بازتاب نیوز

حقوقپوهان: د کمېسیون ناقانونه پرېکړې د ټاکنو حقوقي او سیاسي مشروعیت زیانمنوي

٢١ زمری ١٣٩٧ پژواک خبري اژانس

کابل (پژواک، ٢١ زمرى ٩٧): حقوقي شنونکي وايي، دا د کانديدانو حق دى چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسیون له خوا پر هغوی د شوو شکایتونو په اړه ورته د استيناف طلبۍ حق ورکړل شي.

د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون پرون د ولسي جرګې کانديدانو له وروستي لېست څخه ٣٥ کسان و ايستل چې د يو شمېر برحاله وکيلانو په ګډون د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء پخوانى رييس او د ثبات ټولنې مشر ضياء الحق امر نوم هم په کې شته دى.

امر خېل ويلي: ((د شکايتونو کمېسيون زما د لرې کولو په اړه کوم قانوني دليل نه لري او په دې هکله يې ما ته هېڅ ډول مخکنی خبر يا د استيناف غوښتنې حق هم نه دی راکړی چې ګواکې پر تاسو شکايت شوی.))

امرخېل د شکايتونو کمېسيون د پرونۍ پرېکړې په غبرګون کې ويلي: ((د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون له خوا د ولسي جرګې د ټاکنو له وروستي لېسته زما لرې کول په حکومت کې د يوې ځانګړې ډلې سليقوي فرمايش، عقده ‌يي کړنه او سیاسي پرېکړه ده چې د هېواد ټول نافذه قوانين په کې تر پښو لاندې شوي دي.))

هغه زياته کړې چې دوى د دولت په تېره بيا د ټاکنیزو کمېسيونونو دغه ستر ظلم پر کلکو ټکو غندي او اړوند مراجعو ته جدي يادونه کوي چې دغه قانون ماتونه او انارشېزم به د هېواد او ولسواکۍ په تاريخ کې په تورو کرښو وليکل شي.

د نوموړي په وينا، نه کوم جنايي مجرم دى، نه غاصب، نه قاتل، نه زورواکی او نه هم کومه جرمي دوسيه لري، بلکې د سياسي او عقده ‌يي مخالفينو په نزد يې لويه ګناه دا ده چې د ۱۳۹۳ ل کال د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال مې د ملت له امانت (رأيو) څخه په کلکه او مېړانه دفاع او ساتنه کړې وه.

د ټاکنیزو شکايتونو کمېسیون پخوانى رييس او د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت وايي، د ولسي جرګې د نوماندانو لېست په اړه نهایي پرېکړه د دغه کمېسیون واک دی او د احترام وړ ده.

هغه زياته کړې، خو؛ کوم کسان چې له لېسته ایستل شوي، ځیني یې د پرېکړې تر اعلان پورې د ځان په اړه د اعتراض، اطلاع يا شکایت د موجودیت څخه خبر نه وو، حال دا چې د معترض، اطلاع ورکوونکي او شاکي د هویت د سریت په پام کې نیولو سره، هغو (احتمالي کاندیدانو) ته جزئيات او حتی اثباتیه مدارک ور سپارلي وای چې له ځانه یې دفاع کړې وای.

سعادت د زمري په ٢١مه په ټولنيزه شبکه فېسبوک کې ليکلي، د عدالت طبيعت دا دی چې په ښکاره ډول ښه اجراء کېږي او د بندو دروازو تر شا یې قرباني کېدل زيات متصور وي.

د هغه په وينا، که د وخت د کمښت ستونزه وه، د زمان او عدالت په تناقض کې، باید عدل او انصاف ته لومړیتوب ورکړل شوی وای.

دى وايي، همدا راز دوی يوازې يو لېست لاسلیک کړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پرېکړه باید له اثباتيه مدارکو او قانوني دلایلو سره د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته استول شوې وای.

دغه حقوقي کارپوه زياتوي، دا ډول ګونګ تصامیم به د دغه کمېسیون د پرېکړو اعتبار وننګوي او راتلونکې ټاکنې به د تېرو ټاکنو په پرتله لا کړکېچنې وي.

ده ويلي، د جزاء کوډ له مخې، دا ځل قضیې جزایي اړخونه هم پیدا کولای شي، نو ټاکنیز مجریان دې د ملي تعهد له مخې او د جزاء حقونو د مداخلې په پام کې نیولو سره زیات احتیاط وکړي.

سعادت زياته کړې: ((په لېست کې داسې کسان هم حذف شوي چې نه باید د لېست نه ايستل شوي وای او ځیني داسې کسان په نهایي لېست کې پاتې شول چې نه باید وای.))

د حقوقي چارو بل کارپوه اجمل هوډمن وايي چې د ټاکنيزو شکایتونو د څېړنې لپاره دوه ډوله میکانیزمونه دي، يو يې اصلي دی چې لومړی شکایت په ولایتي کمېسیون کې ثبتېږي، هلته له څېړنې او پرېکړې وروسته طرفین کولای شي مرکزي کمېسیون ته استیناف غوښته وکړي.

هغه وايي، مرکزي کمېسيون مکلف دی استیناف غوښتنه وڅېړې او پرېکړه وکړي. ممکن دا پرېکړه د ولایتي کمېسیون د پرېکړې په تایید او یا يې په رد یا تعديل باندې وي.

هوډمن وايي، بله لاره استثنائي ده؛ پر دې معنا چې په ځانګړو حالاتو کې شکایت مستقيماً په مرکزي کمېسیون کې ثبتېږي او يا د ولایتي کمېسیون له خوا ورته راجع کېږي. دا استثنايي حالات باید په داخلي طرزالعملونو کې توضيح شوي وي، مثلاً امنيتي دلایل او يا نور.

د هغه په وينا، يو بل حالت دا دى چې د انتخاباتي شکايتونو کمېسيون بې له دې چې شکايت موجود وي، د قانون د نقض موارد تر څېړنې لاندې نيولاى شي.

هوډمن زياتوي، په ټولو حالاتو کې هغه چا ته چې شکایت پرې شوی او يا د قانون د نقض شک ور باندې کېږي، د دفاع حق محفوظ دی او چا چې شکایت کړی د هويت له افشاء کېدو پرته د دلایلو په وړاندې کولو مکلف دی. په ځینو مواردو کې کمېسیون هم کولای شي تحقیق وکړي او دلایل پیدا کړي.

د نوموړي په وينا، له لومړني لېسته د یو کاندید د نوم حذفول باید په داسې دلایلو ترسره شي چې د قانون د احکامو له مخې ثابته شي چې کاندید د انتخاباتو په قانون کې د راغلو شرایطو لرونکی نه دی.

هوډمن وايي، د کاندید د حذف کېدو لپاره باید د اثبات دلایل وړاندې شي. د ضیاالحق امرخېل په وينا د دوى په اړه چې کومه پرېکړه شوې، دلایل یې معلوم نه دي. د شکایتونو کمېسيون باید اصولاً دا خبره واضح کړې وای چې ولې او په کوم دلیل یې د امرخېل نوم له لېسسته حذف کړی؟

ده زياته کړې، د انتخاباتو د مشروعیت یو عامل د ملت اعتماد دی، که پرېکړې دغسې مبهمې وي او د تصامیمو د اسبابو په اړه توضیحات وړاندې نه شي پر راتلونکو پروسو د ملت اعتماد ته صدمه رسېږي او دا د ټاکنو پر حقوقي او سیاسي مشروعیت ناوړه اغېز کوي.

اصلي اړیکې: https://www.pajhwok.com/en/node/522018

د اصلي پاڼې خلاصول

پژواک خبري اژانس په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading