بازتاب نیوز

ریاست جمهوری: سکتور عدلی و قضایی هنوز هم با چالش‌‌ها روبه‌روست

٢٣ جدي ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

در حالیکه همواره نگرانی‌ها از موجودیت چالش‌ها در ارائه خدمات عدلی و قضایی از سوی شهروندان کشور مطرح شده، حالا ریاست جمهوری افغانستان هم این چالش را می‌پذیرد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشست گنگره ملی مساعدت‌های حقوقی افغانستان روز یکشنبه این چالش را چنین فشرده کرد:

"هنوز هم فساد، نا امنی، کمبود ظرفیت بشری و منابع مادی، عدم همآهنگی میان ادارات مربوط، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، نبود زیربنا و عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات نا امن از چالش‌های است که مانع خدمات مؤثر عدلی و قضایی شده‌است."

معاون دوم ریاست جمهوری هم‌چنان کمبود وکلای مدافع، مساعدت‌های حقوقی و اهمیت ندادن به آن‌ها در مرحله کشف و تحقیق را نیز به عنوان مشکلات اشاره کرد.

به گفته وی بر اساس معیار‌ها برای ۳۰ میلیون نفوس کشور حدوداً ۱۵ هزار وکیل مدافع و مساعدت‌های حقوقی نیاز است در حالی‌که این رقم کمتر از ۵ هزار می‌باشد.

در کنار آن، آقای دانش از برخی پیشرفت‌ها در عرصه سکتور عدلی و قضایی نیز سخن می‌زند.

استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، برنامه اصلاحات عدلی و قضایی، تحت کار قرارگرفتن ۴۰۰ سند تقنینی از سوی وزارت عدلیه و اصلاحات در قضا و سارنوالی را آقای دانش بعنوان یک پیشرفت عنوان کرد.

پیش از این رئیس جمهور غنی در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل گفته‌است که اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف از جمله در دستگاه‌های عدلی و قضایی افغانستان بمیان آمده‌است.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز در کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تأمین عدالت در محلات سلب آزادی گفته‌است که لوی سارنوالی افغانستان به سوی نیک‌نامی روان است و اکنون برای حاکمیت قانون در افغانستان گام‌های اساسی برداشته شده‌است.

اما بر اساس برخی گزارش‌ها موجودیت فساد، فعال نبودن محاکم و سارنوالی‌ها در برخی ولسوالی‌ها، خشونت و روابط در سکتور عدلی و قضایی سبب شده تا مردم به محاکم غیر رسمی رو بیاورند.

از سوی هم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در این نشست هر چند از دستآورد‌های چشم‌گیر سخن می‌زند اما می‌گوید که در بخش مساعدت‌های حقوقی با مشکلات مواجه اند.

وی می‌گوید:

"ما ۷۷ بست مساعدت‌های حقوقی از جانب بانک جهانی داشتیم اما با ختم شدن پروژه بانک جهانی در ۳۱ می سال ۲۰۱۷ با مشکلات در این زمینه روبرو شدیم از جانب دیگر شورای عالی حاکمیت قانون در رابطه به امتیازات کارمندان این بخش فیصله‌های داشت اما تاکنون تطبیق نشده‌است."

در همین حال ایلی کونزیک رئیس پروژه عدالت در افغانستان در این مراسم گفت که حاکمیت قانون سبب رفاه، پیشرفت و منفعت در یک جامعه می‌شود

وی تأکید دارد که تأمین عدالت و حاکمیت قانون برای آوردن صلح و ثبات یک امر ضروری است.

نورالله شایان

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29707134.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading