بازتاب نیوز

د مدني ټولنې پرېکړه لیک: د جګړې خصوصي کول او د کانونو غیر قانوني تړونه

٢٢ تله ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

سریزه

د مدني ټولنې بنسټونو له تېرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه کانونو د مدېریت د ډول په اړه حکومت او نړیوالې ټولنې ته اندېښنې وړاندې کړې دي. د مدني ټولنې جدي اندېښنې د حکومت د وړتیا او امانتولۍ، د مشرتابه د ستونزو او له لویو کانونو سره د سیاسي چلند په اړه دي.  د کانونو ناقانونه ایستنه او د کانونو د لویو تړونونو په لاسلیک او څارنه کې د روڼتیا نه شتون، د حکومت نه ځواب وېینه او د افغانستان د کاني سرچینو په عوایدو کې نه روڼتیا په تېرو څو کلونو کې د مدني ټولنې لویې اندېښنې وې.

د ۱۳۹۷ کال د تلې په ۲۱مه په یوه ستره غونډه کې له دوو سوو ډېرو مدني بنسټونو او فعالانو چې په کابل کې راټول شوي وو، یو ځل بیا د دغه پرېکړه لیک په صادرولو سره د کانونو په تړونونو کې په روڼتیا ټینګار وکړ.

موږ د مدني ټولنې بنسټونه او مدني فعالان د افغانستان له حکومت څخه غواړو:

  • د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د میسو د تړونونو لغوه کول

    د افغانستان حکومت باید هرڅه ژر د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د میسو ناقانونه تړونونه چې د روان کال د تلې په ۱۳مه په واشنګټن کې لاسلیک شول لغوه کړي او هغه کسان چې د کانونو قانون یې تر پښو لاندې کړی د افغانستان خلکو ته افشا او عدلي او قضايي ارګانونو ته ور وپېژني.

  • د افغانستان له طبیعي سرچینو څخه د جګړې د لګښتونو تمویل د منلو نه دی

    د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلامیه چې د جګړې خصوصي کول یې رد کړي د ستایلو ده. خو د طبیعي سرچینو له لارې د جګړې د تمویل په اړه هغه بحثونه چې په نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت کې جریان لري د منلو نه دي او د افغانستان حکومت باید په روښانه توګه د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړي چې هېڅکله به داسې خبرو اترو ته مخه نه کوي.

  • نړیواله ټولنه باید روانې جګړه کې خپله ونډه په مسوولانه توګه ترسره کړي

    د افغانستان خلکو په روانې جګړه کې سلګونه زره شهیدان او ټپيان لرلي. روانې جګړې پرمختیايي زېربناوې له منځه وړې او د هېواد د بشري او اقتصادي ودې مخه یې نیولې ده. د افغانستان خلکو د یو ملت په توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې پراخ بشري او اقتصادي لګښت پرې کړی. دا بې انصافي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ستر ملت سرښندنې کافي ونه بولي او تمه ولري چې د دغې جګړې لګښت هم افغانان ورکړي. د افغانستان مدني بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په روانې جګړه کې خپل بشري مسوولیتونه ادا کړي.

  • نړیواله ټولنه د لویو تړونونو د کولو لپاره د افغانستان په حکومت فشار رانه وړي

    د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د میسو د لویو تړونونو لاسلیک د افغانستان او امریکا ترمنځ د تړون په چوکاټ (US-Afghan Compact) کې شوی. د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې د افغانستان حکومت د کانونو نافذ قانون په پام کې نه دی نیولی او تړونونه یې لاسلیک کړي دي. موږ په داسې حال کې چې د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې له اساسي قانون سره سرم د خپلو خلکو له ګټو دفاع وکړي، همدا راز له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا څخه غواړو چې د کانونو د تړونونو د لاسلیک لپاره د افغانستان په حکومت فشار رانه وړي.

  • په افغانستان کې د سولې ټینګښت باید د لویو تړونونو د لاسلیک مخکې شرط وي

    په بدخشان او سرپل کې هغه ځایونه چې دغه تړونونه به پکې عملي شي وضعیت په جدي ډول نا امنه دی. او په ټولیز ډول د ټول افغانستان امنیتي وضعیت د داسې تړونونو د لاسلیک لپاره نه دی چمتو. د افغانستان حکومت نباید تر هغه مهاله چې ناامني د کان ایستنې په سیمه کې جدي ننګونه وي تړون یې لاسلیک کړي. د کانونو د امنیت ټینګښت لپاره نباید له ځايي ملېشو او خصوصي امنیتي شرکتونو څخه استفاده وکړي. د کاني سیمو د امنیت ټینګولو لپاره هر ډول توافق باید خپور شي.

  • د کانونو په سکتور کې پراخ او اساسي سمونونه د لویو تړونونو مخکې شرط
  • د کانونو او پترولیم وزارت ثابته کړې، چې نه شي کولی د کوچنیو کانونو مدېریت وکړي، د ملي یووالي حکومت په دوران کې د رسوبي مالګې یو تړون لاسلیک شوی، چې د وړتیا، امانتولۍ او سالمې مشرۍ د نه شتون له امله د مالګې دغه تړون لغوه شوی دی. ټول شواهد د دې ښکارندوی دي، چې د افغانستان د کانونو وزارت نه شي کولی لوی تړونونه مدېریت کړي. د افغانستان حکومت او د کانونو وزارت باید خلکو ته ثابته کړي، چې کولی شي کوچني او منځني تړونونه په راڼه ډول او هغسې چې د افغانستان د خلکو ګټې تضمینوي مدېریت کړي. وروسته به د افغانستان خلک حکومت ته د لویو تړونونو د لاسلیک اجازه ورکړي.

  • د کانونو عوایدو ملي صندوق جوړول
  • د دې لپاره چې د افغانستان د کانونو څخه سمه ګته واخستل شي د کانونو عوایدو ملي صندوق د جوړ شي. د افغانستان ټول وګړی په کانونو کې حق لري. د دې په اساس د یوه نوي قانون جوړول چې له مخې یي د کانونو په عوایدو کې روڼتیا منځ ته راشي ډیر اړین ګنل ګیږي. د کانونو له عوایدو څخه په جګرې کې نه کارول یو له هغو ټکو څخه دي چې باید ورته پوره پام وشي. بلکه د کانونو له عوایدو څخه دې د افغانستان په پرمختک کې مصرف شي چې د هغه لپاره د خلکو ونډه په څار او د عوایدو مصرف کولو کې ډیره اړینه ده.

     د دغه پرېکړه لیک په خپرولو سره د مدني ټولنې بنسټونه له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدخشان طلا او بلخاب مسو کانونو تړونونه لغو کړي. له هرڅه مخکې حکومت باید د سولې راوستل او د سیاسي اطلاحاتو عملي کول مخکې له لویو کانونو تړونونو شرط کیږدی، او د کانونو عوایدو ملي صندوق دي جوړ کړي. له نړیوالي ټولني څخه مو غوښتنه داده چې په افغانستان حکومت د کانونو لویو تړونونو فشار راوړلو څخه ډډه وکړي او د خپل مسولیت په راونې جکړه کې ادا کړي. نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت دې د کانونو له عوایدو څخه د جګړې مالي تمویل په برخه کې تر هیڅ عنوان لاندی  کار وانخلي. د افغانستان مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالي ټولنې څخه غواړي چې د دي پرېکړه لیک په عملي کیدو  د افغانستان خلک ډاډه کړي. مدني تولنو او فعالین په دي لویه غونډه کې فیصله وکړه تر څو د کانونو غیر قانوني تړونونو او د افغانستان د جګړې خصوصی کولو په هکله غلي پاتي نشي.

    الف ضمیمه:

    د ښاغلي کرزي د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۸۵ او ۱۳۹۳ کلونو تر منځ له نړیوالو شرکتونو سره د افغانستان د ډېر شمېر سترو کانونو تړونونه وشول، خو د سمې حکومتولۍ د نه‌شتون او په کانونو سکتور کې د پراخ فساد له امله دغه ټول تړونونه ناکام شول. د مس عینک تړون، د حاجیګک د اوسپنې هوکړه‌لیک، د قره زاغان د سرو زرو کان تړون، د امو حوزې د نفتو تړون او لسګونه نور متوسط او سلګونه واړه تړونونه په دغه سکتور کې د ناکامۍ بېلګې دي.

    د ډونالډ ټرمپ تر واک ته رسېدو او د افغانستان وضعیت ته د نوموړي تر اقتصادي لید وروسته د افغانستان د سترو کانونو ایستلو ته لېوالتیا ډېره شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت په رسمي بیانیو کې د امریکا له دولته وغوښتل چې د افغانستان په کانونو سکتور کې پانګونه وکړي او له امریکایي شرکتونو سره یې د تړونونو لپاره چمتووالی وښود.

    د کانونو په روڼتیا سکتور کې فعالو مدني بنسټونو د ۱۳۹۶ کال د کب پر ۲۸مه په یوه خبري غونډه کې په دې برخه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې او د افغانستان حکومت ته یې مخکې‌شرطونه وړاندې کړل: “د افغانستان د کانونو څار بنسټ له ولسمشر غني غواړي چې له امریکا سره د کانونو د سترو تړونونو تر لاسلیک وړاندې لومړی هغه اصلاحات او اقدامات عملي کړي چې په کانونو سکتور کې روڼتیا او د افغانستان د خلکو ګټې تضمینوي. له امریکايي شرکتونو سره د تړونونو لاسلیکولو لپاره د متحده ایالتونو فشارونه ژرمهالي او د افغانستان د ملي ګټور پر خلاف دي.”

    همدارنګه مدني بنسټونو د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو ته د نورو احتمالي خطرونو خبرداری هم ورکړ: “ټرمپ په عراق کې د نفتو اخیستلو په اړه خبرې کړې او ده ته نږدې کسانو، لکه د بلک واټر شرکت پخواني رییس اریک پرنس هم په افغانستان کې د کاني سرچینو اخیستلو ته اشاره کړې ده. موږ هیله لرو چې دغه خبرې یوازې د یوه شخصي نظر په کچه کې وي. په هر صورت د افغانستان خلک اړ دي چې په دې تړاو ډاډ ورکړل شي. موږ د افغانستان له حکومت او متحدو ایالتونو غواړو تر څو ضمانت وکړي چې هېڅ تړون به له خوښې او روڼتیا پرته نه کېږي. د افغانستان پر کانونو د دواړو هېوادونو سیاسي معامله نه‌شي کېدای.”

    د مدني ټولنې بنسټونه په کانونو سکتور کې پرمختګونه په دوامدار ډول څاري او دې پایلې ته رسېدلي چې د افغانستان حکومت په کانونو سکتور کې د روڼتیا او بنسټیزو کارونو لپاره ژمن نه دی. مدني بنسټونو د ۱۳۹۷ کال د چنګاښ پر ۱۲مه د کانونو قانون د تعدیل په اړه وویل: “له دغو خبرداریو سره سره حکومت هغو اساسي مسایلو ته له پام پرته چې د افغانستان د خلکو ګټې تضمینوي، په چټکۍ سره د کانونو د سترو تړونونو د لاسلیک بهیر ته له افغاني ترکي او امریکایي-انګلېسي شرکتونو سره په داسې بیه دوام ورکړ چې د کانونو قانون پکې نقض شوی.”

    د ۲۰۱۸ د اکتوبر پر پنځمه د کانونو او مالیې وزارتونو سرپرستانو د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د میسو ستر تړونونه د ښار جوړونې د پخواني وزیر سعادت منصور نادري له اړوندو شرکتونو، د ښاغلي این هنم له اړوند شرکت سنتار او کنسورسیم ترکي شرکت سره په واشنګټن کې لاسلیک کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې مدني بنسټونو حکومت ته د قانون د څرګند سرغړاوي له امله خبرداری ورکړ، خو د ملي وحدت حکومت دغه خبرداري ته څه پام ونه‌کړ. “د مدني ټولنې ملي او نړیوالو بنسټونو د کانونو ایستلو د هغو دوو تړونونو په اړه خپله کلکه اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوې د افغانستان حکومت یې ډېر ژر لاسلیک کړي او داسې ښکاري چې دا په څرګند ډول د افغانستان د قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د کانونو قانون وزیران د دندې له پرېښودو وروسته تر یوې ټاکلې مودې پورې د کانونو د تړونونو له اخیستو منع کړي دي.”

    اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%90-%D9%BE%D8%B1%DB%90%DA%A9%DA%93%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF-%D8%AC%DA%AB%DA%93%DB%90-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D9%84/

    د اصلي پاڼې خلاصول

    د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

    وروستي خبرونه:

    Loading