بازتاب نیوز

​تقابل حکومت اسلامی در برابر حکومت لیبرالی

١٦ اسد ١٣٩٩ پایگاه خبری پیام آفتاب

​تقابل حکومت اسلامی در برابر حکومت لیبرالی
آن چیزی که امروزه جوامع اسلامی را دچار مشکلات عدیده کرده‌است، نبود ملتی خداپرست و مؤمن نیست بلکه نبود حکومتی از جنس واقعی و جوهره دین است. در کلام وحی از حکومت به دین یاد شده‌است. دین یا حکومت بستری برای شکوفایی ارزش‌های متعالی و رفع حاجات بشری و توزیع عادلانه گنجینه‌ها و سرمایه‌های محدود در زمین است. در جوامع اسلامی برخوردار از فقه متعارف یا انفرادی همچون آموزه‌های فقه طهارت و عبادات فردی، مسئله فقه اجتماعی که لازمه جوامع بشری است از جمله فقه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… که با معنی اجتماع بشری موضوعیت پیدا می‌کند مغفول مانده‌است. قوانین به ظاهر اسلامی این ممالک به گونه‌ای طرح‌ریزی شده‌است که برگرفته از قوانین لیبرال و سکولار غربی است و اگر نافی مبانی فقه متعارف نشود مورد پذیرش واقع می‌گردد، در حالی که قوانینی حیات بخش و متعالی و نافذ است که برگرفته از جوهره ذاتی دین باشد، نه اینکه صرفاً در تعارض با آن نباشد. برخی قوانین در اجزا مشکلی ندارند اما وقتی به‌صورت ترکیبی بررسی می‌گردند زوایای بسیاری با قوانین الهی و عدالت محور پیدا می‌کنند.
آنچه ماحصل تقلید از اندیشه و تفکرات غربی و نسخه‌های تبیین شده در ممالک اسلامی است عایدی جز فقر، فساد و عقب‌ماندگی نداشته و نخواهد داشت. امروزه آنچه که در غرب مشاهده می‌شود اضمحلال تفکرات امانیستی و لیبرالیستی و کپیتالیستی و سکولاریستی است. وجه اشتراک این مکاتب این است که همگی جایگاه فرمانروای هستی و احکام او نادیده انگاشته شده و بر پایه عقل ناقص بشری سرنوشت بشر را تبیین می‌نمایند.
ملت‌های دنیا فارغ از مرزها و مختصات و تعلقات، حیران و آشفته به دنبال مفری برای خلاصی از منجلابی هستند که توسط دولتمردان و حاکمان غیرالهی ایجاد شده‌است. متأسفانه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که فرصتی مغتنم برای تبیین و تشریح احکام اسلام ناب بود، با کاستی‌ها و غفلت‌های سهوی و بعضاً عامدانه برخی مسئولین غربگرا [در این کشور] از این مهم بازمانده و نه تنها امروزه قادر به ارائه رویکردها و دستورالعمل‌های مناسب به ملت‌ها بر اساس الگوسازی جمهوری اسلامی نیستیم و روند صدور انقلاب اسلامی با کندی همراه است، بلکه وضعیت اسفناک حاکم بر وضع ملت ایران را دستاورد اسلام معرفی کرده و موجب دین زدگی در بین برخی افراد جامعه و عدم معرفی صحیح اسلام به ملت‌های دنیا شده‌اند.
با توجه به دغدغه عدم شناخت حکومت دینی در کشورهای اسلامی و شبهات موجود در بین برخی از افراد جامعه درخصوص حکومت دین و ضعف‌های مشهود که حکومت دینی را مسبب آن می‌دانند به تقریر مقایسه اجمالی و محدود بین حکومت اسلامی و لیبرالی پرداخته شده‌است.
***
در میان ایدئولوژی‌ها، هیچ‌کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. ازاین رو باید به جای تعریف دقیق، در جست‌وجوی تعریفی مسامحه‌آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی، به باورها و ارزش‌های مشترک و مورد تأکید لیبرال‌ها اشاره می‌شود. با چنین نگاهی، می‌توان لیبرالیسم را تعهّد به مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مبهم و کلی مانند آزادی و استقلال فرد(۱) دانست. از این رو، لیبرال‌ها به‌طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق و آزادی‌های سیاسی و محدود کردن حریم دولت دفاع کرده‌اند؛ گرچه در هر یک از این عرصه‌ها با اختلاف‌نظرهایی روبه‌رو هستیم، اما با تسامح می‌توان ادعا کرد که نحله‌های لیبرال، آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‌دانند.
از نظر آنان، استقلال فردی باید بی‌قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از زندگی خوب و خیر و سعادتمند داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع قدرتمند دیگر، خواسته‌ها و ایده‌آل‌های فردی خود را جامه عمل بپوشاند.
 اشاره به نگاه لیبرال‌ها به دو بحث عدالت و دموکراسی، در فهم بهتر لیبرالیسم بسیار مؤثر است. از دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک، نظام اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه، زمانی عادلانه است که این اجازه به افراد داده شود که با توجه به استعدادها و توانایی‌ها و دانش و کوشش خویش به تلاش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک دسترنج خود باشند؛ بنابراین، عدالت مربوط به فراهم آوردن شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی، عدالت به هیچ وجه به پیامدها و دستاوردهای تلاش افراد مربوط نمی‌شود. لیبرال‌های سنتی و محافظه‌کار با ایده عدالت توزیعی مخالفند و بازستاندن بخشی از دارایی‌های افراد تحت عنوان مالیات و باز توزیع ثروت به منظور رفع فقر و حمایت از قشرها آسیب‌پذیر را نوعی بی‌عدالتی در حق افرادی می‌دانند که با قابلیت و توانایی و استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته‌اند.
دربارهٔ رابطه لیبرالیسم و دموکراسی نیز باید گفت که دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. اگر تن دادن به حکومت اکثریت، در فرایند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان اجتماعی حدّ و مرزی نداشته باشد، اصول و ارزش‌های لیبرالی را نیز در معرض دگرگونی و نابودی قرار می‌دهد. مالکیت خصوصی، آزادی‌های فردی، تساهل سیاسی و مذهبی و سیستم بازار آزاد از زمره ارزش‌های مورد تأکید لیبرال‌هاست؛ حال آنکه اگر در همه امور میزان خواست و رأی اکثریت باشد، چه بسا در مواردی خواست اکثریت چیزی متفاوت با این ارزش‌ها و اصول باشد. لیبرال‌ها موفق شدند که با مهار دموکراسی به نوعی از دموکراسی مهار شده باورمند شوند و توافق بین لیبرالیسم و دموکراسی را به سود لیبرالیسم و در قالب لیبرال ـ دموکراسی برقرار سازند.
با عنایت به توضیحات اجمالی مذکور محورهای اساسی لیبرالیسم را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:
۱- تأکید بر استقلال فرد که با تلقی خاصی از معنای آزادی همراه می‌شود که به «آزادی منفی» موسوم است.
۲- تقدم حق بر خیر و لزوم فراموش کردن مبحث ارزشی خیر و سعادت در حوزه‌های متنوع حکومت
۳- اعتقاد به دولت غیرمداخله‌گر برای استقرار آزادی عمل‌ها بدون هیچ محدودیتی
۴- عدم گرایش و تعهد دولت به مذهب یا مسلک ایدئولوژیک خاص
۵- اعتقاد به اینکه آزادی ارزش مطلق است و بر دیگر ارزش‌های انسانی مانند برابری و عدالت و ایمان و فضایل اخلاقی تقدم دارد.
آن چیزی که ما مدعی هستیم آن است که اصول و آموزه‌های اسلامی در تقابل آشکار با لیبرالیسم است، زیرا برخی از این مؤلفه‌های پنج‌گانه در تعارض مستقیم با توصیه‌های اسلام در زمینه کارکرد و رسالت دولت دینی است و برخی دیگر، مبتنی بر انسان‌شناسی و مبانی نظری خاصی است که آشکارا با نگرش اسلامی به این مباحث بنیادین، ناسازگار است. درواقع مکتب لیبرالیسم، مکتب انسان وارونه است. چرا که در ابتدا ارزش‌های انسانی را وارونه تلقی کرده و برای آنها احکام و قوانین را تدوین کردند. در مکتب انسان وارونه یا همان لیبرالیسم ارزش‌های متعالی و تعالی بخش انسانیت نادیده انگاشته یا ضد ارزش تلقی شده‌است تا مجال برای تاخت و تاز موازین ضد ارزشی و لغزش‌دهنده انسانیت محقق گردد. همان‌طور که در ادامه بیان خواهد شد در آموزه‌های اصیل اسلامی حاکمیت نه در دست انسان یا گروهی از انسان‌های ناقص، بلکه ازآن پروردگار خالق و عالم و قادر بر هستی است. این حکومت بر اساس حکمت از مسیر انبیاء و رسولان، اولیاء و در زمان غیبت معصوم به افرادی عالم و عادل به فقه الهی واگذار شده‌است. چرا که نه از باب عقلانی و نه باب فلسفی مقبول نیست که هدایت کائنات و در راس آن اشرف مخلوقات پس از خلقت رها شود. عموماً پس از هر پیامبری، پیامبری دیگر و در خلال آن بهترین و عادل‌ترین تربیت شدگان آن انبیاء هدایت بشر را در دست گرفتند.
دین در جوهره خود با پاره‌ای از محدودیت‌ها و مرزبندی‌ها همراه است. گرچه از این زاویه، دین کنترل‌کننده و سلب‌کننده آزادی محض آدمی‌می‌نماید، اما از زاویه دیگر، نوعی رهایی و آزادی را به ارمغان می‌آورد. اگر بخواهیم بر طبق اصطلاحات فنی مبحث آزادی سخن بگوییم، آنچه مورد نظر متون دینی ماست، «آزادی مثبت» است که در نقطه مقابل تلقی لیبرالی از آزادی یعنی «آزادی منفی» قرار دارد. در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بازار آزاد، کسانی که به علت فقر و اختلاف طبقاتی زیاد، فرصتی برابر برای رقابت با قشرهای ثروتمند و صاحب نفوذ ندارند، از نبود آزادی اقتصادی رنج می‌برند. در جامعه‌ای که رسانه‌های جمعی و بنگاه‌های بزرگ تبلیغاتی، اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی افرادرا کنترل و هدایت می‌کنند، مردم حقیقتاً آزادی انتخاب ندارند؛ گرچه آنها با معیارهای لیبرالی و مفهوم آزادی منفی آزادند. همچنین در بعد اخلاقی و معنوی، اگر شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی و فرهنگی به گونه‌ای طراحی و تنظیم شود که پای‌بندی به اخلاق و زیست معنوی با مشکلات فراوان همراه شود و در عمل، فرصت و شرایط رشد فضایل و معنویت از افراد تا حد زیادی گرفته شود، این جامعه آزادی معنوی ندارد، گرچه به لحاظ خارجی کسی بداخلاقی و فساد را به دیگری تحمیل نمی‌کند.
 نظریه آزادی مثبت، جامعه آزاد را جامعه‌ای می‌داند که امکان شکوفایی افراد و مجال بروز استعدادها و خواسته‌های واقعی آنان به حداکثر برسد. این نگرش، در مواردی نیازمند آن است که دولت در اموری مداخله کند یا آزادی عمل پاره‌ای افراد و گروه‌ها سد شود.
در نظام ارزشی اسلام، استقلال فردی و آزادی در عین برخورداری از جایگاهی والا، هرگز به‌عنوان ارزش مطلق و برتر از همه ارزش‌ها قلمداد نمی‌شود. در بینش اسلامی، انسان موجودی انتخاب‌گر و صاحب اراده آزاد است که بار مسئولیت انتخاب خویش را بر دوش می‌کشد و کمال وجودی او در سایه این انتخاب‌گری معنا می‌یابد. دین می‌کوشد با هدایت و توصیه‌ها و مرزبندی‌های فقهی، چارچوب انتخاب درست را در اختیار بشر نهد. در سایه چارچوب انتخاب درست است که اصلح از بین صالحین و بهترین تصمیم از بین تصمیمات خوب گرفته می‌شود، نه اینکه با تفکر انسان وارونه، انتخاب بین بد و بدتر یا بین خوب و بد باشد. آسیب بزرگ انتخاب در خارج از چارچوب‌های فقهی، رای اکثریت یا تصمیم‌سازان بر گزینه‌ای است که ممکن است بد باشد یا اصلح نباشد. پیامد این‌گونه انتخابات خسران برای جامعه بشری خواهد بود. چگونگی چارچوب سازی‌های فقهی و انتخاب‌های مناسب در جامعه، به اطاعت و نصرت فرمان فرمانروای دینی که مشروعیت خود را با واسطه از فرمانروای عالم یعنی خداوند متعال گرفته‌است محقق می‌گردد.
مراجعه به آموزه‌های اسلامی، نشان می‌دهد که گرچه اسلام در نظام حقوقی خویش چارچوب مشخصی برای حقوق مردم‌ترسیم کرده و بر رعایت حق‌الناس و احترام به حق مشروع هر فرد تأکید فراوانی دارد، ولی کارکرد و وظیفه اقتدار سیاسی و دولت اسلامی به حراست از این چارچوب حقوقی و تأمین شرایط اولیه و ضروری یک اجتماع محدود نمی‌شود، بلکه مسئولیت دولت اسلامی برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصویری است که اسلام از خیر جامعه و زندگی مطلوب اسلامی ارائه می‌دهد. با این توضیح مختصر، این نکته آشکار می‌شود که نه تنها اسلام با نظریه بی‌طرفی دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دین و حدود شریعت و ترویج کمالات اخلاقی می‌داند، بلکه با نظریه دولت حداقلی نیز ناسازگار است. معنای این تعهد، تحمیل دین‌داری و اجبار به پذیرش دین نیست، بلکه جهت‌گیری تصمیم‌ها و تدابیر حاکمان جامعه اسلامی باید به گونه‌ای باشد که شرایط دین‌ورزی را آماده کنند و در عمل، روح دیانت و اخلاق را با رفع موانع فساد برانگیز، در کالبد جامعه بدمند.
همان‌گونه که اشاره شد، از آموزه‌های اصلی لیبرالیسم، برجسته کردن لزوم صیانت از استقلال فردی و پاس‌داشت حق انتخاب فردی است. پرسش اساسی آن است که آیا فرد را می‌توان مستقل از جامعه و نیازها و شرایط و ویژگی‌های آن در نظر گرفت و به‌طور مطلق و غیرمشروط، به برتری استقلال فردی و حق انتخاب فردی حکم داد، حتی اگر در مواردی با ارزش‌ها و تعهدات یک جامعه در تضاد باشد؟ لیبرال‌ها به‌طور سنتی از فردگرایی دفاع می‌کنند و جامعه را تنها یک فضای اعتباری می‌دانند که فرد بنا به ضرورت‌ها، خود را با آن درگیر می‌کند.
این رویکرد لیبرالی با مخالفت جدی جامعه‌گرایان نیز روبه‌رو شده‌است. جامعه‌گرایان بر آنند که لیبرال‌ها تصویر رابطه فرد و جامعه را به خوبی در نیافته‌اند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اسلام به هیچ رو این اندازه از فردگرایی را که در لیبرالیسم است نمی‌پذیرد؛ بر اساس آموزه‌های اسلامی، فرد در برابر جامعه مسئول است و کیان جامعه مقدم بر منافع و علاقه‌های فردی افراد است. از این‌رو در موارد تزاحم منافع فرد با مصلحت جامعه، مصلحت جامعه است که مقدم می‌باشد.
تبیین و نقد فلسفی لیبرالیسم در جوامع اسلامی اولویت دارد. ذهنیت بسیاری از نخبگان جوامع کنونی ـ حتی در جامعه ما ـ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثر از مؤلفه‌های لیبرالی است و این پیش فرض‌ها، به‌طور ناخودآگاه بر جهت‌گیری فکری آنان و قوانین حاکم بر حکومتداری و جامعه تأثیر می‌گذارد. با نقد فلسفی می‌توان به‌روشنگری ذهنیت مخاطبان پرداخت و ریشه‌های ایدئولوژیکِ آن را نشان داد، همچنین باید توجه داشت که نقد دینی ـ همانند نقداخلاقی و نقد سیاسی ـ در نهایت، ارزشی را در مقابل ارزش لیبرالی قرار می‌دهد و برگزیدن یکی از دو ارزش بر دیگری، به تحلیلی فلسفی و خارج دینی نیاز دارد. پس بهتر است پیشاپیش نقد و تحلیلی فلسفی از سکولاریسم ارائه گردد.
 البته نقد دینی از یک جهت کاری دشوار و پر مخاطره است؛ چرا که بر خلاف نقدهای خارج دینی، در اینجا اصل ارزشی یا بی‌ارزشی به دین نسبت داده می‌شود و اثبات یا استنباط این نکته، کاری حساس و طاقت فرساست. از آنجا که مفاهیمی‌همچون آزادی، حق، فرد، جامعه، دولت حداقلی و غیره، همگی مقوله‌هایی جدید و نوآمد هستند و در بافت فرهنگی کاملاً متفاوت با فرهنگ ما، ظهور و رشد یافته‌اند، فهم دیدگاه اسلامی در این موارد نیازمند تلاش و تکاپوی افزون‌تری است؛ لذا جا دارد که بخش اعظمی‌از مطالعات اسلامی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره، در حوزه‌های فقه اجتماعی و حکومت دینی متمرکز شود تا همانند آنچه در تاریخ فقه شیعه پدید آمده‌است، استنباط‌ها در این زمینه‌های جدید نیز از روش‌شناسی و منطق قابل دفاع و همگرایانه برخوردار شود.

لینک اصلی: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93681/تقابل-حکومت-اسلامی-برابر-لیبرالی

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پایگاه خبری پیام آفتاب

آخرین خبر ها:

Loading