بازتاب نیوز

قانون‌شکنی نظامی‌پوشان

٢٢ سرطان ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها نشر شده است که در آن صحنه‌های وحشتناک شکنجه‌ی چند انسان دست‌بسته به چشم می‌خورد. مدعا این است که آدم‌های دست‌بسته محافظان و شاید همراهان نظام‌الدین قیصاری، فرمانده بازداشت‌شده‌ی نیروهای خیزش مردمی ولایت فاریاب اند.

در این ویدیوها دیده می‌شود، تفنگ‌دارانی که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن دارند، ‌چند آدم دست‌بسته‌ای را که بر زمین افتاده و زخمی اند،‌ با مشت و لگد می‌زنند. از بدن افرادی بر زمین افتاده‌اند و دستان‌شان بسته است،‌ خون می‌ریزد. این رفتار، منافی تمام ضوابط و آیین‌نامه‌های عسکری است.

قانون اساسی افغانستان شکنجه‌ی بازداشتی‌ها را ممنوع کرده است. کنوانسیون‌هایی که افغانستان آن‌ها را امضا کرده است،‌ شکنجه، ضرب و جرح اسیران جنگی و بازداشتی‌ها را منع کرده است. در برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغانستان که توسط مربیان ناتو تهیه شده است نیز آمده است که در هنگام عملیات و انجام وظیفه،‌ تمام قوانین افغانستان، کنوانسیون بین‌المللی جنگ و دیگر اسناد حقوقی‌ای که افغانستان به رعایت آن تعهد دارد، لحاظ می‌شوند. اما آنچه   در آن ویدیوها دیده می‌شود، خلاف تمام قوانین داخلی و تعهدات دولت افغانستان است.

همین چند روز پیش رهبران حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل به سران کشورهای عضو ناتو وعده کردند که نیروهای  امنیتی مطابق قانون عمل می‌کنند و هیچ‌گاهی حاکمیت قانون،‌ حقوق بشر و معیارهای جهانی را زیر پا نخواهند کرد. در بند یازدهم اعلامیه‌ی سران کشورهای عضو سازمان ناتو که در حمایت از مأموریت قاطع این سازمان در افغانستان صادر شده، ‌آمده است که دولت افغانستان متعهد است که نیروهای نظامی‌اش حاکمیت قانون و معیارهای جهانی حقوق بشری را در فعالیت‌های‌شان زیر پا نمی‌کنند.

اما در ویدیوهای بازداشت آدم‌های منسوب به نظام‌الدین قیصاری،‌ هیچ اثری از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر دیده نمی‌شود. چند تفنگ‌به‌دست یونیفورم‌پوش که روشن نیست مربوط به کدام جزوتام عسکری هستند، چند آدم دست‌بسته و زخمی را شکنجه می‌کنند. این صحنه در تضاد کامل با چیزی است که سران حکومت وحدت ملی در بروکسل وعده داده‌اند. قانون اساسی افغانستان می‌گوید یک انسان تا زمانی مجرم نیست که یک محکمه‌ی با صلاحیت رسمی او را مجرم تشخیص نداده باشد. شکنجه بر مبنای تمام قوانین داخلی و جهانی ممنوع است. در هر نوع فعالیت نظامی، ‌وقتی کسی بازداشت می‌شود و تفنگ ندارد یا در جریان جنگ خلع سلاح می‌شود، نباید به او شلیک شود. شلیک به یک اسیر یا جرح عمدی یک اسیر جنگی یا بازداشتی،‌ بر مبنای قوانین جهانی که افغانستان به رعایت آن تعهد کرده است،‌ ممنوع است.

روایت حکومت این بود که قیصاری قانون را نقض کرده است. رییس جمهور غنی هم در بروکسل گفت که به هر صورتی به تطبیق قانون متعهد است. اما آنچه در فاریاب یا داخل قول اردوی شاهین انجام شده است،‌ به هیچ وجه تطبیق قانون نیست. چنین چیزی مصداق روشن شکنجه، ‌جرح عمدی فرد بازداشت‌شده و تخطی روشن از آیین‌نامه‌های عسکری است. روایت حکومت این است که فرمانده قیصاری در قول اردوی شاهین بازداشت شده است. قول اردوی شاهین یک محوطه‌ی نظامی است که در آن رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های عسکری الزامی می‌باشد. نیروهای امنیتی اگر فرماندهان طالبان را هم بازداشت کنند، ‌حق ندارند که آنان را در حالتی که دست‌شان بسته است، ‌بزنند یا شکنجه کنند. نیروهای امنیتی افغانستان نزد مربیان ناتو تعلیم دیده‌اند و در درس‌نامه‌های آنان تمام نکات مهم کنوانسیون جهانی جنگ تشریح شده است. در این درس‌نامه‎ها آمده است که حقوق بشری هر بازداشتی به هر ظنی که بازداشت می‌شود‌، ‌باید رعایت شود. بر مبنای این درس‌نامه‌ها سربازان رسمی دولت‌، ‌حتا افراد مسلح دشمن را که در جریان جنگ زخمی شده‌اند،‌ به شفاخانه انتقال می‌دهند. اگر این قواعد توسط یک نهاد نظامی رعایت نشود،‌ تفاوتی بین آن نهاد و افراد مسلح خودسر باقی نمی‌ماند. 

اگر ویدیوهای منسوب به شکنجه‌ی افراد مسلح نزدیک به قیصاری مورد بررسی جدی قرار نگیرد و مقام‌های حکومتی در این مورد سکوت کنند، هیچ فرقی بین نیروهای امنیتی افغانستان و افراد مسلحی که به اصطلاح ملیشه خوانده می‌شوند، ‌باقی نمی‌ماند. ملیشه‌ها در ادبیات متداول سیاسی افغانستان به افرادی گفته می‌شود که طرف‌دار دولت استند، ولی در فعالیت‌های نظامی و عملیاتی‌شان قوانین و آیین‌نامه‌های عسکری را رعایت نمی‌کنند. حکومت داکتر نجیب هم تا حد زیادی به ملیشه‌ها متکی بود. در حال حاضر هم ملیشه‌ها در برخی از مناطق در برابر گروه‌های شبه‌نظامی ضد دولت و نیروهای تروریست می‌جنگند. ملیشه‌ها موثریت تاکتیکی محدود دارند، ولی  مشکلات راهبردی را متوجه دولت می‌کنند. از آن جایی که آنان به حاکمیت قانون تن نمی‌دهند، فاصله‌ی بین حکومت و مردم بیشتر می‌شود. ارگ می‌خواهد از قیصاری چنین تصویری به دست بدهد. آقای قیصاری متهم به نقض سیستماتیک قانون بود. اگر سرباز رسمی دولت و صاحب‌منصب برحال ارتش قانون را نقض کند، چه فرقی بین ملیشه و ارتش باقی می‌ماند؟

وقتی تفاوتی بین ارتش و ملیشه نماند، بی‌باوری تاریخی به نهاد دولت که در روستاها ریشه‌دار است، بیشتر می‌شود و آسیبش به کلیتی به نام نهاد دولت می‌رسد. نکته‌ی دیگری که سران حکومت باید جداً آن را رعایت کنند، ‌دور کردن ارتش از بازی‌های جناحی و سیاسی است. ارتش باید وسیله‌ای در بازی‌های جناحی نشود. این‌طور نباید باشد که در جنگ درونی قدرت میان جناح‌ها،‌ هر طرفی که کم آورد از نیروهای امنیتی و ارتش سوءاستفاده کند. کشیده شدن ارتش در بازی‌های جناحی و سیاسی، مشکل کلانی برای حکومت‌های گذشته‌ی افغانستان آفرید. داوودخان، زمام‌داری که رییس جمهور کنونی به او بسیار علاقه دارد، ‌از ارتش برای سرنگونی سلطنت استفاده کرد، ولی دیری نگذشت که همان ارتش در برابر خودش استفاده شد. خلقی‌ها و پرچمی‌ها هم از ارتش علیه هم‌دیگر استفاده کردند تا این‌که ارتش افغانستان به صورت کامل فرو پاشید. فروپاشی ارتش افغانستان در سال ۱۳۷۰ فرآیندی بود که از سال ۱۳۵۲ و با کودتای داوودخان آغاز شده بود و با قطع کمک‌های شوروی کامل شد.

تاریخ خونین چهاردهه‌ی اخیر به روشنی نشان می‌دهد که ورود ارتش به جنجال‌های سیاسی چقدر خطرناک است و چگونه می‌تواند کل نهاد دولت و حتا حاکمان را به پرتگاه نابودی ببرد. ارتش و مجموع نهاد‌های امنیتی باید حافظ حاکمیت قانون و ارزش‌هایی باشند که به خاطر آن به میان آمده‌اند. رهبران حکومت به ویژه رییس جمهور نظرات مربوط به رابطه‌ی نهادها و ارزش‌ها را می‌دانند. نهادها برای حراست از ارزش‌ها به میان می‌آیند. مثلاً امنیت، حفظ جان انسان‌ها، حاکمیت قانون و بقای جامعه‌ی ارزش‌هایی است که برای حراست از آن نهاد‌های امنیتی به میان می‌آید. به همین دلیل است که استقلال نهاد‌ها و بی‌طرفی سیاسی‌شان خیلی مهم است.

لینک اصلی: https://8am.af/military-offense/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading