بازتاب نیوز

د روڼتیا څار: ملي بودیجه، د اصلاحاتو سره، بیا هم د سیاسیونو او زورواکو د شخصي ګټو د خوندیتابه لپاره د کارونې په خطر کې ده

٢ مرغومی ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

کابل، افغانستان، یکشنبه، ۱ جدي ۱۳۹۷- د روڼتیا څار نن د یو خبري کنفرانس له لارې د ۱۳۹۸ کال د بودیجې د مسودې په اړه یو څېړنیز راپور خپور کړ. د ۱۳۹۷ کال بودیجې په لګولو کې د پام وړ ډېروالی راغلی او د ملي یووالي په حکومت کې ملي عواید کابو دوه‌چنده شوي دي. ددې څېړنې پر بنسټ، فساد، د بودیجې په بهیر کې د خلکو نه ګډون او د سیاسي خلکو نفوذ ددې لامل شوی چې د ۱۳۹۷ کال بودیجه د افغانستان د اقتصادي ودې په ډېرولو او ولږې په کمولو کې اغېزمنه و نه اوسي.

په روان کال کې د انکشافي بودیجې لګښت ۹۱سلنې ته رسېدلی دی. څېړنې ښيي چې یو دلیل یې د ۱۳۹۶ کال د پراختیایي بودیجې په پرتله د ۱۳۹۷ کال د پراختیايي بودیجې ۱۳٪ کمښت دی – د ۱۳۹۶ کال ټوله پراختیایي بودیجه ۱۵۲ملیارده افغانۍ وه او د ۱۳۹۷ هغه بیا ۱۳۲ملیارده افغانۍ وه. د ۱۳۹۶ کال د پراختیايي بودیجې څخه ۶۷سلنه چې ۱۰۱ ملیارده افغانۍ کېږي لګول شوې وې، او د ۱۳۹۷ کال د ۱۳۲ملیارده پراختیايي بودیجې څخه ۹۱سلنه چې ۱۲۴ ملیارده افغانۍ کېږي، لګول شوي دي. د بودیجې د لوړ لګښت سربېره، دا څېړنه ښيي چې د ۱۳۹۷ مالي کال تر درېمې ربعې ختمېدو پورې ۲۲۸ پروژو د خپلو بودیجو له ۱۰سلنې څخه هم لږه بودیجه لګولې وه. ښاغلي سید اکرام افضلی وویل چې د فساد شتون، د بودیجې په بهیر کې د خلکو نه ګډون او د سیاسي خلکو نفوذ ددې لامل شوی چې پراختیايي بودیجه د افغانستان د اقتصادي ودې په ډېرولو او ولږې په کمولو کې اغېزمنه و نه اوسي. د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره او د پراختیایی او نظامی مرستو کمیدل، بسټیز اصلاحات د افغانستان په ملی بودیجه کی د لا ډیر اغیزمنتیا او ګتورتیا لپاره اړین دی.

د ملي یووالي په حکومت کې ملي عواید کابو دوه‌چنده شوي دي. د ۱۳۹۳ کال ټول عواید ۹۹ ملیارده افغانۍ کېدل، پداسې حال کې چې د روان کال عواید به ۱۸۸ملیارده افغانیو ته ورسېږي – چې دا پخپله د ملي یووالي په حکومت کې د عوایدو ۸۹سلنه ډېروالی ښيي. دا څېړنه ښيي چې د نویو مالیاتو په لګولو لکه د ارزښت په لوړېدا مالیات، د نفتي مالیاتو لوړېدل، د مالیاتي جریمو څخه معافیتونه، د تیلیفوني اړیکو فیس او بالاخره د افغانۍ د ارزښت کمېدل د عوایدو د ډېرښت لاملونه دي. ښاغلي ناصر تیموری وویل چې که حکومت په جدي ډول د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي نو د افغانستان ملي عوایده به دوه‌برابره شي.

د بودیجې لګولو او عوایدو په ډېرښت کې د پرمختګ سربېره په ملي بودیجه کې بنسټیزې ستونزې شته چې د بودیجې کمزوری اعتبار، د خلکو بې‌ګټې ګډون او له سیاسي بودیجې سیاسي ګټنه یې مهم موارد دي.

ملي بودیجه په روان کال کې د سترو بدلونونو سره مخ شوه. د ملي شورا لخوا د ۱۳۹۷ کال تصویب شوې بودیجه ۳۷۷ملیارده افغانۍ وه خو د کال په دوران کې ۴۲۵ملیارده افغانیو ته وخته. د افغانستان حکومت د دا ډول تغیراتو لپاره روښانه او قانع‌کوونکي دلایل ونشوای ویلای. د کال په جریان کې په بودیجه کې بدلون ددې لامل کېږي چې د ملي شورا لخوا یې ارزونه ونشي چې دا بیا د وزارتونو او ولایتونو لپاره د بودیجې په وېش کې د حکومت لاس ازاد پرېږدي، که څه هم د بودیجې جوړولو په بهیر کې د ملي شورا رول چندان اغېزمن نه دی.

د ملي بودیجې تر ټولو ستر مشکل ددې ملي سند په تیارولو کې د خلکو کمزوری او بې‌ګټې رول دی. په ملي بودیجه کې د پراختیايي پروژو شاملولو رسمي لارې د وزارتونو لخوا د پروژو غوښتنه، ولایتي بودیجه جوړونه او پراختیايي پلانونه، ولسي تړونونه او د خلکو لخوا د ګډې بودیجې جوړولو لارې دي. خو غیررسمي لارې یې بیا د ولسي جرګې او مشرانو جرګو او د بانفوذه سیاسي ډلو لاسوهنې لارې دي چې د حکومت د سیاسي رهبرۍ لخوا رسمي لارې او د خلکو په خوښه د پروژو ټاکنه په ټوله مانا له پامه غورځول شوي دي. شاغلی تیموری وویل چی ملی بودیجه تر دی چه د خلګو ګټه په کی په پام کی ونیول شی، دغه سیاسیون او با نفوذو خلګ د حکومت په د ننه کی او بیرون کی خلګ دی چی له دغی بودیجه څخه ډیره ګټه تر لاسه کوی.

دا څېړنې ښيي چې ملي بودیجه داسې جوړیږي چې د کال په دوران کې د اکثریت سیاسي خلکو غوښتنې پکې پوره کړي. د پام وړ شمېر پروژې او انکشافي پروګرامونه د سیاسي لاسوهنې په اساس له یوه ولایته بل ولایت ته او له یوې ادارې بلې ادارې ته لېږدول کېږي. دا موضوع د ملي بودیجې په هغو لویو پروګرامونو کې له ورایه ښکاري چې په ټولیز ډول د یو کوډ لاندې تصویب شوې وي.

په وروستیو کلونو کې په ملي بودیجه کې د پراختیايي پروژو د ننویستلو لپاره د ولایتي پراختیايي پلان، ولایتي بودیجه جوړونې او ولسي تړون په څېر بېلابېلې لارې چارې جوړې شوې دي.

په روان کال کې د جمهور رئیس دفتر په بودیجوي او تدارکاتي اجرایوي چارو کې ښکېل شوی، او داسې ښکاري چې یو ډول موازي بودیجه پرمخ وړي. په وروستیو کې د جمهور رئیس دفتر لوړپوړي مسؤلین ولایتونو ته ولاړل او خلکو سره یې د ملي بودیجې او تدارکاتي بهیر څخه بهر د پراختیايي پروژو ژمنې کړې دي. ښاغلي افضلی وویل چې د ملي بودیجې، سکتوري وزارتونو او تدارکاتو له پامه غورځولو په صورت کې د پروژو جوړول د عامه عوایدو او لګښتونو قانون او د تدارکاتو د قانون خلاف کار دی او د ټاکنیزو موخو لپاره د ناوړه سیاسي ګټنې زمینه برابروي. دا هم شونې ده چې دا ډول پروژې د احتیاطي کوډ له لارې تمویل شي. په ۱۳۹۷ مالي کال کې د ټولې بودیجې ۱۵٪ یې د احتیاطي کوډ بودیجه وه، پداسې حال کې د نړیوال بانک د معیارونو په اساس باید ۳سلنه واوسي. که څه هم احتیاطی کود د  ۱۳۹۸ملی بودیجه په مسوده کی ۴ سلنه ته ټیت شوی ده.

سپارښتنې

  • په ملي بودیجه کې د خلکو ګډون: د افغانستان حکومت باید د بودیجې جوړونې یو درې کلن چوکاټ جوړ کړي چې په هغې کې د پروژو ټاکنه، امکان سنجي، تدارکات، پلي کول، څارنه، ارزونه او تفتیش راونغاړل شي او خلکو رول پکې روښانه وي.
  • د ملي بودیجې اعتبار: د کال په دوران کې د ملي بودیجې د لګښت په ارقامو او لارو چارو کې بدلونونه راځي. دې موضوع د ملي بودیجې اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی او باید د پلان‌جوړونې د سمون او نړیوالې ټولنې سره د روښانه اوږدمهالو ژمنو له لارې حل شي.
  • د فساد پر وړاندې د مبارزې له لارې د عوایدو لوړول: څېړنې ښيي چې حکومت خپل ۲٫۲ ډالري عواید په ګمرکاتو او مالیاتو راټولولو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې له لارې دوه‌چنده کولای شي او پدې ډول د امانتولۍ او معصرې طریقې مشري شونې ده.
  • غیر قانوني اقتصاد پر عایداتي سرچینو بدلول: د افغانستان د کرنې سکتور ستره برخه د کوکنارو او مخدره توکو کښت تشکیلوي. ددې غیرقانوني کښت قانوني کول باید په جدي ډول د غور لاندې ونیول شي او د هند، برما او کولمبیا تجربې په افغانستان کې تکرارېدلای شي.

د لا ډېرو مالوماتو او مرکې لپاره پدې شمېره اړیکه ونیسئ:

وحیدالله عزیز، 0705666962/[email protected]

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87%D8%8C-%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading