بازتاب نیوز

تجارت روزنه‌ای برای شکوفایی اقتصادی

٢٤ سنبله ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

شیرمحمد فرخ، معاون اتشه‌ی تجارتی افغانستان در اتحادیه‌ی اروپا

پس از اتمام مرحله‌ی انتقال و خروج بخش زیادی از نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی، روند رشد اقتصادی افغانستان سیر نزولی را پیموده است. بر حسب آمار بانک جهانی، ۵۴ درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر قرار دارد. از سوی دیگر، بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد کشور، روند رشد نفوس افغانستان به صورت تصاعدی سریع‌تر از توسعه‌ی اقتصادی ادامه دارد. این به معنای تشدید فقر و تبعات مأیوس‌کننده‌ی آن می‌باشد. با در نظر داشت این شرایط، توماس مالتوس، اقتصاددان انگلیسی در اوایل قرن ۱۹ نظریه‌ای را مطرح کرد که بر مبنای آن، «کشورهایی که افزایش نفوس آن سریع‌تر از توسعه‌ی اقتصادی آن باشد، محکوم به نابودی به واسطه‌ی یکی از عوامل فقر، جنگ و یا بیماری فراگیر می‌باشد.» در این میان که ظاهراً شرایط خلاف بهبود وضعیت اقتصادی مردم به نظر می-رسد، دولت با اراده و قاطعیت، اصلاحات بنیادینی را به‌ وجود آورد که در راستای آن تغییر قابل ملاحظه‌ای در تراز تجاری رونما شد و حجم صادرات افغانستان بالا رفت. تجربه نشان داده است که تجارت فرامرزی هوشمندانه، آزاد و با در نظر داشت مزیت‌های مطلق، نسبی و رقابتی ملت‌ها را به شکوفایی اقتصادی و رفاه هدایت کرده است. در این راستا گام‌های مهمی برداشته شده که در سطور آتی به آن خواهم پرداخت.

نظریه‌ی بدبینانه‌ی مالتوس اما عملاً در مدل توسعه‌ی کشور بنگلادیش رد می‌شود. این کشور با اصلاح روندهای کسب‌و‌کار و تجارت جایگاه ویژه‌ای در تجارت بین‌المللی پیدا کرد. با احتساب نظریه‌ی مالتوس، بنگله‌دیش باید با قحطی مواجه می‌بود، اما این کشور با استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی ارزان و منابع قابل دسترس، یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان پوشاک جهان است و درآمد سالانه‌ی آن از رهگذر صدور پوشاک بیشتر از ۲۱ میلیارد دالر می‌باشد.

با در نظر داشت موارد بالا، در حال حاضر افغانستان اقدامات کلیدی‌ای را برای دگرگونی روند تجارت بین‌المللی و شرایط کسب‌و‌کار روی دست گرفته است. تعیین هدف توسعه‌ی صادرات کشور به ارزش ۱ میلیارد دالر تا سال ۲۰۲۰، اولین و مهم‌ترین گام این تحول است. در راستای رسیدن به هدف یادشده، فاکتورهای مهمی نظیر: تغییر مقدار قابل ملاحظه در حجم صادرات، ایجاد دهلیزهای هوایی، ایجاد مسیرهای بدیل، ساده‌سازی روندهای بازرگانی، تشویق و تمرکز بر محوریت بخش خصوصی و استخدام اتشه‌های تجاری از طریق رقابت آزاد را می‌توان نام برد. بررسی و حلاجی مولفه‌های یادشده حسب ذیل صورت می‌گیرد:

اصلاحات بنیادی قوانین، روندهای کسب‌و‌کار و تجارت

از آن جایی که  افغانستان روندهای سنتی حاکم بر جو فعالیت‌های تجاری و قوانین محافظتی فضای تجارت و کسب‌و‌کار را به میراث برده، از این رهگذر همیشه با مشکل مواجه بوده است، اما دست کم از دو سال به این سو، جلسات فشرده‌ای برای ساده‌سازی روندهای تجاری و کسب‌و‌کار صورت می‌گیرد و نتایج قابل قبولی در این راستا به دست آمده است. این اصلاحات در برگیرنده‌ی تشخیص چالش، تعدیل قوانین معیوب و تصویب قوانین جدید است. به گونه‌ی مثال اخذ مجوز کسب‌و‌کار از منبعی واحد و با هزینه‌ای به مراتب پایین در تناسب با فرایندهای پیشین، برایند جلسات اصلاحات قوانین کسب‌و‌کار است. همچنان، پیاده‌سازی «تعهدات پس از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی» فضای کسب‌و‌کار و تجارت را ساده و پویا می‌سازد. به همین صورت، با توجه با پیگیری بی‌وقفه‌ی اصلاحات شرایط کسب‌و‌کار، انتظار می‌رود جایگاه افغانستان در رده‌بندی شاخص‌های کسب‌و‌کار بانک جهانی به صورت چشم‌گیری بهبود یابد.

تدوین و افتتاح راهبرد ملی صادرات

وزارت صنعت و تجارت کشور نسخه‌ی مدون و کاملی را با نام راهبرد ملی صادرات تهیه کرده است. بر مبنای این راهبرد، مزیت‌های نسبی افغانستان شناسایی و تجارت و صادرات در جهت درست سمت و سو داده می‌شود. راهبرد ملی صادرات در هماهنگی و کار مشترک وزارت صنعت و تجارت، سکتور خصوصی و سایر نهادهای مرتبط دولتی و با حمایت مالی اتحادیه‌ی اروپا و همکاری تخنیکی مرکز تجارت بین‌المللی به صورت جامع تهیه شده است. آنچه اعتبار و جنبه‌های کاربردی این استراتیژی را تضمین می‌کند، نقش نهادها، بازرگانان و کارآفرینان در رای‌زنی و تهیه‌ی این سند است. حدود ۵۰۰ نهاد و فرد، تجربه‌های عملی خود را از مزیت‌های رقابتی و نسبی محصولات افغانستان شریک ساختند که در نتیجه‌ی آن ۶ بخش شامل راهبرد ملی صادرات افغانستان شدند. این بخش‌ها مشمول میوه‌جات خشک و مغزباب، میوه‌جات تازه و سبزیجات، زعفران، سنگ مرمر و گرانیت، قالین، سنگ‌های قیمتی و جواهرات است. به این صورت، فعالیت‌های تجارت‌های فرامرزی در چارچوب مشخص صورت می‌گیرد.

دهلیز هوایی

به دلیل وابستگی به بنادر بحری کشورهای همسایه، افغانستان همواره برای صادرات محصولات فصلی دچار مشکل بوده است. ایجاد دهلیزهای هوایی یکی از گزینه‌های بدیل برای صادرات کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی می‌باشد که برایند قابل قبولی در پی داشته است. از گشایش دهلیز هوایی در سال ۲۰۱۷ تا کنون، ۲۶۰۰ تن محصولات نفیس کشور نظیر میوه‌خشک و زعفران را به هدف‌های مورد نظر انتقال داده است و قرار است این مقدار تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۶۰۰۰ تن برسد. در حال حاضر، انتقال کالای افغانستان با استفاده از دهلیز هوایی به کشورهای هند، عربستان ترکیه و قزاقستان صورت می‌گیرد. قرار است به زودی انتقال کالاها به کشور اندونیزیا نیز عملی شود. همچنان در گام بعدی دهلیز هوایی با کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و جمهوری مردم چین نیز برقرار خواهد شد. بازارهای اروپا به لحاظ ارزش بالا، برای صادرات افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. به رغم چالش‌های مطابقت با معیار و بسته‌بندی ورود کالاهای افغانستان به اروپا ارزش قابل ملاحظه‌ای به تراز تجاری کشور به وجود خواهد آمد. در مورد دیگر، پس از گشایش دهلیز هوایی با عربستان سعودی میزان صادرات زعفران به این کشور در سه ماه به یک تُن رسید. با این احتساب حجم صادرات زعفران امسال دچار دگرگونی فاحشی در جهت مثبت خواهد شد.

مزیت‌های سازمان تجارت جهانی

افغانستان یکی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ی عضو سازمان تجارت جهانی است. سازمان تجارت جهانی تنها نهادی است که در راستای تنظیم چهارچوب تجارت آزاد و فراگیر فعالیت دارد و به همین لحاظ امتیازات ویژه‌ای برای محصولات کشورهای کمتر توسعه‌یافته در نظر گرفته است که بر اساس آن سقف تعرفه برای محصولات این کشورها به صورت استثنایی پایین و در بعضی موارد صفر است. روی‌هم‌رفته، سازمان تجارت جهانی آسیب‌پذیری کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نیز تشخیص کرده، در راستای آن کشورهای یادشده می‌توانند در مواردی از اصول‌پایه‌ی این سازمان مانند اصل دولت کامله الوداد می‌باشد، استثنا قرار گیرند. هم‌چنان اگر مواردی فرساینده‌ای در واردات تشخیص می-شود، دولت می‌تواند با اقدامات پیش‌گیرانه از آسیب‌پذیری جلوگیری کند. یکی دیگر  از چالش‌های مزمن توقف بنادر ترانزیتی افغانستان در خاک پاکستان به دل‌خواه آن کشور است. از آن جایی‌ که پاکستان نیز عضویت سازمان تجارت جهانی را دارد، می‌توانیم بسته‌ی شکایت فوق را به کمیته‌ی حل منازعات سازمان تجارت جهانی واگذار کنیم. باید اذعان کرد که عملکرد نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی فوق‌العاده بوده است. ایشان به رغم محدودیت‌های سازمانی توانستند تصویر مثبتی از افغانستان را در میان کشورهای عضو ارایه کنند.

راه‌های بدیل تجاری

هرچند افغانستان محصور به خشکه است، همزمان از رهگذر اتصال آسیای میانه به آسیای جنوبی در موقعیت مهمی جا گرفته است. فعالیت‌های تجارت فرامرزی به صورت کلیشه‌ای از بنادر بحری پاکستان و ایران صورت می‌گرفت که همواره با چالش مواجه بوده است، اما اخیراً توافق‌نامه‌های راه لاجورد، موافقت‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ی بندر چابهار و کردورهای هوایی، کماکان این معضل را از میان برده است. راه لاجورد که شامل انتقال زمینی، خط آهن و بحری می‌باشد، قرار است تا روزهای آتی اولین محموله‌ی کالاهای افغانستان پس از گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا برسد. همزمان با این، نوید دیگری که سروی ۳۰۰۰ کیلومتر خط آهن می‌باشد نیز تحقق پیدا کرده است. با عملی‌شدن مرحله‌ی ساخت‌و‌ساز خطوط آهن، تجارت برون مرزی کشور دچار انقلاب خواهد شد.

چالش‌ها

بهبود امنیت رابطه‌ی مستقیمی با گردش چرخه‌ی اقتصاد دارد. با بهتر شدن وضعیت امنیتی سرمایه‌گذاری، تولید و در نهایت حجم تجارت توسعه خواهد یافت. یکی دیگر از معضلات مضمن فساد است. دولت افغانستان در پی نابودی فساد در گمرکات می‌باشد که اخیراً بر اساس اذعان مسئولین میزان آن حتا به ۷۰۰ میلیون دالر می‌رسد. یکی از راه‌های زمین‌گیرکردن فساد و کانال‌های آن، ایجاد سیستم برقی و فرایندهای پویای تکنالوژی است که بر موثریت و بهبود تجارت برون‌مرزی می‌افزاید. به همین صورت، مطابقت کالاهای صادراتی افغانستان با معیارهای مورد نیاز جهانی و بسته‌بندی‌های معیاری رخ دیگری از معضلات تجارت فرامرزی کشور می‌باشد که رفع این مشکل حجم صادرات را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد بخشید.

لینک اصلی: https://8am.af/stomach-trading-for-economic-flourishing/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading