بازتاب نیوز

بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و پرسش‌هایی در مورد شفافیت این روند

١٨ اسد ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

جانداد سپین غر

مرحله‌ی بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات به ویژه در کشورهای پسامنازعه گام مهمی است و در صورتی که به طور درست و دقیق مدیریت شود، می‌تواند مشروعیت پروسه‌ی انتخابات را تقویت کند، ولی در عین حال اگر سازوکار‌های موثر برای اجرا و نظارت از این روند ضعف باشند یا چنین سازوکارهایی وجود نداشته باشند، این روند می‌تواند به ابزاری در دست گروه حاکم برای فشار بر حریفان سیاسی‌شان در انتخابات بدل شده و در نهایت، مشروعیت روند انتخابات را صدمه رساند.

بر اساس قانون انتخابات ماده‌ی ۴۴ فقره‌ی ۲ صلاحیت نامزدانی که متهم به رهبری و یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی هستند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی به رهبری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به بررسی گرفته می‌شود. بر اساس این ماده،‌ اگر نامزدی در نتیجه‌ی بررسی‌های این کمیته حذف شود، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون شکایات ارایه کند.

بر اساس اظهارات اخیر رییس کمیسیون شکایات انتخابات در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی: از شمار ۲۷۰۰ نامزد مجلس نمایندگان بر ۲۳۷ تن آن‌ها اتهام وارد شده است و از بین‌شان بر اساس بررسی‌های انجام شده ۲۵ تن از لیست نهایی حذف شده‌اند. وی همچنان گفته است که شماری از نامزدان متهم توانسته‌اند با ارایه‌ی دفاعیه، خود را تبرعه کنند و به شماری دیگر توصیه یا  اخطاریه داده شده است. این در حالی است که اکثریت نامزدان حذف‌شده، حذف نام‌های‌شان را اقدام سیاسی حکومت علیه خودشان قلمداد کردند.

همین‌گونه، سازمان شفافیت افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی، کمیسیون ویژه‌ی بررسی صلاحیت نامزدان را به برخورد دوگانه متهم کرده، تأکید می‌کند که این کمیسیون، شمار زیادی از نامزدانی را که با اتهامات مشابه روبرو بوده‌اند، تبرئه کرده است.

در نتیجه می‌توان گفت که روند بررسی نامزدان از جانب کمیسیون ویژه با پرسش‌هایی نیز به همراه است؛ پرسش‌هایی که باید به آن‌ها پاسخ مناسب ارایه شود:

۱. از آن جایی که سازوکار اجرای روند بررسی صلاحیت نامزدان یا کمیسیون ویژه‌ی بررسی صلاحیت نامزدان  مرکب از نهادهای حکومتی مثل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت است، نگرانی در مورد برخورد سیاسی و بی‌طرفانه‌ی این کمیته قابل توجیح می‌باشد؛

۲. قانون فعلی انتخابات که سازوکار بررسی صلاحیت نامزدان را پیشبینی می‌کند، در یک روند غیر دموکراتیک، در مجلس کابینه‌ی حکومت تعدیل شده و نقش پارلمان، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در تعدیل این قانون نادیده گرفته شده است که نگرانی در مورد نقایص ناشی از آن بر روند بررسی صلاحیت نامزدان  نیز قابل انکار نمی‌باشد؛

۳. به رغم صراحت ماده‌ی ۲۰ فقره‌ی ۳ قانون انتخابات که حق نظارت از جلسات بررسی صلاحیت‌های نامزدان را برای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد به رسمیت شناخته است، عملاً دیده شد که تمام جلسات کمیسیون ویژه هنگام بررسی صلاحیت نامزدان به دور از نظارت نهادهای یاد شده صورت گرفته است و معلومات ضروری مانند اعلام لیست اولیه‌ی نامزدان متهم، نوعیت اتهام و لیست آن‌هایی که تبرئه شده‌اند، در دسترس نبوده است؛

۴. با آن که در قوانین انتخاباتی مربوط به انتخابات ۲۰۱۰ رییس کمیسیون مستقل انتخابات تنها در رأس کمیته‌ی بررسی صلاحیت نامزدان قرار داشت، اما مرحله‌ی استناف‌خواهی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت می‌گیرفت که در ظاهر تا حد زیادی با اصول شفافیت و حساب‌دهی اداری تناسب داشت، در حالی که بر اساس ماده‌ی ۴۴ قانون فعلی انتخابات، مرجع رسیدگی به استناف‌خواهی کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده و رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در رأس کمیسیون ویژه و هم در رأس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد. بناً نگرانی وجود دارد که هنگام مرحله‌ی استیناف به مشکل  تضاد منافع چگونه پرداخته می‌شود.  

باور عمومی بر این است که دقت و شفافیت در این روند می‌تواند اعتبار عامه بر این روند را تقویت کرده، سطح اعتراضات علیه این روند را کاهش دهد. بنابراین:

۱. کمیسیون شکایات انتخاباتی باید همزمان با نشر فهرست نام‌های نامزدان حذف‌شده معلومات در مورد بررسی‌های انجام شده‌ای که شامل لیست مکمل ۲۳۷ نامزد متهم به تفکیک اتهام آنان که تبرئه شده‌اند، توصیه ویا اخطار دیده‌اند و آنانی که حذف شده‌اند، به نشر رسانند تا نگرانی‌هایی که از بابت برخورد دوگانه در این روند وجود دارد، فروکش کند.

۲. باور وجود دارد که شفافیت در مرحله‌ی رسیدگی به درخواست‌های استنافی نامزدان حذف‌شده بسیار مهم است  و می‌تواند اعتبار مراحل قبلی را تقویت کند. بنابراین لازم است تا مجالس علنی باشند و نمایندگان نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد در این مجالس حضور داشته باشند؛

۳. برای آن که روند بررسی صلاحیت نامزدان در انتخابات آینده مورد اعتماد و حمایت مردم قرار گیرد، نیاز است مردم از طریق نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نمایندگان‌شان در ادارات منتخب در اصلاح و تعدیل قوانین انتخاباتی دخیل ساخته شده و نظریات و پیشنهادات‌شان در رابطه به شرایط و سازوکارهای بررسی صلاحیت نامزدان در نظر گرفته شود؛

۴. از آن جایی که حضور ادارات حکومتی در کمیسیون بررسی صلاحبت نامزدان می‌تواند اعتبار اجراات این کمیته را تا حد زیادی با پرسش مواجع سازد، لازم است تا ترکیب این کمیته در قوانین انتخاباتی بعدی طوری تعدیل و اصلاح شود که زمینه‌ی نظارت مستقیم نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد را پاسخ‌گو باشد.

لینک اصلی: https://8am.af/examining-the-candidates-for-the-house-of-representatives-and-asking-questions-about-the-transparency-of-this-process/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading