بازتاب نیوز

حیف‌ومیلِ بودجه‌ی وزارت دفاع ملی در کابل‌بانکِ نَو

٤ ميزان ١٣٩٧ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

حیف‌ومیلِ بودجه‌ی وزارت دفاع ملی در کابل‌بانکِ نَو

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک

کابل – ۴ میزان ۱۳۹۷هـ‌خ

گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد

از هر ده حساب بانکی افسران و سربازان وزارت دفاع ملی، یکی آن خیالی است.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک به اسناد و معلوماتی دست یافته که نشان می‌دهد، میلیون‌ها افغانی زیرنامِ معاش ماهوار سربازان و افسران ارتش ملی کشور در کابل‌بانکِ نَو، حیف‌ومیل شده‌است.

سندهای رسمی آمریت تفتیش کابل‌بانکِ نَو که به پَیک رسیده، حاکی‌از چهل میلیون افغانی اختلاسی‌است که ماهانه از طریق یکصد حساب بانکی جعلی به‌نام‌های خیالی افسران و سربازان ارتش ملی، توسط مسوولان مالی وزارت دفاع‌ملی با هم‌دستی برخی‌از مسوولانِ کابل‌بانک نَو صورت می‌گیرد.

در بخشی‌از گزارش آمریت تفتیش کابل بانک‌نو که عنوانی وزارت مالیه و رهبری بانک فرستاده شده و یک نقلِ آن به پیک رسیده، چنین آمده است:

” از مجموع چهارهزار حساب جعل‌وتزویر به‌طور میان‌گین ده‌هزارافغانی معاش ماهوار سربازان اردوی ملی در چهل نمایندگی نوی کابل‌بانک، بالغ به چهل میلیون افغانی به‌طور ماهوار به‌خزانه‌ی دولت خساره وارد شده‌است. “

باوجود این سندها، منابع تفتیش کابل‌بانکِ نو که پس‌از بررسی‌ها گزارش مکمل این قضایا را به رهبری و هیأت نظارت بانک ارائه نموده‌اند؛ می‌گویند که به‌گونه‌ی میان‌گین، از هر ده حساب بانکی سربازان و افسران ارتش ملی در کابل‌بانکِ نَو، یکی آن خیالی‌است و از سال ۱۳۹۱ تا اکنون، میلیون‌ها افغانی ازاین حساب‌ها بیرون شده و به جیب‌های نامشخص رفته‌است. چنان‌که به‌گونه‌ی مستند در بخش دیگر این سنَدها، آمده‌است که شش میلیون افغانی از حساب‌های معاش ماهوار شماری‌از افسران فرقه۱۱۱ وزارت دفاع ملی، توسط خزانه دار این فرقه، بیرون و حیف‌ومیل شده است.

آمریت تفتیش داخلی کابل بانک نو در یک نامه‌ی رسمی به ریاست این بانک خبر داده است که این پول‌ها در نبود صاحبان حساب‌ها توسط چندین تن به نام‌های ذبیح الله خزانه دار فرقه۱۱۱، ذکی‌الرحمان افسر این فرقه، نجات احمد خزانه دار نمایندگی میدان هوایی و مسیح الله صراف نمایندگی میدان هوایی، از نمایندگی کابل‌بانک نو در پل‌چرخی در چند مرحله بیرون کشیده شده‌است.

شبکه‌ی سرتاسری کابل‌بانک نو، به نامه‌ی رسمی آمریت تفتیش این بانک در مورد اختلاس شش میلیون افغانی چنین نوشته است:

” مطابق قرارداد فی‌مابین وزارت مالیه و کابل‌بانک نَو، در تفصیلات معامله بانکی و یا (transaction narration) تنها همان مشخصاتی‌که به حیث نام (excel sheet) که حاوی معاشات می‌باشد در( particular ) ذکر گردیده و کاپی الکترونیکی معاشات اجراشده ناممکن است، زیرا هزاران لست معاشات در جریان سال 2011 اجرا شده و هم‌چنان هر سه ماه بعد، خزاین لست‌های سابقه از سیستم (share point) حذف می‌شود. “

درپیوند به‌اینهمه سندها و حیف‌ومیل‌ها، مسوولان کابل‌بانکِ نَو به هیچ‌یک از تماس‌ها و نامه‌های رسمی، پاسخ مشخصی ارائه نکرده و در برابر پرسش‌های کلیدی خبرنگار پَیک، همین‌قدر نوشته‌اند:

” موضوعات موجودیت فساد و اختلاس عندالوقت به‌اساس اوامر قوانین نافذه کشور به نهادهای محترم عدلی و قضایی به‌منظور اکمال پروسه و فرایند تحقیق، تعقیب محکمه و مجازات، اتخاذ تدابیر لازم ارسال گردیده‌است “.

اما دادستانی کُل باوجود تماس‌های مکرر در این باره، اظهارنظری نکرد. هم‌چنان، نامه‌ی رسمی ضمیمه‌ی برگه تقاضای اطلاعات، عنوانی وزارت دفاع ملی به‌تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ ارائه شده‌است؛ اما در این مدت هیچ پاسخی ازسوی مسوولانِ این وزارت دریافت نه‌شد.

ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها:

در بخش دیگری از این سندها که شاملِ نوار تصویری مستند نیز می‌باشد، آمده‌است که مدیر و خزانه‌دار نمایندگی کابل‌بانکِ نَو در ولایت وردگ، برخلاف اصول بانک‌داری و قوانین نافذه‌ی کشور به‌تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵هـ‌خ، بانک‌نوت‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانیگی قابل چلند را پاره پاره و ناچل ساخته‌اند.

آمریت تفتیش کابل‌بانکِ نو در نتیجه‌ی بررسی‌ها و استعلام‌های رسمی از متهمان قضیه، به‌تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ عنوانی رهبری بانک نگاشته‌است که احسان‌الله مدیر نمایندگی و نقیب‌‌الله خزانه‌دار نمایندگی مرکز ولایت وردگ که در نوار تصویری هنگام ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها شناسایی شده‌اند، باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.

احسان‌الله مدیر نمایندگی کابل‌بانک نو در ولایت وردگ به پاسخ استعلام تفتیش این بانک، تخریب و ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها را انکار نموده و گفته‌است که هیچ بانک‌نوتی را تخریب نکرده‌است.

نقیب‌الله خزانه‌‌دار این نمایندگی هم، گفته‌است که پول‌های مندرس خزانه را پس‌از ترتیب و تنظیم جهت معاوضه به شعبه بانک مرکزی فرستاده و هیچ‌گاهی بانک‌نوت‌های قابل چلند را به‌گونه‌ی عمدی تخریب نکرده‌‌است.

مسوولان کابل‌‌بانک نو در این باره، چیزی نمی‌گویند و در برابر هریک از پرسش‌های کلیدی خبرنگار پَیک، تنها به ارائه‌ی همان پاسخ مکتوبی اکتفا نموده و گفته‌اند که قضایای فساد مربوط به‌این بانک به نهادهای عدلی و قضایی محول شده‌؛ اما از سرنوشت این قضایا هم چیزی نمی‌گویند.

درحالی‌که به‌گفته‌ی برخی از اعضای پیشین تفتیش کابل‌بانک نو که به‌تازه‌گی از وظایف شان برکنار شده‌اند، هیچ یک از افراد شامل در فساد و اختلاس‌های کلان نه‌تنها که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نه‌شده، بل‌که به کرسی‌های بالاتر این بانک نیز، ارتقا نموده‌اند.

قتل و رشوه ستانی کارمندان بانک:

آمریت تفتیش داخلی کابل‌بانک نو در گزارش دیگری عنوانی هیأت نظار و رهبری بانک؛ از یک موضوع قتل و رشوت نیز در برخی‌از نمایندگی‌های ولایتی این بانک، پرده برداشته‌است.

در نامه‌ی رسمی تفتیش کابل‌بانک نو، آمده‌است:

“موضوع قتل مدیر نمایندگی ارزگان و همکاران‌اش که توسط جمشید فرمانده محافظان این نمایندگی صورت گرفته، به نهادهای عدلی و قضایی باید راجع شود و هم‌چنان اشخاصی‌که در مورد شکایت‌های کارمندان، غفلت و سهل‌انگاری نموده و نیز در قسمت تبدیلی مدیر نمایندگی بدون توجه به سابقه‌ی جرمی آن، باید پاسخ بدهند.”

بربنیاد سندهای تفتیش کابل‌بانک نو، به‌تاریخ ۷/۳/۱۳۹۷ از اثر برخورد لفظی میان کارمندان نمایندگی مرکز ولایت ارزگان و فرمانده محافظان این نمایندگی، چهارتن از کارمندان کشته و دو تن دیگر زخمی شده‌اند. سندها بیان‌گر این‌است که “افسرعلی” مدیر نمایندگی کابل‌بانک نو در مرکز ولایت ارزگان، یک سال پیش‌از کشته شدن‌اش، به‌دلیل برداشت غیرقانونی از حساب‌های سربازان و افسران شهید، از نمایندگی ارزگان به نمایندگی تورخم ننگرهار تبدیل و پس‌از چند ماه دوباره به مدیریت نمایندگی ارزگان تقرر حاصل می‌کند. این اقدام رهبری کابل‌بانک نو به باور اعضای تفتیش این بانک، خلاف اصول و قانون بانکداری بوده و در قسمت تبدیلی دوباره‌ی نام‌برده نیز، احتمال پرداخت سه صد هزار افغانی رشوه به مسوولان مرکزی کابل‌بانک نو وجود دارد.

سندهای به‌دست آمده می‌رساند که جمشیدنام فرمانده محافظان نمایندگی کابل‌بانک نو در مرکز ولایت ارزگان، بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌است.

درهمین حال سخنگوی دادستانی کُل کشور می‌گوید که پرونده‌ی جمشید پس‌از صدور حکم اعدام ازسوی دادگاه ابتدایی محلی، به‌تازه‌گی به دادگاه استیناف مرکز محول شده و تااکنون نهایی نه‌شده‌است.

پَیک هم‌چنان به‌صورت کتبی و هم از طریق تلفن، پیوسته به بخش مطبوعاتی دادستانی‌کل، خواهان چگونه‌گی نتایج و سرنوشت قضایای اختلاس میلیون‌ها افغانی از معاش ماهوار افسران و سربازان ارتش ملی در کابل‌بانک نو شده‌است، اما این نهاد در باره‌ی هیچ یک از موارد یادشده، معلومات ارائه نکرد.

یک ماه پیش‌هم، سندهایی از اختلاس ماهانه دستِ‌کم چهل میلیون افغانی معاش ماهوار افسران و سربازان مربوط به وزارت امور داخله‌ی کشور، از طریق ۱۸ حساب بانکی به‌نام یک شخص و ۲۵۰حساب خیالی دیگر در کابل‌بانک نو، ازسوی مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک منتشر شده‌است.

اما هریک از نهادهای مسوول (وزارت امورداخله، وزارت مالیه، کابل‌بانک نو، دادستانی کُل و متهمان فساد و اختلاس) افزون‌بر دریافت نامه‌ی رسمی ضمیمه‌ی کاپی اسناد و نقض صریح قانون دست‌رسی به‌اطلاعات کشور، حاضر به‌ارائه‌ی پاسخ به هیچ‌یک از پرسش‌های خبرنگار پَیک نه‌شدند.

بااین‌همه دیده‌بان شفافیت افغانستان به‌این باوراست که مسوولان حکومت درکُل، اراده‌ی قاطع برای مبارزه با فساد و به‌کیفررساندنِ فسادپیشه‌گان ندارند و همین سبب شده‌است، تا مبارزه با فساد در این کشور نتیجه‌ی قابلِ ملاحظه‌ای نداشته و دامنه‌ی فساد نیز، روزتاروز در سطوح مختلف نهادهای دولتی و غیردولتی گسترده‌تر شود. ناصر تیموری سخنگوی این نهاد می‌گوید:

“درقدم نخست مصلحت‌اندیشی‌ها باید کنار گذاشته شود. نهادسازی مشکل فساد را حل نمی‌کند، بل‌که با ایجاد یک استراتیژی سالم و اراده‌ی قوی به خشکاندنِ ریشه‌های فساد و مجازات عاملانِ فساد باید پرداخته شود، درغیر این‌صورت تلاش‌ها در راستای مبارزه با فساد در کشور، تنها یک شعار به‌روی کاغذ باقی خواهد ماند.”

Post Views:

1

لینک اصلی: https://paykreports.com/%D8%AD%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%90-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

آخرین خبر ها:

Loading