­‌نامه تیم تخنیکی تلاش می­‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد. در ضمن هیأت نظارتی پنج نفره ایجاد می­‌گردد تا از نقض‌­های توافق‌­نامه جلوگیری کنند. طبق متن توافق­‌نامه، یک تیم تخنیکی مشترک از دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافق­‌نامه نیز ایجاد می‌­گردد.»  

    در توافق‌­نامه جدید به اجماعی از رهبران سیاسی به عنوان شورای عالی دولت توافق شده است که قرار است به رئیس جمهور مشوره بدهند. در حالی­ که چنین چیزی در توافق­‌نامه حکومت وحدت ملی دیده نمی­‌شود.

    از آن‌جایی که توافق‌­نامه جدید برای ایجاد حکومت بیش‌تر به صلح توجه دارد، لازم است تا اندکی به این مهم بیش‌تر پرداخته شود. هر چند صلح پایان نهایی هر جنگی است، اما لازمه رسیدن به صلح زمینه‌­سازی و مساعد ساختن بستر آن است. زمینه‌­سازی به معنای این که طرف­‌های درگیر در نزاع، برخوردار از نیت صلح­‌خواهانه باشند. چنان‌که دیده می‌­شود در وضعیت کنونی، افغانستان هنوز برای رسیدن به صلح به زمان بیش‌تر نیاز دارد. با این حال، منطقی خواهد بود که دروازۀ مذاکره و رسیدن به صلح در جریان هر نزاعی همیشه باز گذاشته شود. هرچند در توافق‌­نامه حکومت توافقی تازه تشکیل، ایجاد شورای عالی مصالحه با امکانات بودجه­‌یی مستقل، ساختار نو پا معرفی شده است، اما روایت صلح­‌طلبانه از زمان حکومت داکتر نجیب‌الله تا کنون در برهه­‌های گیسخته از هم به عنوان یکی از روایت‌­های شناخته شده در برابر روایت جنگ وجود داشته است. اگر قرار باشد اصل مردم‌سالاری را مد نظر داشته باشیم، غیر متمرکزسازی صلاحیت امور صلح و جنگ در اوضاع کنونی افغانستان بسیار مهم‌­تر از انحصاری­‌سازی فرمان جنگ، تنها برای یک شخص خواهد بود. این در حالی است که تصمیم نهایی چه‌گونه‌گی جنگ، قرار قانون اساسی افغانستان در هر دو دوره برای سرقومندان اعلی قوای مسلح حفظ شده است.

    برای برخی دیگر از تفاوت­‌های یاد شده در بالا میان دو توافق‌­نامه در امر مردم­سالاری می­‌توان پیش‌رفت­‌ها و عقب­‌گرد­های ذیل را برشمرد.

    موارد مهم در هر دو توافق‌­نامه را به دو بخش می­‌توان تقسیم کرد.

    غیر متمرکز­سازی، تغییر ساختار نظام و توجه به صلح را می­‌توان از امور مهم مردمی دانست که مستقماٌ به زنده‌گی و سرنوشت شهروندان افغانستانی بسته‌گی دارد.

    سهمیه­‌بندی ادارات و نهاد­ها و تفویض امتیازات شخصی به شخصیت­‌های سیاسی بیش‌تر بهره‌برداری گروهی و شخصی دانسته می­‌شود.

    مورد قابل‌ملاحظۀ دیگر میان این دو توافق‌­نامه میزان اعتباری است که هر یک از توافق­‌نامه­‌ها از آن برخوردار بوده‌اند. توافق­‌نامه­ حکومت وحدت ملی پس از جنجالی‌شدن انتخابات سال 2014 با تضمین و زیر نظر دولت ایالات متحد آمریکا، سازمان ملل متحد و برخی دیگر از کشور­ها و نهاد­های معتبر سیاسی به امضا رسید. توافق‌نامه­ حکومت وحدت ملی برخوردار از امضای سفیر ایالات محتد آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل بود. اما توافق­‌نامه حکومت جدید بدون هیج تضمین خارجی فقط با حضور چند تن از سیاست­‌مداران و متنفذین داخلی به امضا رسید. این تفاوت نشان می‌­دهد که میزان اعتبار توافق‌نامه پیشین بسیار بیش‌تر از اعتبار توافق‌نامه کنونی است. در گذشته، در بسا موارد دلیل ناکامی‌­های حکومت وحدت ملی عدم تطبیق و خلاف‌­ورزی از اصول توافق‌نامه دانسته شده است. بیش‌تر موارد اتهام پیمان‌شکنی و تخطی از اصول تفاهم­‌نامه­ حکومت وحدت ملی به محمد اشرف غنی وارد است.

    در نتیجه این‌که، وقتی به تغییرات در هر دو توافق‌نامه دیده شود، کمتر مواردی را می‌توان یافت که در امر مردم­سالاری از گذشته تا کنون رو به پیش بوده باشد، بر عکس موارد زیادی از عقب‌­گرد در راستای خواست مرد‌‌م‌­سالارانه در تفاو‌ت‌­های دو توافق‌­نامه بیش‌تر مشهود است. از سوی دیگر، در متن توافقنامه حکومت وحدت ملی ذکر شده است: «این موافقت‌­نامه به تنهایی خود نمی‌­تواند رابطه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بل‌که این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، هم­کاری و مهم­تر از همه، مسئولیت‌­پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد.» اما چنان‌که دیده شد، در طول مدت حکومت وحدت ملی هیچ­‌گاهی هم­کاری میان دو طرف توافق­‌نامه وجود نداشت و این سبب جنجال­‌های دوام‌­داری نیز گردید. بنابراین، می­‌توان احتمال پیمان­‌شکنی را نسبت به تطبیق توافق­‌نامه کنونی نیز در آینده­ حکومت توافقی تازه تشکیل پیش‌بینی کرد.

    لینک اصلی: https://swn.af/Article.aspx?a=55319

    بازکردن لینک اصلی

    بیشتر بخوانید از سلام وطندار

    آخرین خبر ها:

    Loading

    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0