بازتاب نیوز

د افغانستان د کانونو نوى قانون له فساد سره په مبارزه کې د پاتې راتلو له ګواښ سره مخ دى

١٤ وږی ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

د و‌‌ږي ۵مه ۱۳۹۷:  افغان او نړيوالې مدنې ټولنې خبردارى ورکوي، چې د افغان حکومت د کانونو د قانون بيا کتنه د فساد د ګواښ پر وړاندې د قانون د خونديتوب او له کانونو څخه د ناوړې ګټنې او د هېواد له پراخو مينرالي شتمنۍ څخه د هېوادوالو د ګټې اخيستنې په برخو کې اندېښمنوونکې ستونزې لري.

د افغانستان د روڼتيا څار اجراييه مشر سيد اکرام افضلي وايي، “داسې ګڼل کېږي چې د کانونو نوى قانون به له پراخ فساد او شخړې څخه د تېښتې لپاره يو بنسټ رامنځته کړي، چې د افغانستان ستره طبيعي شتمني يې د پرمختګ پر ځاى د زيان په سرچينه بدله کړې ده.”

“خو د بيا کتنې د پروسې په پاى ته رسېدلو سره، د فساد ضد ځينې اقدامات په حقيقي توګه کمزوري شوي دي. د حکومت مهمې ژمنې تر پښو لاندې شوي دي او د ځايي ټولنو حقوق په سمه توګه نه دي خوندي شوي. د دې رښتينې ويره شته چې قانون به د اساسي نيمګړتياوو لامل شي او اړوند لوري به اغېزمن کړي، دا هغه څه دې چې افغانستان يې نه شي زغملاى.”

مدني ټولنې د قانون د مسودې د ځينو برخو هرکلى کوي، په تېره بيا د هغو اړتياوو (شرايطو) چې تړونونه بايد له اعتباري کېدلو څخه مخکې خپاره شي، د کانونو رښتيني “مالي” څښتنان بايد په عمومي توګه ثبت شوي وي او دا چې حکومت بايد د کانونو د توليد او د پيسو د ورکړې اطلاعات خپاره کړي. خو اساسي ننګونې چې راټوکېدلي دي په لاندې توګه دي:

  • قانون بايد د افغان کانونو د اداره کولو لپاره اساسي بنسټ رامنځ­ته کړي. مسوده عالي اقتصادي شورا ته پر تړونونو زيات ځواک ورکوي، چې په قانون کې ځاى نه لري او په تيورۍ کې، په خپله خوښه او د کانونو په مشورتي کمېټه بدلېدلاى شي. مدني ټولنې د خپلواکو ادارو، په فکري توګه (ايډيال ډول) د افغان کانونو د بشپړې پرمختللې تنظيموونکې ادرارې د رامنځته کولو سپارښتنه کوي، چې د بنسټ-جوړونې په برخه کې به د حکومت له ژمنې سره مرسته وکړي او په سياسي رهبرۍ کې له بدلونونو څخه به زيان­مننونکې نه وي.
  • د مرکزي بانک د فرعي-حسابونو د خپرولو لپاره، چې د کانونو د عوايدو لپاره کارول کېږي هېڅ مقررات (شرايط) نشته دي – که څه هم د روڼتيا دغه غښتلى استثتايي تدبير، په خپله د حکومت په فساد-ضد تګلاره کې راغلى دى.
  • د کانونو د رښتينو، مالي څښتنانو د خپروايي له شرايطو هرکلى د کوچنيو ابهاماتو په واسطه کمزورى شوى دى، لکه دا ابهام چې چارواکو او سياستوالو ته اجازه ورکوي چې د يوه تړون تر ٥ سلنې پورې اداره کړي. په اوسني قانون کې پر دويمه درجه منسوبينو باندې کنټرول لرې شوى دى.
  • په قانون کې د امتياز د حق کچې ټاکل شوي دي: دغه کچې په حقيقت کې بايد ثابتې وئ، خو په قوانينو کې تر څو د بازار د شرايطو د بدلون او مختلفو مېنرالونو سره د برابرېدلو لپاره تر يوې کچې شونيتيا هم ولري.
  • په قانون کې د امتياز د حق کچې ټاکل شوي دي: دغه کچې په حقيقت کې بايد ثابتې وي، خو په مقرراتو کې تر څو د بازار د شرايطو د بدلون او مختلفو مېنرالونو سره د برابرېدلو لپاره تر يوې کچې شونيتيا هم ولري.
  • د ټولنو او د کانونو د شرکتونو تر منځ د ستونزو د حل لپاره کوم باوري مېکانېزم نشته – د شکايتونو اورېدلو وړانديز شوى مسوول به خپلواک نه وي يا به ځواک نه لري. په عمومي توګه، په قانون کې د ځايي ټولنو حقوق په نسبي توګه کمزوري دي.
  • د لاسي صنايعو د کانونو لپاره ځانګړى شرط نشته – دا د دې سکټور يوه اساسي موضوع ده. پر ځاى يې د لاسي صنايعو کان کيندونکي بايد د کوچنۍ کچې اجازه ليکونه تر لاسه کړي، چې دا چاره به ښايي د هغوى له وړتياوو هاخوا وي.
  • ټاکل شوې ده چې ٥ سلنه عوايد به هغو ولايتونو ته ځي چې هلته کان کيندنه کېږي، خو هېڅ تضمين نشته چې دغه پيسې به په کاني سيمو کې تر لرو ټولنو پورې ورسېږي. پېسې دواړو ته تللاى شي، خو دغه ټولنې بايد لومړۍ درجه لومړيتوب ولري.
  • حکومت د شرکتونو لپاره له اوسني قانون څخه دغه شرط لرې کړى دى چې بايد د استخراجي صنايعو د روڼتيا له طرحي (ابتکار عمل) سره برابر وي. همدارنګه قانون د کانونو د پاليسۍ د چارچوکاټ حکومت-منځي فورم ته په بشپړه توګه د د حکومت ژمنې نه څرګندوي.

که اوسنۍ موسوده ومنل شي، په قانون کې کمزورۍ به دغه ګواښ زيات کړي چې قانون به ژر د بدلون په موخه له فشار سره مخ شي – دغه چاره د بې­باورۍ د کلونو پاى ته رسېدلو هيلې کمزورې کوي چې د افغاني او نړيوالې پانګونې پر وړاندې مهم خنډ ګڼل کېږي. ابراهیم جعفری د چاپېريال او طبيعي سرچينو د څارنې ډلې غړی وایی: “اوسنى قانون يوازې څلور کال مخکې تصويب شو خو تر اوسه په بشپړه توګه پلي نه شو او د بيا ليکل کېدلو پر ځاى تعديل کېداى شواى.” د چاپېريال او طبيعي سرچينو د څارنې ډلې (ENRMG) مدني ټولنې سکرتریت مسوول، محمد شفق خبردارى ورکوي: “حکومت بايد په قانون کې خلاګانې په نښه کړي، يا به دا قانون هم د بيا کتنو په بې­پايه دورران کې دوره وهي.”

مدني ټولنې له حکومت څخه غواړي چې يو ځل بيا خپل قانون ته کتنه وکړي او د روڼتيا اړوند پر خپلو لومړيو ژمنو عمل وکړي. د څار په نړيوال اداره کې د افغانستان د مبارزې مشر، سټيفن کارتر وايي: “ولسمشر غني په روښانه توګه د افغان کانونو په برخه کې پر فساد او ستونزو اعتراف کړى. خو د پرمختګ پر ځينو برخو سربېره، په خپل اوسني حالت سره دغه قانون د دغو ستونزو په نښه کولو لپاره حياتي فرصتونه له لاسه ورکوي.”

مدني ټولنې د نويو خونديتوبونو څخه مخکې د تړونونو د تصويب په اړه هم خبردارى ورکوي. د کانونو د څارنې د شبکې غړى ښاغلى مجیب عزیزی وايي: “موږ د کانونو له پرمختګ څخه ملاتړ کوو، خو حکومت بايد د نوي قانون له اصلاح او تصويب څخه مخکې کوم تړون ور نه کړي. د قانون مسوده بايد بيا وکتل شي – ځکه موخه دا نه ده چې يوه خانه په نښه (ټېک مارک) کړو او ووايو چې موږ نوى قانون تصويب کړ، دا په افغانستان کې د سرچينو د نفرين [د پرېمانه سرچينو په لرلو سره بيوزلي] د ښکاره ګواښ پر وړاندې اقدام دى.”

د افغانستان نړيوال همکاران هم بايد د هغې برخې د سمولو لپاره اندېښمن وي چې په مستقيم ډول له امنيت سره تړلې ده او يوه له هغو برخو څخه ده چې افغانستان له بهرنيو مرستو څخه پر خپل ځان د اتکا پر لوري بيايي. د نړيوال څار سټيفن کارټر وايي: “همکاران (د افغانستان) بايد پوه شي چې د افغانستان ثبات او راتلوونکې تمې په څومره بد ډول، له دې سکتور څخه د زياتو عوايدو د لاسه ورکولو او هغې طريقې سره چې دغه سکټور ستونزې جوړي او وسله والو ډلو ته پانګه برابروي، کمزوري کېږي. قانون د دې ګواښ پر وړاندې د دفاع لومړۍ کرښه ده. موږ بايد سم قانون ولرو.”

پاى

اړيکې:

د افغانستان د روڼتيا څار بنسټ: وحيدالله عزيزي، د اړيکو مسوول+93 (0)705666962// [email protected]

 

نړيوال څار: [email protected] / + 44 (0) 7912 517 127 (انګليسي)

د اېډيټورانو لپاره يادښتونه:

  • د کانونو نوى قانون اوس د مسودې په پړاو کې دى. وروستۍ بڼه يې له پخوانۍ مسودې سره اساسي بدلونونه لري او تمه کېږي چې د ونډه­والو د تبصري لپاره به وروستى هغه وي. مدني ټولنو د دې قانون په ټولو پخوانيو بڼو کې خپل ليدلوري وړاندې کړي دي.
  • افغان حکومت د استخراجي صنايعو د روڼتيا طرحې (ابتکار عمل) (https://eiti.org/afghanistan) او د حکومت­منځي فورم (http://igfmining.org/wp-content/uploads/2017/02/MPF-English-Oct-2013.pdf) کې دخپل غړيتوب په ګډون سره، د کانونو په مديريت کې د بشپړې روڼتيا ژمنې کړي دي.
  • د افغان حکومت د ٢٠١٧ کال د استخراحي برخې د لارې نقشه څرګندوي ” تر ټولو لومړی اصل روڼتیا ده. د روڼتیا نشتوالی اکثر د ټول هېواد د وګړو پر ځای ځانګړو اشخاصو ته د ګټې رسولو زمینه برابروي.” د ٢٠١٧ کال د فساد-ضد تګلارې بېلابېلې ټينګې ژمنې کړي دي، لکه د اعتبار د شرط په توګه د تړون خپراوى، د مالي مالکيت خپراوى، د کانونو د عوايد لپاره د يوه شفاف حساب او يوې ټولنې رامنځته کول چې له کانونو څخه به ګټه تر لاسه کوي (http://mof.gov.af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf).). کولاى شئ د پورتنيو اړيکو په واسطه د ژمنو د بشپړ لېست غوښتنه وکړئ.
  • د کانونو هغه عوايد چې د افغانستان دولت يې له لاسه ورکوي، په اټکلي ډول د کال ٣٠٠ ميليونه امريکايي ډالر تخمين شوي دي. د نورو جزئياتو لپاره https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/extractives-policy-briefing-avoiding-resource-curse-afghanistan/ وګورئ.

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading