بازتاب نیوز

برخورد با داعشیان؛ عدالت‌خواهانه یا سیاست‌ورزانه؟

١٩ اسد ١٣٩٧ خبرگزاری افق

بر پایه گزارش رسانه‌ها تا کنون ده‌ها مورد شکایت از رفتار ضد انسانی نیروهای داعش در ولایت جوزجان علیه گروهی از افراد وابسته به این جریان تروریستی ثبت شده که بنا بر ادعای حکومت، هفته گذشته به نیروهای امنیتی کشور تسلیم شده اند.

اما به رغم این ادعای حکومت، روایت غالب دیگری وجود دارد؛ روایتی که تأکید می‌کند حکومت در تبانی و همدستی با داعش قرار دارد، و در جوزجان، نه تنها داعشیان به نیروهای دولتی تسلیم نشدند، بلکه این حکومت بود که برای نجات آنان از مخممصه طالبان دست به کار شد و با فرستادن چرخبال‌های نظامی، جان ۲۵۰ نیروی داعش را از محاصره طالبان نجات داده و آنان را به نقطه‌ای امن منتقل کرد! آنچه پس از این رویداد اتفاق افتاد در نوع خود بی‌سابقه بود: ده‌ها مورد شکایت مردم جوزجان علیه این نیروها! ثبت این‌همه شکایت از داعشیان نشان می‌دهد که هم ستم آنان بر مردم جوزجان در مدت تقریبا دوساله سلطه شان بر این مردم، بسیار و بی‌سابقه بوده است، و هم مردم به خود جرأت می‌دهند در برابر ستم، ساکت و ستم‌پذیر نمانند و صدای خود را به گوش منادیان و مدعیان دفاع از حقوق بشر برسانند.

اکنون ریش و قیچی در اختیار دولت است. آیا دولت با تسلیم‌شدگان داعش برخورد مبتنی بر عدالت خواهد کرد، یا رفتار برآمده از سیاست؟ رفتار مبتنی بر عدالت آن است که برای این دسته از افراد داعش، پرونده قضایی تشکیل شود و کار رسیدگی به پرونده‌های آنان، به دادگاه‌های باصلاحیت عادل سپرده شود و با فراخوانی مدعیان ستمگری آنان، علیه این گروه اقامه دعوا صورت گیرد و در نهایت حکمی مبتنی بر اسناد و شواهد محکمه‌پسند، له یا علیه آنان صادر شود.

اما برخورد برآمده از سیاست، مدارا با آنان و مهمان‌نوازی و پذیرایی شاهانه از تسلیم‌شدگان داعشی به منظور فرستادن سیگنال‌های مهرآمیز و ملتمسانه به سران و سرکردگان آنان برای پیوستن به حکومت و مدارای متقابل با نیروهای دولتی است.

عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است: با تسلیم‌شدگان داعشی، مثل اسرای جنگی رفتار خواهد شد. این سخن، امیدوارکننده است، اما مشروط به این که از زبان اشرف غنی شنیده شود و در عمل نیز گام‌هایی برای عملیاتی‌سازی آن برداشته شود.

اما وقتی عبدالله چنین ادعایی می‌کند، وضعیت و صلاحیت اجرایی خود در حکومت، اعتبار عملیاتی آن را مخدوش و مُشوَه می‌کند. اما مشکل عدالت‌ورزی در کشور ما به مراتب فراتر از این است. در هفده سال گذشته، حتا یک مورد محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و عوامل تروریستی هراس‌افکن اتفاق نیفتاده تا به موجب آن امید به محاکمه و مجازات نیروهای داعشی تسلیم‌شده در ولایت جوزجان به دولت، در جان و روان شهروندان، زنده شود. رهبران جهادی نیز که دست باز و بالایی در قتل عام‌ها و جنایات سازمان‌یافته به ویژه در دهه هفتاد خورشیدی داشته‌اند، در این مدت، نه تنها مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار نگرفته‌اند، بلکه با اکرام و اعزاز و احترام همچنان بر گرده و گردن مردم سوار بوده و از این قِبَل به آلاف و الوف و مقامات و مناصب حکومتی رسیدند.

آخرین مورد از آنان گلبدین حکمتیار بود که نه تنها محاکمه و مجازات نشد، بلکه با امتیازات ویژه شاهانه وارد کابل گردید و همانند یک مقام حکومتی، سهم خاصی از بیت‌المال را به خود اختصاص داد. از رهبران و فرماندهان طالبان و نیز از عوامل تروریستی بازداشت‌شده، تا کنون پیش نیامده که کسی به جرم ریختن خون مردم و مخالفت با امنیت داخلی، مورد مؤاخذه قانون و عدالت قرار گرفته باشند. با دقت در کارنامه حکومت‌های کرزی و غنی در خصوص نحوه برخورد با جنایتکاران، هر گونه امید به مواجهه عادلانه و مردم‌دارانه با تسلیم‌شدگان داعشی نیز به یأس تبدیل می‌شود.

اما این تمام آن چیزی نیست که انتظار می‌رود در تعامل حکومت با ترویست‌ها اتفاق بیفتد. در این میان، حتا اگر حکومت نخواهد، نقش دادخواهی مردمی تعیین‌کننده‌تر از خواست و موضع اصلی حکومت است. اما آنچه برای این کار، مهم و ضروری می‌نماید پیوستن سایر شهروندان به قربانیان جنایات داعشی‌ها در جوزجان است. مردم باید از سراسر افغانستان در یک اقدام عدالت‌طلبانه مدنی و همگانی، حکومت را تحت فشار قرار دهند تا عدالت را در مورد نیروهای تسلیم‌شده داعش در جوزجان، اجرا کند. در غیر آن، امیدی به اجرای عدالت توسط نظامی که سراپا غرق در فساد و فتنه است، وجود ندارد.

لینک اصلی: http://www.ufuqnews.com/archives/90439

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری افق

آخرین خبر ها:

Loading