بازتاب نیوز

آیا بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است؟

٢٢ سرطان ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

این روزها سر و صداهای زیادی در مورد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر امریکایی شنیده می‌شود. بازرگانان، اعضای پارلمان و مردم، همه از کاهش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی شاکی استند و از دولت- به ویژه بانک مرکزی- انتقاد می‌کنند.

در سالیان گذشته به ویژه در دولت جدید، بانک مرکزی همواره از فعالیت‌های خود دفاع کرده است. این بانک گفته است که سیاست پولی افغانستان در مسیر درستی در حرکت است. مسئولان بانک مرکزی برای پشتیبانی از ادعای خود بارها از وضعیت اقتصادی دنیا به صورت کل، سیاست پولی کشورهای منطقه، ذخیره‌های ارزی کشور، سطح قابل قبول تورم و نرخ تبادله یاد کرده اند. این ادعاها گاهی مورد قبول واقع شده و گاهی سیاست عوام‌فریبی خوانده شده است.

چرا «ارزش پول» مهم است؟ کدام عوامل باعث کاهش ارزش پول می‌شود؟ بانک مرکزی مشغول چه کاری است؟ چرا باید مسئله‌ی کاهش ارزش افغانی جدی گرفته شود؟

این پرسش‌هایی است که با پاسخ گفتن به آن می‌توان در مورد کارکردهای بانک مرکزی افغانستان قضاوت کرد.

بدون اشاره به تعریف‌های متداول کتاب‌های اقتصاد، نرخ تبادله‌ی ارزها را می‌توان با اشاره به یک مثال فهمید. اگر یک قرص نان در امریکا دو دالر و در افغانستان ۱۰ افغانی باشد، به سادگی می‌توان حدس زد که نرخ تبادله‌ی یک دالر مساوی به پنج افغانی است، اما قضیه به همین سادگی هم نیست و عرضه و تقاضا و اوضاع اقتصادی و سیاسی مانند هر کالای اقتصادی دیگر، بر نرخ تبادله‌ی ارزها نیز تأثیر دارد.

دولت‌ها امروزه بیشتر از سه روش برای مدیریت نرخ تبادله استفاده می‌کنند. به طور عموم در اقتصادهای پیشرفته نرخ تبادله‌ی آزاد که به وسیله‌ی عرضه و تقاضا در مارکیت شکل می‌گیرد، بیشتر کاربرد دارد، اما روش دیگر به نام نرخ تبادله‌ی ثابت یاد شده است. طوری که بانک مرکزی یک نرخ تبادله را به حیث نرخ هدف در نظر گرفته و با مداخله‌ی خود در هنگام ضرورت، می‌کوشد تا هدف مورد نظر را به وسیله‌ی خرید و فروش ارزهای خارجی در مارکیت انجام دهد. این شیوه‌ی نیمه‌آزاد و نیمه‌ثابتی است که در آن دولت‌ها برای نرخ تبادله یک سقف و کف (حد اعظمی و اصغری) در نظر گرفته و اجازه می‌دهند که نرخ تبادله در همان انتروال نوسان کند. هنگامی که نرخ تبادله از انتروال تعیین‌شده به طرف بالا و یا پایین عبور کند، با مداخله‌ی دولت در بازار دوباره به همان انتروال بازگردانده می‌شود.

در اقتصادهای امروزی که متشکل از سلسله معادلات پیچیده‌ی مالی، پولی، تجاری و تولیدی است، نرخ تبادله اهمیت زیادی دارد. مدیریت درست این نرخ می‌تواند باعث پویایی و رفاه شود و غفلت در مدیریت آن، هرج‌و‌مرج و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به بار می‌آورد. به گونه‌ی مثال فرض کنید ارزش یوان چین و دالر امریکای مساوی است و این دو کشور بر اساس اصول اقتصاد بین‌الملل با هم تجارت می‌کنند. اگر روزی بنا بر علتی، نرخ یوان چین در مقابل دالر امریکایی کاهش یابد، تأثیرات این تغییر در نرخ بر تجارت چین و امریکا واضح است. طوری که این موضوع، باعث ارزان‌تر شدن کالای چینی در مقایسه با کالای امریکایی می‌شود. در این صورت، صادرات چین به امریکا افزایش می‌یابد. در طرف مقابل، قیمت کالای وارداتی از امریکا برای شهروندان چین افزایش پیدا کرده، باعث کاهش واردت می‌شود. در نتیجه، کارخانه‌های تولیدی در چین رونق گرفته، عوامل بیشتر اقتصادی به کار انداخته شده، بی‌کاری کمتر می‌شود و سطح رفاه افزایش پیدا می‌کند. مردم چین ثروتمندتر می‌شوند، عاید دولت افزایش پیدا می‌کند، دولت پروژه‌های عمرانی بیشتری را برای انکشاف هرچه بیشتر اقتصاد روی دست می‌گیرد و در انتخابات آینده، حزب حاکم می‌تواند با کسب رای مردم به حکومت خود ادامه دهد. در سوی دیگر، تولیدکنندگان امریکایی متضرر می‌شوند و کارخانه‌های آن‌ها در اثر زیان اعلام ورشکستگی می‌کنند. عده‌ی زیادی از کارمندان بی‌کار می‌شوند، مشکلات اقتصادی و رفاهی بیشتر می‌شود، مردم فقیرتر می‌شوند، عاید دولت کاهش می‌یابد و دیگر پروژه‌های انکشافی‌ای در کار نخواهد بود. در اثر افزایش قرض‌ها و به دنبال آن نارضایتی مردم از حزب حاکم، احتمالاً نمایندگان حزب حاکم در انتخابات پیش روی سلب صلاحیت خواهند شد. گرچه عده‌ای به این نظر اند که بازار این مسئله را حل می‌کند، اما اقتصادهایی مانند چین خلاف آن را ثابت کرده‌اند. برای سالیان متمادی امریکا نسبت به سیاست چین در پایین نگهداشتن نرخ تبادله خود با امریکا اعتراض داشته است تا جایی که به نظر بسیاری از صاحب نظران یکی از دلایل شروع تنش‌ها و جنگ بازرگانی بین این دو غول اقتصادی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند به جنگ نظامی هم گسترش پیدا کند.

مانند تمام پدیده‌های اقتصادی دیگر، نرخ تبادله هم متأثر از عوامل گوناگون است. از جمله واردات و صادارت، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، سود بانکی، عوامل روانی و احتکار. به صورت عموم کشوری که واردات آن از صادراتش بیشتر باشد، همیشه با مشکل نرخ تبادله مواجه است. این مشکل به نوبه‌ی خود تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر سکتورهای دیگر اقتصادی به جا می‌گذارد. بسیاری از کشورها با مساعد کردن زمینه‌ی سرمایه‌گذرای‌های خارجی توانسته‌اند درصدی زیادی از ضروریات ارزی خود را از این مجرا تأمین کنند. سود بانکی هم یکی از عوامل مهم نرخ تبادله پنداشته می‌شود. کشورهای انکشاف‌یافته‌ای که سیستم مالی و بانکی قوی دارند، با تغییر یک یا چند دهم فیصد می‌توانند مقدار زیادی سرمایه‌ی خارجی را برای کشور جذب کنند و عکس آن باعث خارج شدن سرمایه به شکل ارزهای خارجی از کشورها می‌شود. به صورت عموم در تمام کشورها و خاصه در کشورهای رو به انکشاف و کمتر انکشاف یافته، عوامل روانی و احتکار نیز روی نرخ تبادله تأثیر عمیق دارند.

یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی افغانستان، مدیرت نرخ تبادله و حفظ ثبات در نرخ تبادله افغانی است. با نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی در چند سال اخیر می‌توان بسیار زود با رییس بانک مرکزی هم‌نظر شد و به این نتیجه رسید که بلی، بانک مرکزی توانسته است با موجودیت مشکلات عدیده و محدودیت‌های فراوان تا جایی موفقانه عمل کند. طوری که ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۸ به نسبت سال ۲۰۱۴، ۲۰ درصد کاهش ارزش داشته باشد. در حالی که این کاهش برای شرکای مهم بازرگانی کشور از جمله ریال ایران ۴۲.۵ درصد برای لیره‌ی ترکیه ۶۰ درصد، برای کلدار پاکستان ۱۸ درصد و برای یوان چین ۹ درصد بوده است. برعکس بیشتر کشورها که مدیریت نرخ تبادله در آن‌ها به وسیله‌ی نرخ سود بانکی و نشر برگه‌های بهادار صورت می‌گیرد، بانک مرکزی افغانستان به زعم خود به این موفقیت، با تکیه بر کمک‌های جامعه‌ی جهانی که به شکل ارزهای خارجی به ویژه دالر در اختیار دولت قرار می‌گیرد، دست یافته است.

با آن که دولت برگه‌های بهادار کوتاه‌مدت به بازار عرضه می‌کند، اما سهم این برگه‌ها در سیاست بانک مرکزی در حدی نیست که بتواند تغییر چشم‌گیری را در بازار اعمال کند. برعکس با در اختیار داشتن ذخایر بزرگ اسعاری و اطمینان از ادامه‌ی کمک‌ها تا زمانی نامعلوم، مدیریت نرخ تبادله برای بانک مرکزی کار مشکلی نخواهد بود. تنها کاری که بانک مرکزی می‌کند، اسعار خارجی‌ای که از طرف جامعه‌ی بین‌المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد را مطابق تقاضا در بازار لیلام می‌کند. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که از ربع دوم سال ۲۰۰۸ تا ربع سوم سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۳ میلیارد دالر برای مدیریت قیم و نرخ تبادله از سوی بانک مرکزی در بازار لیلام شده است. از موضوعات یاد شده می‌توان به این نتیجه رسید که نقش اسعار خارجی به ویژه دالر برای هر اقتصادی به خصوص اقتصاد کشورهای رو به انکشافی که از کسر بیلانس تجارت خود رنج می‌برند، حیاتی است.

حالا که دالر برای اقتصاد افغانستان این قدر حیاتی است، پرسش اساسی این‌است که اتکا به چنین منبعی چقدر قابل اطمینان و پایدار است؟ شاید عده‌ای بگویند شک به پایداری این منبع، شک به جامعه‌ی جهانی و شک به امریکاست، ولی در این‌ باره باید منطقی فکر کرد. اگر کسی فکر کند که امریکا و جامعه‌ی جهانی تا ابد سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک خواهند کرد، اشتباه محض است. اگر کسی بگوید که پس از پایان جنگ باز هم امریکا و جامعه‌ی جهانی به افغانستان سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دالر خواهد پردخت، باید قبول کرد که این خیالی بیش نیست. سوال در پایداری این منبع از یک‌سو و کسر بیلانس تجارت از سوی دیگر اوضاع را پیچیده می‌کند. منظور از پیچیده‌شدن اوضاع یعنی این‌که سال‌های سختی پیش رو است؛ چون برای وارداتی که در ربع سوم ۲۰۱۷ تقریباًً هفت برابر صادرات بوده، اسعار خارجی ضرورت است. این یعنی بانک مرکزی به این اعداد و ارقام نه خود خوش باشد و نه دل مردم را خوش بسازد. به جای آن راهکارهای مشترک خود را با دیگر وزارت‌های کلیدی چون وزارت تجارت، اقتصاد و مالیه و بازرگانان ملی برای عملی‌ساختن افزایش عایدات به ارزهای خارجی و مجراهایی که این اسعار را در چرخه‌ی اقتصاد سوق می‌دهد به مردم معرفی کند؛ راهکارهای درازمدت پساصلح و کمتر شدن کمک‌های خارجی. از جمله‌ی این راه‌ها می‌توان از تعویض واردات، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، مدیریت درست منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری عواید آن در زیربناها، تعلیم و تربیه و صحت که از یک‌سو می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولیدات داخلی و صادرات را در درازمدت مساعد سازد و از سوی دیگر باعث افزایش عاید دولت به اسعار خارجی می‌شود، نام برد. برعلاوه بهبود و انکشاف زیربناها و سکتور تولیدی زمینه‌ی جذب مقدار زیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و به نحوی ورود اسعار خارجی را مساعد کرده، و از فرار سرمایه جلوگیری می‌کند. همچنان با تشریک مساعی وزارت‌های نام‌برده و ارگان‌های امنیتی و استخباراتی باید جلو خروج اسعار به شکل غیرقانونی از کشور گرفته شود و با متخلفین با قاطعیت برخورد صورت گیرد. راهکارهای پیشنهاد شده، کلید حل مشکل مدیریت نرخ تبادله در درازمدت است و زمینه‌ی خودکفایی و حاکمیت ملی افغانستان را در سطوح اقتصادی و سیاسی به ارمغان خواهد آورد.

پس دو راه وجود دارد: یا افغانستان مانند بیش از یک‌و‌نیم دهه‌ی  گذشته همیشه متکی به کمک‌های نامطمین و رو به کاهشی که به شکل اسعار خارجی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، می‌باشد. یا این‌که روی طرح‌های پیشنهاد شده در سه زمان‌بندی کوتاه، متوسط و درازمدت کار را آغاز می‌کند. یا در پنج یا ده سال آینده  مثل گذشته از اسعار به خاطر واردات اجناس بی‌کیفیت مانند اسباب بازی، لوازم پلاستیکی و دیگر وسایل کار تمام، استفاده صورت خواهد گرفت و یا این‌که صفحه‌ی جدیدی در این زمینه باز خواهد شد و از اسعار خارجی برای واردات ماشین آلات، مواد خام و کالای نیمه‌پروسس شده استفاده خواهد شد تا اساسات انکشاف اقتصادی و به دنبال آن انکشاف اجتماعی مساعد شود.

نقش بانک مرکزی در این میان مهم و برجسته است. طوری که به عنوان نهادی که از اهمیت این موضوع، شیوه‌ی کار سیستم مالی کشور و وابستگی فعلی آن به ارزهای خارجی بیشتر از هر نهاد دیگری واقف است و کارایی و ناکارایی سیستم مالی کشور به حیث جزو اساسی اقتصاد کلان کشور به نحوه‌ی کار آن بستگی دارد.

پس بانک باید به صورت جدی از این اهم دیگر وزارت‌های کلیدی را آگاه ساخته و خطراتی که در درازمدت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند را به گوش همه برساند و همچنان این بانک باید بدون کم‌کاری راهکارهای عملی را به صورت جدی روی دست بگیرد.

لینک اصلی: https://8am.af/has-the-central-bank-been-successful-in-managing-the-foreign-exchange-market/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading