بازتاب نیوز

حق دست‌رسی به اطلاعات: جولان‌گاه دموکراسی معاصر

١٧ ميزان ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

اگر اندکی به عقب برگردیم، از ۱۲میزان ۱۳۹۷ تا تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲، شانزده سال سپری شد. در این ایام حقوق و آزادی‌های شهروندان فراز و فرودهای زیادی را پیمود. از تأمین حقوق بشر تا عدالت اجتماعی، وفرت‌ رسانه‌ها، حاکمیت قانون و انتخابات، همه مولفه‌ها و ارزش‌هایی هستند که تحولات و تغییرات اساسی را در جامعه به وجود آورده و خرد جمعی را آگاه‌تر و بصیرت تصمیم‌گیرنده‌گان سیاسی را بیدار و پاسخ‌گوتر ساخته است. اما در میان همه‌ی این تحولات، آزادی بیان که نماد واقعی یک جامعه‌ی دموکرات و کثرت‌گرا و شالوده‌ی همه حقوق و آزادی‌های شهروندان است، یگانه ارزش و نماد دولت ملی در افغانستان پس از پروسه‌ی بن پنداشته می‌شود.

همان‌گونه که حق آزادی بیان اصل بر همه آزادی‌ها دانسته شده و زمینه‌ساز تامین دیگر حقوق و اعمال دیگر آزادی‌ها است، به محض تحقق این حق اساسی، زمینه‌های احقاق دیگر حقوق شهروندی به صورت خودی فراهم می‌شود. با این مقدمه می‌خواهم درآمدی داشته باشم به حق دست‌رسی به اطلاعات و توشیح قانون جدید حق دست‌رسی به اطلاعات که اخیراً در رده‌بندی جهانی که توسط نهاد بین‌المللی مرکز برای قانون و دموکراسی  «Center for Law and Democracy» در جهان جای‌گاه نخست را کسب کرده است. روش و معیار رده‌بندی در این نهاد از مجموع ۶۱ شاخص محاسبه می‌گردد و هر شاخص نمایان‌گر رژیم دست‌رسی به اطلاعات محسوب می‌گردد و برای هر شاخص ۰-۲ امتیاز که مجموعاً ۱۵۰ نمره می‌شود، محاسبه می‌گردد. ۶۱ شاخص به هفت کته‌گوری مشخص: (حق دست‌رسی به اطلاعات «Right to Access»، هدف «Scope» روند تقاضا «Requesting Procedure»، استثناأت و ممنوعیت‌ها «Exception and Refusals»، استیناف طلبی«Appeals»، حمایت و ضمانت اجرا «Sanctions and Protections» و اقدامات ترویجی «Promotional Measures» دسته‌بندی می‌گردد.

‮«‬اتباع‭ ‬افغانستان‭ ‬حق‭ ‬دست‌رسی‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬احکام‭ ‬قانون‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشند‭. ‬این‭ ‬حق‭ ‬جز‭ ‬صدمه‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬حدودی‭ ‬ندارد‭.‬‮»‬‭ ‬هم‌چنان‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬توشیح‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬دست‌رسی‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬که‭ ‬مبیّن‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬حق‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬نظام‌داری‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬دموکراتیک‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬ماده‭ ‬سوم‭ ‬آن‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کند‭: ‬اطلاعات‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬سند‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬ضبط‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬ثبت‭ ‬شده،‭ ‬نوشتاری،‭ ‬تصویری،‭ ‬صوتی،‭ ‬نمونه‭ ‬یا‭ ‬مودل‭ ‬می‌باشد‭.‬

حق دست‌رسی به اطلاعات علاوه بر آن‌که در اغلب اعلامیه‌ها و قراردادهای بین‌المللی از جمله در اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون مبارزه در برابر فساد اداری تذکر رفته است، در اسناد ملی (قوانین داخلی) بسیاری از کشورها نیز از آن حمایت شده است. در نظام حقوقی افغانستان حق دست‌رسی به اطلاعات نیز به رسمیت شناخته است. چنان‌که فقره‌ی دوم ماده پنجاهم قانون اساسی در رابطه چنین صراحت دارد:

«اتباع افغانستان حق دست‌رسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.» هم‌چنان تصویب و توشیح قانون جدید دست‌رسی به اطلاعات که مبیّن اهمیت این حق در امر نظام‌داری سالم و دموکراتیک در افغانستان است، ماده سوم آن اطلاعات را چنین تعریف می‌کند: اطلاعات عبارت از هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده، نوشتاری، تصویری، صوتی، نمونه یا مودل می‌باشد.

اینک برای وضاحت بیشتر و بررسی نکات عمده‌ی این قانون، به برخی جنبه‌های آن که دلایل اصلی کسب جایگاه نخست آن در رده‌بندی جهانی دانسته می‌شوند، می‌پردازم:

 

یک ـ شیوه‌ی دست‌رسی به اطلاعات:

از منظر تاریخی اکثر نظام‌های سیاسی در افغانستان شکل بسته داشتند و شهروندان در سایه‌ی این نظام‌ها برعلاوه‌ی محروم بودن از خیلی آزادی‌ها و حقوق شهروندی، ابتدایی‌ترین نوع دست‌رسی به اطلاعات موجود در نظام و نهاد‌ها را نداشتند و یا اگر این نظام‌ها گاهی شه‌کاری می‌کردند، اطلاعات خیلی ناقص و غیر کارآمد را به خورد مردم می‌دادند. اما بر مبنی قانون جدید حق دست‌رسی به اطلاعات، ماده پنجم آن تمام ادارات دولتی را مکلف به ارایه‌ی اطلاعات به متقاضی اطلاعات کرده و این روند از طریق کمیسیونی‌ که به همین منظور ایجاد می‌گردد، نظارت می‌شود. نکته‌ی بسیار با اهمیت دیگر که به جذابیت و جامعیت این قانون می‌افزاید، ارایه‌ی اطلاعات به صورت کتبی یا الکترونیک به نحوی است که به متقاضی قابل دست‌رس باشد. یا به بیان دیگر، سهولت تقاضا براین اطلاعات به شکل الکترونیک نیز وجود دارد و مراجع مسوول اطلاع‌رسانی مکلف به تهیه‌ی اطلاعات در صورت کتبی ۱۰ روز و در صورتی که دارای ارزش خبری بوده باشد، به اسرع وقت یا حد اقل در مدت یک روز کاری بایست تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد. هم‌چنان نکته‌ی جالب و به درد بخور دیگر که در این قانون وجود دارد این است که متقاضی برای کسب اطلاعات، نیاز به ارایه‌ی دلیل به ادارات و نهادهای ارایه کننده‌ی اطلاعات ندارد.

با این همه، گستره‌ی اهمیت این قانون تنها به موارد فوق خلاصه نمی‌شود؛ حمایت از افراد و کسانی ‌که اطلاعات مربوط به فساد، سوءمدیریت، عدم تامین عدالت، تخلف جنایی، نقض قانون، حقوق بشر و آسیب جدی به امنیت عامه و محیط زیست را افشا می‌کنند، جدا مورد حمایت قرار می‌گیرند. اصل حمایت اشخاص رویکرد جدیدی است که در جهت حمایت از افراد که دست به برخی افشاگری‌ها می‌زنند، در این قانون تصریح گردیده که هدف آن تشویق افراد و کارمندان ادارات دولتی برای افشاگری و تضمین مصونیت حقوقی آن‌ها در صورت افشای موارد جرمی می‌باشد.

 

دوم ـ اطلاع‌رسانی

بر مبنای حکم این قانون، تمام اداره‌های دولتی مکلف به ایجاد مراجع مسوول اطلاع‌رسانی اند. این مراجع بایست به صورت تخصصی در چهارچوب ادارات دولتی ایجاد و طبق لوایح وظیفه‌ای مشخص، روند دست‌رسی به اطلاعات را به متقاضایان فراهم سازند. مراجع مسوول اطلاع‌رسانی می‌توانند اطلاعات خواسته شده را از ادارات مرتبط نیز تقاضا نمایند که با چنین کاری، یک دایره‌ی منظم و سیستماتیک برای تسهیل دست‌رسی به اطلاعات میان ادارات دولتی ایجاد می‌گردد. از سوی دیگر مسوول اطلاع‌رسانی مکلف به همکاری به متقاضی اطلاعات در موارد ضروری می‌باشد و هر گاه تقاضای اطلاعات بنا بر هر عذری از سوی ادارات پذیرفته نشود، اداره‌ی مربوطه مکلف به ارایه‌ی دلایل در مورد رد تقاضای اطلاعات است. هم‌چنان در این قانون ادارات مکلف شده‌اند حد اقل در سال یک‌بار تمام اطلاعات مربوط به پروژه‌ها، جزئیات خدمات مستقیم، میکانیزم‌های مشارکت شهروندان، لوایح، قراردادها و … را نشر نموده و در دسترس شهروندان قرارداده و بانک اطلاعات «Data Base» را برای حفظ و نگهداری اسناد ایجاد نمایند، علاوه بر آن مراجع مسوول اطلاع‌رسانی مکلف به ارایه‌ی گزارش اجراآت سالانه ی خود به کمیسیون نیز می‌باشند.

 

سوم ـ ایجاد کمیسیون

هرچند در قانون جدید دست‌رسی به اطلاعات اصطلاح مستقل برای این کمیسیون بکار نرفته است؛ اما ماهیتاً در این قانون کمیسیون را یک واحد بودجه‌ای مستقل و مجزا از هر نهادی تصریح نموده است. این کمیسیون دارای پنج عضو خواهد بود که از طریق کمیته گزینش پانزده تن از افراد واجد شرایط به رییس جمهور معرفی می‌گردند که رییس جمهور از میان آنها تنها ۵ تن را به عنوان اعضای کمیسیون بر می‌گزیند. کمیسیون یگانه نهاد ملی می‌باشد که به صورت همه جانبه از پروسه‌ی دست‌رسی به اطلاعات نظارت و صلاحیت وضع معیارها در مورد چگونگی تنظیم اطلاعات از جانب ادارات را نیز دارا می‌باشد. همچنان صلاحیت رسیده‌گی به تمامی شکایاتی را که در مورد چگونگی دست‌رسی به اطلاعات یا بهتر است بگویم درمورد عدم دست‌رسی به اطلاعات مطرح می‌گردد نیز بر عهده‌ی کمیسیون است. این کمیسیون صلاحیت خواهد داشت تا اقدامات جدی شبه قضایی را علیه افراد و مسوولانی که نسبت به تامین حق دست‌رسی به اطلاعات بی‌اعتنایی می‌کنند، تادیب نماید.

از سوی دیگر، با ایجاد این کمیسیون مساله‌ی طبقه‌بندی اطلاعات جز آجندای ملی خواهد بود و ادارات مکلف به طبقه‌بندی اطلاعات می‌باشند که از جانب کمیسیون تائید و نظارت شود. مهم‌تر از این‌ها این‌که کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، تصمیم نهایی را در مورد محرمیت و یا عدم محرمیت بعد از مشاهده‌ی اسناد ارایه خواهد کرد و این تصمیم بر تمام ادارات مرعی‌الاجرا می‌باشد.

 

چهار- شکایات

رسیده‌گی به شکایات ناشی از عدم تامین دست‌رسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات می‌باشد. روش رسیده‌گی به شکایات بر اساس این قانون دو نوع پیش‌بینی شده است: در نوع اول- متقاضی اطلاعات، به اداره‌ی مراجعه می‌کند که مرجع مسوول اطلاع‌رسانی در آن وجود داشته و اطلاعات از آن مطالبه گردیده است. در این مرحله باید به شکایت مطروحه در خلال پنج روز رسیده‌گی صورت گیرد. مرحله دوم- در صورت عدم پاسخ و ارایه‌ی اطلاعات از جانب اداره، متقاضی می‌تواند به کمیسیون نظارت دست‌رسی به اطلاعات مراجعه کند. این مرحله خاصیت استیناف طلبی، لایه یا بستر و گزینه‌ی دومی برای تامین حق دست‌رسی به اطلاعات و تضمین حقوق متقاضی پنداشته می‌شود که بایست در مدت ۲۰ روز کاری کمیسیون تصمیم نهایی خود را ابلاغ کند.

 برای تامین حق دست‌رسی به اطلاعات، کمیسیون نیز دارای صلاحیت‌های اعمال موارد تادیبی شناخته شده است. این موارد شامل توصیه، اخطار کتبی، تصمیم مبنی بر کسر معاش و در صورت تخلف مکرر از احکام قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، پیش‌نهاد تبدیلی صورت می‌گیرد و تمام ادارات مکلف اند مویدات تادیبی را طبق احکام این قانون عملی و گزارش آن را به کمیسیون بفرستند.

در نهایت قوی‌ترین و بارزترین نکته‌ای که این قانون را نسبت به سایر قوانین در خصوص حق دست‌رسی به اطلاعات قدرت و جنبه‌ی الزامی بیش‌تر می‌دهد این است که نهادهای عدلی و قضایی در آن ملزم شده‌اند تا در صورت تقابل میان دو قانون، مفاد و حکم آن را ارجحیت داده و تطبیق کنند. هم‌چنان براساس ماده ۳۹ احکام این قانون درمورد دست‌رسی به اطلاعات نسبت به سایر قوانین مرجع می‌باشد. این حکم صریح قانون جدید دست‌رسی به اطلاعات به تمام ابهامات و پیچیده‌گی‌هایی ‌که ممکن قضات و سارنوالان بعضاً از آن تعبیر غیر مسلکی نمایند را محدود ساخته و در این زمینه راه‌های دور زدن از این قانون را محدود و مسدود کرده است.

با توجه به بررسی و تحلیل ساختاری کوتاه که از این قانون ارایه گردید؛ با جرأت می‌توان ادعا کرد که قانون جدید دست‌رسی به اطلاعات چشم انداز روشنی از چگونگی، تامین، ترویج و تحقق حق دست‌رسی به اطلاعات، بهتر از کشورهای دیگر و با رعایت معیارهای جهانی تصریح کرده است. در فرجام ذکر این موضوع نیز خالی از مفاد نیست که بگویم اراده‌ی سیاسی و تعهد حکومت افغانستان درباره‌ی اجرایی ساختن این قانون، اصلی‌ترین امیدی خواهد بود که چشم‌انداز تأمین حق دست‌رسی به اطلاعات را در آینده ترسیم می‌کند. اگر حکومت افغانستان نگاه منعطف به پاسخ‌گو بودنش در آستانه‌ی کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد حق دست‌رسی به اطلاعات را به یک واقعیت عینی و ضروری تبدیل کند، قانون جدید حق دست‌رسی به اطلاعات به طور گسترده‌ای زمینه‌های مناسبی را برای ترویج فرهنگ اطلاع‌رسانی و تأمین این حق فراهم خواهد کرد.

 

عین‌الدین‭ ‬بهادری

 

 

 

 

لینک اصلی: https://8am.af/right-to-information-contemporary-democracy/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading