بازتاب نیوز

چاه اقتصاد در پیش پای حکومت

٢١ ميزان ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

حمید‭ ‬ارجمند

اشرف غنی، رییس جمهور کشور، در آستانه‌ی انتخابات سرنوشت‌سازی قرار دارد. معمولاً در کشور‌های دیگر تصور می‌رود که رییس جمهور بر حال انتخابات بار دوم را نیز می‌برَد. چون رأی‌دهنده‌گان تصور می‌کنند که او برای تکمیل برنامه‌های خود نیاز به یک دوره دیگر هم دارد. با این حال، انتخاب اشرف غنی برای بار دوم با چالش‌ها و پرسش‌های زیادی روبه‌رو است. نیروهای مخالف به یک‌دیگر نزدیک شده‌اند و به شدت تلاش دارند که اتحاد و دلگرمی‌شان را با جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم بخشند.

در وضعیت حاضر امنیت و اقتصاد دو عامل، تعیین‌کننده در انتخاب و یا عدم انتخاب اشرف غنی در انتخابات بعدی خواهد بود. رأی‌دهنده‌گان منتظر کمپاین‌های انتخاباتی نمی‌مانند تا اشرف غنی در جریان آن از کارنامه‌ی اقتصادی و امنیتی‌اش دفاع کند. او پنج سال فرصت داشت که به مردم موفقیت‌ها و دست‌آورد‌های خود را نشان دهد. پس رأی‌دهنده‌گان با نظر مشخص در مورد رییس جمهور به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. تنها در جریان کمپاین سایر نامزدان به استثنای حنیف اتمر، یکی از کاندیدان اصلی، فرصت معرفی خود و برنامه‌هایش را پیدا خواهند کرد.

حنیف اتمر از این رو مستثنا است که او در چهار سال گذشته بخشی از این حکومت و حتا مغز متفکر آن بود. فعلاً استراتژی او فاصله گرفتن از میراث حکومت‌داری اشرف غنی است و این که وی در مورد مسایل اساسی با رییس جمهور اختلاف نظر داشته است. در همین قضیه‌ی قوماندان علی‌پور، اتمر در بیانیه‌اش به صراحت گفت که در گذشته با چنین روی‌کردهایی مخالف بود. این در حالی است که در گرفتاری قوماندان قیصاری که قضیه مشابه علی‌پور است، یکی از معاونین شورای امنیت که نزدیک به اتمر بود، دست داشت. از این خاطر، آقای اتمر باید در جریان کمپاین انتخاباتی به مردم این ادعای خود را ثابت سازد، کاری که بی‌نهایت دشوار به نظر می‌آید.

رییس جمهور تلاش می‌کند که از طریق افتتاح پروژه‌های خرد و بزرگ عمرانی امید به پیش‌رفت و آینده‌ی آباد را در افغانستان خلق کند. تأکید وی همواره روی بازسازی و تغییر ساختاری بوده است، او عاشق «پالیسی» و «برنامه» است. البته، تضمینی هم وجود ندارد که برنامه‌ها و استراتژی‌هایش عملی می‌گردند و یا خیر. برخی از وعده‌های مبتنی بر «استراتژی» رییس جمهور فراتر از توان مالی و ساختاری افغانستان بوده است، مانند وعده‌ی ایشان برای بدل کردن افغانستان به قطب ارتباطات منطقه‌ای و یا تولید برق کافی برای صادرات، و مهار آب‌های افغانستان جهت شکوفایی کشاورزی و تولید انرژی در کشور.

رییس جمهور به خوبی می‌داند که فقر و ناامنی مردم افغانستان را بی‌چاره و ناامید ساخته و نگاه مردم به آینده توأم با بدبینی است. مردم حکومت را مسوول این وضعیت می‌دانند. حکومت در بخش نظامی از میزان ناآرامی‌ها نکاسته و قلمرو نفوذ دولت در مقایسه با چهارسال پیش کاهش داشته است. تلاش‌های ارگ برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است، چون با افزایش میزان کارایی و توانایی قوای امنیتی افغان نتوانسته توازن قوا را به نفع خودش برهم زند. درست است که قوای مسلح از سقوط شهرهای بزرگ جلوگیری کرده است، ولی در عوض به نفوذ طالبان و داعش در مناطق روستایی مجال داده شده است. اگر حکومت از موضع دفاعی بیرون نشود در بلندمدت از شهرها هم نمی‌تواند دفاع کند.

زیرا دشمن آن قدر در روستاها خود را مجهز می‌سازد که به شهرها و مراکز ولسوالی‌ها ضرباتی سخت وارد سازد. فرض بر این بگیریم که در چند سال آینده کمک‌های امریکا به قوای مسلح کاهش یابد، در آن صورت حفظ شهرها تا چه حدی امکان‌پذیر خواهد بود؟

بر اساس وضعیت فوق، حکومت تلاش کرده است تا اقتصاد را به کارت برنده‌ی خود بدل سازد. برنامه‌های رییس جمهور بر محور پیش‌رفت‌های اقتصادی و عمرانی متمرکز بوده و گمان می‌برَد که با این کار نظر مردم را می‌تواند به خود جلب کند. ولی واقعیت این است که عمق و پهنای پروژه‌های بازسازی و ساختاری دولت محدود است (مانند افتتاح یک مسلخ و یا کارخانه‌ی تولید آب‌میوه) و تأثیری بر وضعیت عمومی نداشته است. جالب است که برخی از این پروژه‌ها بر اساس مساعدت‌های خارجی تکمیل شده‌اند (مانند شفاخانه‌ای در مزارشریف که با پول آلمان‌ها ساخته شد) که باز هم نمایان‌گر توسعه‌ی اقتصادی کشور نیست و شاخصی مثبت برای کارنامه‌ی رییس جمهور در عرصه اقتصادی به حساب نمی‌آید.

ارزیابی اخیر صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ضعیف‌تر از سال قبل بوده است. امسال این نرخ با اندکی تغییر به ۲.۳ درصد کاهش داشته است. این سازمان «خشک‌سالی و چالش‌های ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و وضعیت وخیم امنیتی» را عامل کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی به حساب آورده است. البته، این سازمان امیدوار است که این نرخ در سال ۲۰۱۹ میلادی با بهبود وضعیت تولیدات زراعتی به ۳ درصد برسد.

در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول آمده است که حکومت افغانستان برای تداوم کمک‌های خارجی در نشست ماه آینده‌ی منابع تمویل کننده در ژنو، برنامه‌های اصلاحی خود را همراه با دست‌آورد‌های معین، معرفی بدارد. ولی سوال این‌جا است که آیا حکومت اشرف غنی توانایی اصلاحات واقعی اقتصادی و متقاعد کردن کشورهای کمک کننده را دارد؟ آقای غنی خود را متخصص این حوزه به حساب آورده و روی این کیفیت مانور زیاد می‌دهد. اما در عمل نتوانسته دانش و تجربه‌ی خود را به دست‌آوردی معین بدل کند.

موضوع ثبات سیاسی مطرح است. اشرف غنی انتخاباتی مملو از تقلب را برد و با جریان‌های سیاسی قدرت‌مند در کشور در افتاد. این وضعیت، سرمایه‌گذاران و بازرگانان خرد و کوچک را نگران ساخته و به عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور کمک کرده است. وضعیت امنیتی، علاوه بر این که مانع سرمایه‌گذاری شده است، تجارت‌های کوچک و متوسط را نیز ضربه زده است. افزون بر این، بروکراسی دست‌وپاگیر و فساد فلج‌کننده، گریبان نهادهای اقتصادی و تجارتی را رها نکرده است. تنظیم پالیسی‌ها و مقررات جدید به رونق تجارتی و اقتصادی افغانستان کمک چندانی نکرده است. چون، تطبیق پالیسی‌ها و مقررات نیازمند نهادهای قوی و اراده‌ی سیاسی لازم برای اصلاحات است؛ چیزی که ما در افغانستان نداریم.

افغانستان در سال جدید، انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد که برآیند آن روشن نیست. وضعیت سیاسی کشور تحت تأثیر رقابت‌های شدید و خصمانه‌ی جناح‌ها قرار دارد و امکان برگزاری یک انتخابات سالم، یک سوال عمده است. اگر ما بار دیگر تجربه‌ای مشابه انتخابات ۲۰۱۴ میلادی داشته باشیم، بروز تنش‌های سیاسی و قومی کاملاً محتمل است که با توجه به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، وضعیت پر تنش سیاسی ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

لینک اصلی: https://8am.af/the-wells-of-economics-are-at-the-forefront-of-governance/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading