بازتاب نیوز

مدني او حقوقي نهادونه: د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون تحریف شوی دی

١٠ لړم ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

۱۰ لړم ۱۳۹۷، کابل: د افغانستان مدني او حقوقي نهادونو د یو خبري کنفرانس له لارې د فساد پر وړاندې د مبارزې د تحریف شوي قانون تنفیذول د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوال تړون او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د خپلواکو ادارو جوړلو لپاره د جاکارتا د اصولو او د افغانستان په حقوقي نظام کې د خپلواکو نهادونو جوړلو د روحیې پر خلاف وباله. د افغانستان د حکومت کابینې یوه میاشت مخکې د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون تصویب کړ او پرون ورځ نوموړی قانون په رسمي جریده کې خپور شو.

پدې خبري کنفرانس کې د روڼتیا څار اجراییه رئیس، سید اکرام افضلي وویل: “د اداري فساد پر وړاندې هېڅ داسې نهاد نشته چې د ملي وحدت د حکومت په موده کې یې خپله خپلواکي، نا سیاسي‌والی، قاطعیت او اغېزمنتیا زبات کړې وي.”

د ملي وحدت حکومت د واک په لومړیو ورځو کې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه چې د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون به جوړ او تصویب کړي. سره ددې چې دا قانون د ملي وحدت حکومت په لومړي کال تسوید شو، خو تصویب یې څلور کلونه ونیول. ښاغلي افضلي زیاته کړه: “په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه تر نړیوالو کنفرانسونو پورې محدوده شوې ده او د افغانستان لپاره د جینوا د کنفرانس څخه څو اونۍ وړاندې ددې قانون تصویبول د فساد پر وړاندې د مبارزې د سیاسي ملاحظو ښکاره نمونه ده.

د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کابینې لخوا تاییده شوی ؤ، پرون ورځ (۹ لړم ۱۳۹۷) یې تحریف شوې بڼه په رسمي جریده کې خپره شوه. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د خپلواکۍ ساتلو لپاره د دولتي او غیر دولتي کسانو د ګډې کمېټې د جوړولو خبره کړې وه. خو د لړم په نهمه په خپور شوي قانون کې ددې ټاکنیزې کمېټې ټول غیر دولتي غړي حذف شوي دي.

د کابینې لخوا په تایید شوي قانون کې لوی څارنوال، د عدلیې وزیر، د ښځو چارو وزیره، د سترې محکمې یو غړی، د ولسي جرګې یو غړی، د مشرانو جرګې یو غړی، د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون رئیس، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس، د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیې رئیس، د مدافع وکیلانو د انجمن رئيس، د مدني ټولنو استازی او د ژورنالستانو د ټولنو استازی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو کمېټې غړي وو (۹ ماده). خو د لړم په نهمه خپور شوی قانون تحریف شوی او یوازې د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوال او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس پکې راغلی دی.

د حقوقپوهانو د اتحادیې مرستیال، ښاغلي ګل احمد مددزي چې ددې قانون د تسوید په بهیر کې ښکېل ؤ او پدې خبري کنفرانس کې یې ګډون کړی ؤ، وویل: “د کابینې د تایید څخه وروسته د قانون د محتوا بدلول او په ځانګړي ډول د مهمو موادو بدلول یې غیرقانوني کار دی. ” د ټاکنو د خپلواک کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاس‌رسۍ کمیسیون او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څېر د خپلواکو کمیسیونونو د جوړلو لپاره د افغانستان حقوقي روحیه داده چې مدني او حقوقي ټولنې د ټاکنو په کمېټو کې موجودې وي. ښاغلي مددزي زیاته کړه: “د ټاکنو د کمېټې څخه د غیر دولتي غړو حذفول د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د خپلواکو نهادونو د جوړولو اړوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوال تړون خلاف دی”.

د روڼتیا څار د نیاوغوښتنې مسؤول، محمد ناصر تیموري چې ددې قانون د تسوید په پروسه کې شامل ؤ، وویل: “د ټاکنو په کمېټه کې چې کوم تحریف راغلی، ددې له مخې به دا کمیسیون په ټوله مانا حکومتي وي او د سترو فاسدینو پر وړاندې د مبارزې لپاره اړینه خپلواکي نه لري. ”

د مدني ټولنو نهادونه اندېښمن دي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د غړو ټاکلو پروسه به نمایشي وي او وېره شته چې حکومت دې وار له مخه ددې کمیسیون غړي په نظر کې نیولي وي.

د ملي وحدت حکومت په څلورو کلونو کې د افغانستان مدني او حقوقي نهادونو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د خپلواک کمیسیون د جوړولو لپاره د قانون د تسوید په بهیر کې نیاوغوښتنه کړې ده. ښاغلي عزیز رفیعي چې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس دی او پدې خبري کنفرانس کې یې حضور درلود، وویل: “د ملي وحدت حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اراده نلري او د خپلواکو نهادونو نه جوړول د افغانستان خلکو او مدني ټولنو ته دا خبره روښانه کړې ده. ”

د افغانستان د عدالت مؤسسې مرستیالې، اغلې لیلما ناصري وویل: “په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته داسې اړتیا ده چې د هېواد په هر ګوټ کې یې خلک هره ورځ احساسوي. د خپلواکو او اغېزناکو عدلي او قضايي نهاودونو په نه موجودیت کې د قانون د حاکمیت رامنځته کول ناشوني دي. د افغانستان حکومت په غوڅ ډول د قانون د حاکمیت لپاره هڅه نده کړې. ” هغې زیاته کړه: “مدني ټولنې پوهیږي چې په لنډمهال کې د قانون حاکمیت ښايي سیاسي کشمکش ته لاره اواره کړي خو د پایښتي ثبات لپاره د قانون د حاکمیت څخه پرته بله لاره نلرو. ”

پدې خبري کنفرانس کې موجودو حقوقي او مدني ټولنو ټینګار وکړ چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون او ستراتیژي پلي کول خپلواکو، باصلاحیته او غیرسیاسي نهادونو ته اړتیا لري تر څو د دولت او ټولنې په مختلفو سطحو کې په اغېزناک، پرېکنده او پر پایلو ولاړه توګه د فساد او د فاسدانو د سترو شبکو پر وړاندې عمل وکړي. د تېرې یوې‌نیمې لسیزې تجربو په ښکاره ډول ښودلې چې د خپلواکو نهادونو څخه پرته به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ارومرو ماتیږي. مدني او حقوقي نهادونو له حکومته وغوښتل چې د اداري فساد پر وړاندې د قانون لومړۍ او لاس‌ناخوړلې نسخه تنفیذ کړي.

د لا مالوماتو لپاره:

وحیدالله عزیزي ۰۷۰۵۶۶۶۹۶۲  – [email protected]

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D9%88/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading