بازتاب نیوز

د روڼتیا څار: د اصلاحاتو سربېره، له ملي بودیجې څخه ناوړه ګټه پورته کېږي

٧ وږی ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

سه شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۷ – کابل: نن د افغانستان روڼتیا څار د ۱۳۹۷ کال د ملي بودیجي په اړه تحلیلي رپوټ خپور کړ. دا رپوټ کاږي چې د لوړو ارقامو خپرول، د هر ولایت د بودیجې جوړولو لپاره د یو ملیون ډالرو ځانګړي کول او د کار په بنسټ ادارو ته د بودیجې ځانګړي کول هغه ګامونه دي چې د بودیجې د سمون لپاره اخستل شوي دي.

همدارنګه د حکومت عواید په لوړه کچه ‌ډېر شوي دي. که څه هم حکومت وایي چې دا ډېرښت، فساد سره د مبارزې له امله دی، خو ارقام ښيي چې دا ډېروالی له دې وجې منځ ته راغلی چې پر مبایل کرېډټ کارټونو  فیس لګېدلی، ګمرکي تعرفې لوړې شوي او پر نفتي توکو مالیه ډېره شوې ده.

دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په پرتله، د ۱۳۹۷ کال په پرمختیايي بودیجه کې ۴۲ سلنه کمښت راغلی. په دې رپوټ کې ادعا شوې چې ددې پرځای چې حکومت د بودیجې د لګولو او د پرمختیايي پروژو د پلي کولو وړتیا لوړه کړي، د ۱۳۹۶ کال د ۱۶۱ ملیارد افغانیو څخه یې په ۱۳۹۷ کال کې پرمختیایي بودیجه ۹۳ ملیارده افغانیو ته راښکته کړه، او یا ښایي د تېرو کلونو ارقام خیالي وو. په دې څېړنه کې راغلي چې په تېرو لسو کلونو کې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لږترلږه نیمه پرمختیايي بودیجه هم ولګوي.

د افغانستان د روڼتیا څار رئیس، سید اکرام افضلي چې پدې خبري کنفرانس کې یې خبرې کولې وویل: “د ملي بودیجې د اصلاح لپاره د حکومت ګامونه هیله‌بخښونکي دي، خو حکومت لا تر اوسه د پرمختیايي پروژو د نه پلي کېدو بنسټیزو عواملو ته پام نه دی کړی”. ددې رپوټ پر بنسټ، د بودیجي د نه لګولو اصلي ریښې (۱) د پرمختیايي پروژو په ټاکلو کې د خلکو سره مشوره نه کول، (۲) د سیاسي نفوذ په وجه د پرمختیايي پروژو په خطر کې لوېدل، (۳) په مرکز کې د بودیجې جوړولو او تدارکاتو د واکونو تمرکز، (۴) د ملکي خدماتو ټیټې وړتیاوې او (۵) په ادارو کې کمزورې مشري ګڼل کیږي.

دا رپوټ همدا ډول زیاتوي چې د ولسي جرګې لخوا د بودیجې څار د څارنې د اصولو خلاف کار دی او ډیری وختونه د ولسي جرګې وکیلان د خپلو شخصي ګټو لپاره ددې څار څخه ګټه پورته کوي. همدارنګه د اجرايیه قوې د کارمندانو پر مټ، په ملي بودیجه کې پرمختیايي پروژې د کوم ځانګړي مېکانېزم څخه پرته ټاکل کېږي چې دا کار د ولسي جرګې وکیلانو ته د لاس‌وهنې داسې موکه برابروي چې د اجراییه قوې کارمندان د خپلې خوښې د پروژو په ډېرولو مجبور کړي. دا څېړنه ادعا کوي چې د کال په بهیر کې د وزیرانو دفترونو ته د وکیلانو تګ راتګ ددې لپاره ؤ چې د پروژو د ځای او کچې په اړه ورسره چنې ووهي، چې ډیری وخت دا چنې د وکیلانو په شخصي ګټه تمامیږي.

د افغانستان د روڼتیا څار د حق‌غوښتنې مسؤل، محمد ناصر تیموري وویل “د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د رد علت دا نه ؤ چې د خلکو د اړتیاو لپاره منظم بدلونونه راوړل شي، بلکې د وکیلانو د شخصي ګټو لپاره بودیجه رد شوې وه”. دا رپوټ ادعا کوي چې د بودیجې د هر سند د رد څخه وروسته، وکیلانو په یوازې توګه او یا په ډله‌ییزه توګه د حکومت سره معاملې کړي. ښاغلي تیمور اضافه کړه چې “د ۱۳۹۶ کال د بودیجې د رد څخه ورسته د اساسي قانون په خلاف او د راتلونکو پارلماني ټاکنو په پلمه، حکومت او ولسي جرګې هوکړه وکړه چې هر وکیل دې د خپلې خوښې دوه پروژې په ملي بودیجه کې ورننباسي”. په پایله کې د ۷۰ ملیونه ډالرو په ارزښت ۳۷۰ پروژې د امکاناتو له څېړنو او سروی پرته، ملي بودیجې ته وردننه شوې.

دا رپوټ ادعا کوي چې د ۱۳۹۶ کال د ۷۶۸ پرمختیايي پروژو او په ۱۳۹۷ کال کې د ۸۵۰ پروژو څخه، حتی یوه پروژه هم د خلکو په مستقیمه ټاکنه نه وه ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د “پرانستې بودیجې سروی” په نړیوال شاخص کې له ۲۰۰۸ کال راهیسې په پرلپسې توګه په ملي بودیجه کې د خلکو د ونډې په برخه کې ټیټې نمرې اخلي. ښاغلي افضلي وویل: “د ولایتي بودیجې جوړونې پالیسۍ د رامنځته کولو سربېره، د ملي بودیجې په تیارولو کې د خلکو ونډه ډېره لږه ده. د بودیجې په بهیر کې د خلکو ونډه نه اخستلو په وجه د حکومت او خلکو ترمنځ واټن پراخ شوی چې دا پر حکومت باندې د خلکو د باور د کچې سره مستقیمه اړیکه لري”.

سپارښتنې

د پرمختیايي پروژو له لارې د خلکو د اړتیاو پوره کول

عامه مشوره: د مالیې وزارت باید د هرې پروژې لپاره عامه مشورې جبري کړي. ټول وزارتونه باید د خپلو پروژو د ټاکلو لپاره عامه مشورتي ناستې دایرې کړي. د بودیجې د پلان مهالوېش باید داسې ترتیب شي چې د هرې پروژې لپاره پکې د عامه مشورو لپاره وخت وي. د بودیجې اړوند عمومي نظریاتو راټولولو لپاره د ځینو باوري او اغېزمنو مېکانېزمونو (لکه د عامه اورېدنې ناستې، ټولپوښتنې او یا متمرکز ډله‌ییز بحثونو)  څخه ګټه اخستل کېدای شي.

د پرمختیايي پروژو ثبت: حکومت باید داسې یو دفتر جوړ کړي چې ټولې پرمختیايي پروژې لکه سړکونه، ښوونځي، کلېنیکونه، کوچني بندونه، د اوبو‌لګولو پروژې او داسې نورې چې د خلکو لخوا پشنهاد شوي، له ځانه سره ثبت کړي. داسې هم کېدای شي چې یو پورټال جوړ کړي چې خلک پکې خپلې وړاندیز شوې پروژې شاملې کړي. دا کار کولی شي چې خلک په پروسه کې ښکېل کړي او د راتلونکو څو کلونو لپاره د پلان جوړونې موکه برابره کړي.

ولایتي بودیجه جوړونه: ملي شورا او د مالیې وزارت باید ولایتي بودیجه جوړونه له خپلو چټکو او مهمو لومړیتوبونو څخه وشمېري. ولایتي بودیجه جوړونه باید له ډېرو ساده تلنلارو پېل شي لکه هر ولایت ته د پلانګذارۍ، تدارکاتو او په سیمه‌ییزه کچه د پروژو څخه د څار لپاره دوه ملیونه ډالر ځانګړي کړي. بله لاره یې دا ده چې ښايي د هر ولایت د والي تر مشرۍ لاندې ۵۰ پروژې چې ارزښت یې ۲۰ ملیون ډالرو ته رسېږي، مالیې وزارت ته په بودیجه کې ځای ورکولو لپاره پشنهاد کړي.

روڼتیا: د ملي بودیجې د تصویب څخه وروسته دې د ملي شورا غړي، د پروژو د تخصیص په موخه وزارتونو او دولتي ادارو ته د ورتګ څخه ډډه وکړي. دولتي چارواکي باید د ملي شورا د هغو غړو نومونه او د هغوی هر ډول غوښتنې د رسنیو له لارې بې له ځنډه اعلان کړي.

ټولنیزه پلټنه: د پلټنې عالي اداره باید د ناوړه ګټه اخستنې په مواردو کې د خلکو د نظریاتو، شکایتونو ته د رسیدګۍ او د خلکو څخه د ترلاسه شوي رپوټونو راټولولو لپاره یو سیستم جوړ کړي. د پلټنې عالي اداره باید د مدني ټولنو او ښاروندۍ د ډلو څېړنې د خپلې بررسۍ په ډلو کې ښکېلې کړي، د خلکو باوري شکایات په پام کې ونیسي او د خلکو لخوا ورکړل شوي مالومات هغوی ته رپوټ کړي. د پلټنې عالي اداره او د هرې ادارې د داخلي پلټنې واحدونه باید د خپلو پلټنو رپوټونه خپاره کړي او د ناوړه ګټه اخستنې موارد په خپلو رپوټونو کې خلکو ته ورسوي.

د بودیجې د کمښت ختمول

د فساد پر وړاندې د مبارزې څخه د ترلاسه شویو عوایدو راټولول: اټکل کېږي چې حکومت کولی شي چې د خلکو د استازو لخوا د کره څار په شتون کې د مالیاتو راټولولو د رژیم ځواکمنولو، د مالوماتو خپرولو، په ملي او سیمه‌ییزه کچه د خلکو ښکېلولو او د یو روڼ کمپیوټري سیستم د جوړولو له لارې خپل ۲٫۲ ملیارده عواید دوه چنده کړي.

د اقتصادي ودې پر مټ د عوایدو جوړول:  د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د کورنیو ناخالصه تولیداتو (GDP) اوسنۍ وده له ۲ څخه تر ۴ سلنې اټکل شوې ده. په داسې حال کې چې دا وده تر ډېره د کرنې د سکتور څخه لاسته راځي، دولت داسې پالیسي نلري چې د ښاري صنایعو او خدماتو د سکتور د ملاتړ لپاره لږترلږه دومره وکړي چې له هېواد څخه د پانګې وتلو مخنیوی وکړي. پر شته اقتصادي چارو باندې د فشار پرځای، دا به غوره وي چې د ملي عوایدو سرچینه د اقتصادي ودې څخه لاسته راشي.

د مالیاتي حوزو پراخول: که څه هم دا مهمه ده چې په ښاري مرکزونو کې نوې مالیې لکه د ارزښت په زیاتوالي مالیه معرفي کړو، دې ته مو باید پام وي چې په ښارونو باندې مالیات خپل محدودیتونه لري. د افغانستان حکومت د مالیاتو د راټولولو په ډېرولو کې، په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې ناکام دی. د مالیاتي عوایدو د ډېرولو په اړه د یو ستراتېژیک لیدلوري نه درلودلو ترڅنګ، د دولت د مشروعیت کمزوري او په کلیو کې د فساد او ضعیفه ادارو شتون، په کلیوالو سیمو کې د مالیاتي عوایدو په ډېرولو کې د دولت اعتبار په جدي ډول اغېزمن کړی. تر هغې پورې افغانستان په ځان بسیا کېدای نشي چې یوازې د ښارونو د عوایدو په ډېرولو بساینه کوي.

د استخراجي سکتور ځواکمنې وړتیاوې: د لومړي ځل لپاره په ملي بودیجه کې استخراجي سکتور ته د عوایدو د ځواکمنې سرچینې په حیث په ښکاره اشاره وشوه. دولت ته باید ددې سکتور او په ځانګړي ډول د کانونو او پټرولیم وزارت د ډېرې کمزورۍ په اړه اخطار ورکړل شي. حتی په اوسنۍ رهبرۍ کې هم داسې قوي نښې نشته چې دولت دې وکړای شي چې ددې سکتور څخه عواید ډېر کړي. نو په دې خاطر، د وړ کسانو ژر ګمارنه او روڼتیا او حساب ورکونې ته چټکه اړتیا ده.

غیرقانوني اقتصاد د عوایدو په سرچینه بدلول: په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد او کرنې یوه لویه برخه په غیر قانوني توګه د خلکو لخوا د کوکنارو د کرلو او مخدره توکو د سوداګردۍ څخه جوړه ده. د افغانستان دولت او نړۍوالو ملګرو یې د کوکنارو او د هغې د سوداګرۍ د لمنځه وړلو لپاره ۸٫۵ ملیارده ډالر ولګول، خو کومه لاسته‌راوړنه یې نه درلوده. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني درې کاله وړاندې په افغانستان کې د کوکنارو د قانوني کرلو خبره یاده کړې وه، داسې ښکاري چې ددې ستر غیر قانوني اقتصاد په اړه جدي بحثونه وشي. د هندوستان، میانمار او کولمبیا په شمول، د بېلابېلو هېوادونو تجربې ښایي په افغانستان کې هم تکرار شي.

 

د ډېرو مالوماتو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ:

وحیدالله عزیزی

0705666962 او یا 0780942942

[email protected]

 

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%d8%af-%d8%b1%d9%88%da%bc%d8%aa%db%8c%d8%a7-%da%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%db%90%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%8a/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading