بازتاب نیوز

مدني ټولنې وايي؛ داسې ښکاري چې د افغانستان د کانونو نویو قراردادونو «قانون تر پښو لاندې کوي»

١٢ تله ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

(کابل، ۱۲ تلې ۱۳۹۷– د چټک خپراوي لپاره)، افغان او نړیوالو مدني ټولنو د کانونو د هغه دوه‌و قراردونو اړوند خپله ژوره اندېښنه ښوولې چې په نږدې راتلونکې کې به د حکومت لخوا لاسلیک شي – داسې انګېرل کېږي چې نوموړي قراردادونه د افغانستان د کانونو قانون څخه سرغړاوی دی، ځکه پدې کې هغه وزیران ښکېل دي چې د دندې پرېښودو څخه وروسته یې د ناښکېلتیا اړینه موده نده پوره کړې.

د افغانستان روڼتیا څار اجراییوي رئیس، سید اکرام افضلي چې د افغانستان پر کانونو د څار د مدني ټولنو غړی دی، وویل: «افغان دولت د کانونو په برخه کې د روڼتیا او د قانون حاکمیت راوستلو پر ژمنه په وار وار تاکید کړی دی. خو که په څو لومړنيو سترو قرارداونو کې دا پوښتنې ځواب نشي، نو دا به ډېر خواشینوونکی پیغام ولېږدوي».

پتییل شوې چې د افغانستان په شمال کې د کانونو دوه قراردادونه چې یو یې په بدخشان کې د سروزرو او بل په بلخاب کې د مسو کان دی، هغه ستر قراردادونه دي چې په نږدې راتلونکې کې به د ملي وحدت حکومت لخوا نهايي شي.

سید منصور نادري، هغه سوداګر چې د ۲۰۱۵ کال د اپریل څخه د ۲۰۱۸ کال تر جون پورې د ښاري پراختیا وزیر ؤ، د افغان کریسټال کانونو کمپنۍ رئیس دی، چې پدې دواړو قراردادونو کې د بریطانوۍ-افغان ګولډ هولډنګ کمپنۍ تر څنګه ستر ونډه‌وال دی. د افغانستان د کانونو قانون ۱۶.۵ ماده کاږي چې یو وزیر یا د هغه نږدې خپلوان نشي کولای چې د وزیر لخوا د وزارت پرېښودو څخه تر پنځو کلونو پورې د کانونو په قرارداد کې ښکېل شي.

د ښاغلي نادري کمپنۍ وايي چې ددې قراردادونو پروسه په ۲۰۱۲ کې هغه مهاله پیل شوې وه چې هغه لا وزیر نه ؤ او کمپنۍ یې په هغه کنزرشیوم کې وه چې ددې قراردادونو مخکښ داوطلب ګڼل کېده. د اقتصاد عالي شورا دا قراردادونه د ۲۰۱۸ په اګست کې تصویب کړل خو په اړه یې لا نهايي پرېکړه نده شوې – پدې مانا چې ددې قرارداد د څار مهمې برخې به هغه وخت بشپړې شوې وي چې ښاغلی نادري لا وزیر ؤ او یا یې هم ښايي د دندې پرېښولو څخه لږه موده وروسته دا چارې بشپړې شوې وي. پدې پروسه کې د دواړو قراردادونو په رویالټي کې د ډیر کمښت پریکړه شامله ده، هغه بدلون چې د کوم په نتیجه کې به د معاملو د بیاځلی خبرو اترو ته لاره جوړه شي.

د کانونو او شخړو اړوند، د ګلوبل وېټنس نړیوالې مدني ټولنې د افغانستان د کمپاین مشر، سټیفن کارټر وویل “دا چې دا معامله د افغانستان په ګټه ده که نه، خو د کانونو د قانون سره د ښکاره ټکره له وجې به دا معامله د دولت پر هغه ادعاو خاورې واړوي چې ګواکې پدې سکتور کې د قانون حاکمیت پلی کوي”. هغه اضافه کړه “د اقتصاد عالي شورا هغه وخت ددې قرارداد څېړل پېل کړل چې یو ستر ونډه‌وال یې څو اونۍ وړاندې حکومت پریښی ؤ، او حکومت لا هغه وخت ددې قرارداد د امتیاز په اړه فکر کاوه چې نوموړی لا د وزارت په څوکۍ ناست ؤ. قانون دقیقاً د همداسې حالاتو د پېښېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، حتی کچېرې پدې اړه کوم ناسم کار هم نه وي شوی”.

په اوسني قانون یا مقررو کې کومه داسې پروسه شتون نلري چې دا نوعه مسله د قرارداد خپلواک او باوري بیاکتنې اجازه ورکړي چې په کمو حالاتو کې که چیرې د شرکت مالک د وزیر په حیث غوره داوطلب معرفي شوی وي.

مدني ټولنو ددې قراردادونو په اړه نورې اندېښنې هم وښوولې، او ویې ویل چې د بدخشان د سروزرو کان ډېره برخه لا د طالبانو د کنترول په سیمه کې ده. پدې اړه هېڅ جزئیات ندي ورکړل شوي چې کمپنۍ به د سیمې امنیت څنګه ساتي او یا دا چې دا ناامني به د پروژې په اقتصاد او د دولت پر عوایدو څه اغېزې ولري.

ښاغلي کارټر وویل، ” ناامني کولای شي دا پروژه تر ډېره وځنډوي، د کمپنۍ لپاره یې غیراقتصادي کړي، یا پر دولت داسې بوج شي چې د عوایدو په پرتله یې لګښت پورته لاړ شي». هغه اضافه کړه «لږترلږه باید دا فکتورونه په جدي او شفاف ډول وارزول شي”.

د کانونو نوی قانون به په نږدې راتلونکې کې نهايي او ولسي جرګې ته وړاندې شي، او له کمپنیو به وغواړي چې له قرارداد اخستو مخکې خپل واقعي او ذینفع مالکان ښکاره کړي – چې دا چاره د ناوړه استفادې مخه په کلکه نیولای شي. خو مدني ټولنو اندېښنه وښووله چې حکومت به همدا معیارونه پر دې قراردادونو پلي نکړي.

د مدني ټولنو د چاپېریال او طبیعي زېرمو د څار شبکې کوارډېناټور، ښاغلي یاسین وویل “افغان دولت د کانونو د کمپنیو د ذینفع مالکانو د مالوماتو خپرولو اړوند ډېرې مثبتې ژمنې کړي دي، چې قانون به یې په نږدې اونیو کې نافذ شي”.  هغه اضافه کړه “دا پروژې باید د ذینفع ملکیت د مالوماتو خپرولو څخه وروسته پلی شي”.

مدني ټولنو ژوره اندېښنه وښووله چې ددې معاملو څخه به د نورو قراردادونو اخستلو لپاره د فشار په توګه استفاده وکړل شي تر څو دلته نړیواله ښکېلتا او د افغان دولت ملاتړ تضمین کړي. د افغانستان د څېړنو او ارزونو واحد رئیس او د مدني ټولنو د چاپېریال او طبیعي زېرمو د څار شبکې غړي، ډاکټر اورځلا نعمت وویل “موږ د افغانستان د کانونو د پراختیا په برخه کې د افغان دولت کلک ملاتړي یو، خو د کانونو دا پراختیا باید د شفافو او عادلانه هڅو او د افغانانو په ګټو استواره وي – او نه دا چې دا د کوم فشار په نتیجه کې ترسره شي”. هغه اضافه کړه “که نه بیا به ددې سکتور ګټې څخه تاوان پانګوالو او په خاص ډول افغانانو ته ډېر وي”.

پای

 

اړیکه

  • د افغانستان روڼتیا څار: وحیدالله عزیزي، د اړیکو افسر

[email protected] / ۰۷۰۵۶۶۶۹۶۲

  • ګلوبل وېټنس: سټیفن کارټر، د افغانستان د کمپاین مشر

[email protected] / ۰۰۴۴۷۹۱۲۵۱۷۱۲۷ (انګریزي)

 

د ایډیټرانو یادداښت

ددې قراردادونو په اړه مدني ټولو د ۲۰۱۸ په فبرورۍ کې خپلې اندېښنې ښوولې وې (https://www.globalwitness.org/en/blog/us-quest-afghan-minerals-risks-burning-everyone-involved/) همدارنګه د مارچ په ۲۰۱۸ کې (https://iwaweb.org/civil-society-calls-on-president-ghani-to-ensure-transparency-in-large-contracts-to-american-companies)

 

  • د ۲۰۱۴ کال د کانونو قانون په ۱۶.۲ ماده کې داسې کاږي:

(۲) لاندې اشخاص نشي کولای پدې قانون کې درج شوي جوازونه ترلاسه کړي:

۱. جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیالان، وزیران، د سترې محکمې رئیس او غړي، لوی څارنوال، د ملي شوری غړي، د دولتي خپلواکو کمیسیونونو غړي (…) او تر دوه‌یمې درجې پورې یې اقارب.

د همدې قانون ۱۶.۵ ماده داسې کاږي:

(۵) ددې مادې د (۲) فقرې په (۱ او ۲) اجزاوو کې درج شوي اشخاص کولای شي د دندې له انفصال څخه پنځه کاله وروسته، پدې قانون کې درج شوي جوازونه او قراردادونه ترلاسه کړي.

  • د بدخشان او بلخاب د پروژو د خبرو اترو په وخت کې دولت منلې چې دولت ته دې ډبره کمه رویالټی ورکړل شي. د بدخشان د پروژې رویالټی ۱۱٪ نه ۶٪ ته او د بلخاب پروژې د ۱۱٪ نه ۷٪ ته را کمه کړائ شوی ده. دا د امنیتي لګښت چې باید کمپنی يې ورکړي نه دولت، دولت د دی رویالټی کمول منلي دي.
  • د ۲۰۱۷ کال په سپتمبر کې، جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس غني موافقه وکړه چې “د امریکايي کمپنیو سره په هغو برخو کې مرسته وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره مهمې وي – دې سره به د افغانستان د اقتصاد وده وکړي او د نویو دندو په جوړولو کې به مرسته وکړي، چې دې سره به افغان دولت پخپلو پښو ودریږي او د امریکې متحده ایالاتو د ځینو مرستو لګښتونه به بېرته ورکړي”. د امریکې او افغانستان د تړون په مسوده کې راغلي چې امریکې د قراردادونو په اړه پرېکړه د افغان حکومت څخه د ملاتړ لپاره خپل شرط ایښی دی.

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%90-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%9B-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%90-%DA%9A%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading