بازتاب نیوز

فیصله‌های ضدونقیض کمیسیون مرکزی ‌و ولایتی شکایات انتخاباتی درباره‌ی آرای بادغیس

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

آرش‭ ‬عزیزی

کمیسیون‌های انتخاباتی در ولایت بادغیس می‌گویند که در ولسوالی جوند این ولایت، انتخابات به شکل نورمال برگزار نشده و تقلب گسترده به نفع عبدالبصیر عثمانی، یک تن از نامزدان این ولایت صورت گرفته است، اما آقای عبدالبصیر عثمانی موجودیت تقلبات در این ولسوالی را رد می‌کند. هم‌چنان پس از بررسی‌های استینافی، کمیشنران مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، با اکثریت آرا، آرای ولسوالی جوند را مشروعیت و اعتبار داده‌اند.

ولسوالی جوند بادغیس یکی از ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت است. بر اساس گزارش مقام‌های امنیتی این ولایت، در بسیاری از نقاط ولسوالی جوند انتخابات برگزار نشده است. اما در برخی از مناطق این ولسوالی که انتخابات برگزار شد، به ادعای دفترهای ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی بادغیس، آرا با تقلب به صندوق‌ها ریخته شده است. هم‌چنان این منابع ادعا کرده‌اند که از حضور ناظران نیز از سوی تفنگ‌داران غیرمسوول جلوگیری شده است.

ادعای کمیسیون‌های انتخاباتی ولایت بادغیس می‌رساند که مردم به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی، نتوانستند به مراکز رأی‌دهی بروند به همین دلیل افراد مسلح غیرمسوول، شناس‌نامه‌های مردم را جمع‌آوری و بدون حضور آن‌ها آرای‌شان را به صندوق‌ها ریخته‌اند.

آن‌چه آمر و معاونین انتخاباتی ولسوالی جوند ولایت بادغیس با ارسال مکتوب به دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات گزارش داده، نشان می‌دهد که انتخابات در ولسوالی جوند با ابهامات بسیاری روبه‌رو است. در مکتوبی به تاریخ ۲۸ میزان از سوی افراد یادشده نگاشته شده آمده که «روند انتخابات در ده مرکز رأی‌دهی ولسوالی جوند ولایت بادغیس با موجی از تقلب، بی‌نظمی و ناسالم برگزار گردیده است.»

در این گزارش با اشاره به صعب‌العبور بودن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی گفته شده که «اضافه از ده سال می‌شود که راه مواصلاتی این ولسوالی از طریق زمینی بروی نیروهای امنیتی کاملا مسدود است… هیچ نوع شبکه مخابراتی در ولسوالی جوند فعالیت ندارد، ۱۰ مرکز رأی‌دهی این ولسوالی در تهدید بلند امنیتی قرار دارد.»

در این مکتوب آمده با آن که کارمندان محلی کمیسیون انتخابات توسط هلیکوپتر به این ولسوالی انتقال داده شده‌اند، اما به گفته‌ی نگارنده‌گان این مکتوب، نیروهای کافی به هدف حفاظت از آرای مردم در این ولسوالی جا به‌جا نشده بود، به همین دلیل در این مکتوب گفته شده که افراد مسلح غیرمسوول با استفاده از این خلا دست به کار شده و صندوق‌ها را به نفع یک نامزد مشخص پر ساختند.

در ادامه این مکتوب آمده که «صرف یک روز به انتخابات مانده بود که روند استخدام و آموزش {کارمندان محلی} تطبیق گردید. در ساحه معلمان کافی و ماموران خدمات ملکی موجود نبودند که استخدام شوند… مواد انتخاباتی را افرادی مسلح غیرمسوول با موترسایکل‌ها به مراکز خویش {ساحات تحت قلمرو شان} انتقال داده و برای ما اجازه ندادند تا با مواد انتخاباتی و سربازان اردوی ملی موظف به مراکز رأی‌دهی رفته و از روند انتخابات نظارت صورت گیرد.»

در ادامه ادعا شده: «از مجموع ده مرکز رأی‌دهی به اساس گزارش‌ها و معلومات دقیق، مراکز رأی‌دهی (چشمه بید، چشمه چهار، گوساله دانگ و کازک) که ساحات آن کاملاً به دست مخالفان مسلح است، مراکز به کلی به موقعیت‌های خویش انتقال نگردیده، در مکان‌های نامعلومی صندوق‌ها انتقال و به نفع افراد خاص در شب پُر گردیده است.»

 

موقف کمیسیون انتخابات بادغیس

امان‌الله فاریابی، رییس کمیسیون انتخابات ولایت بادغیس می‌گوید که وضعیت امنیتی در ولسوالی جوند برای برگزاری انتخابات مطلوب نبود و به همین دلیل قرار نبود که انتخابات پارلمانی در این ولسوالی برگزار شود.

اما او تایید کرد که «زیر فشار سیاسی» تن به برگزاری انتخابات در ولسوالی جوند داده است: «مسأله سیاسی شد و مقامات بالایی در این زمینه مداخله کردند. برخی‌های‌شان می‌گفتند که انتخابات در این ولسوالی برگزار نشود اما شماری دیگر بر برگزاری انتخابات تاکید می‌کردند. (او از فرد خاصی نام نگرفت) یک روز مانده به برگزاری انتخابات ما مواد را انتقال دادیم و کارمند محلی استخدام کردیم.»

رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس هم‌چنان گفت که چهار مرکز که به گزارش فرماندهی پولیس بادغیس در محلات تحت قلمرو طالبان گزارش شده بود.

با توجه به این موارد، زمانی که نتایج این آرا به کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس می‌رسد، مسوولان این کمیسیون دستور بررسی مجدد و تفتیش تمام نُه مرکز رأی‌دهی در ولسوالی جوند را صادر می‌کند و پس از بررسی در می‌یابند که در این مراکز به ناظران انتخاباتی اجازه حضور و نظارت داده نشده و افراد مسلح غیرمسوول در استعمال رأی در این ولسوالی دست داشته‌اند.

در یک فیصله‌نامه این کمیسیون که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس در مورد مراکز رأی‌دهی در ولسوالی جوند به چنین نتایجی دست یافته است: «استفاده ۱۰۰ درصد اوراق رأی در مراکز رأی‌دهی فوق‌الذکر، عدم قات شدن اوراق رأی‌دهی که مبین برگزار نشدن یک انتخابات نورمال و عدم تطبیق طرزالعمل رأی‌دهی می‌باشد. وجود علایم و تیک مارک‌های مشابه و یک‌سان. تیک شدن اوراق رأی‌دهی از یک کنده به طور مسلسل به نفع یک کاندید.»

در ادامه این مکتوب هم‌چنان آمده که «عدم وجود فورم نتایج در اکثر مراکز(در بعضی مراکزی که موجود بوده بدون مهر و امضای رییس محل و ناظران است. بارکودهای بایومتریک تاریخ‌های ۱۹، ۲۰و ۲۱ اکتوبر، یک روز قبل و نیز یک روز بعد از انتخابات را نشان می‌دهد و اکثراً در نیمه‌های شب ثبت گردیده است. تعداد مجموعی اوراق ثبت شده در یک محل، بیش‌تر از تعداد ثبت شده رأی‌دهنده در همان محل بوده.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی بادغیس با اشاره به آن‌چه گفته شد و هم‌چنان گزارش دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بادغیس ادعا کرده است که « از مجموع نُه مرکز ولسوالی جوند، چهار مرکز (مسجد قریه چشمه‌چهار، مسجد چشمه بید، مسجد قریه کازک و مسجد گوساله دانگ)، انتخابات در محلات از قبل تعیین شده برگزار نشده و صندوق‌ها توسط افراد مسلح غیرمسوول در جاهای نامعلومی پر شده است. در پنج مرکز دیگر هم بر اساس گزارش رسمی کمیسیون انتخابات بادغیس، انتخابات به شکل سالم آن برگزار نگردیده و ما نیز در جریان تفتیش و بازشماری به حقایقی در این مورد دست یافتیم که نشان‌دهنده برگزاری یک انتخابات ناسالم و مخدوش می‌باشد. تشخیص کمیسیون ولایتی شکایات در مورد انتخابات در نُه مرکز یادشده این است که در این مراکز اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات خدشه‌دار شده است.»

و در فرجام فیصله اعضای کمیسیون پس از بررسی این موارد چنین صادر شده است: «بر اساس یافته‌های فوق ما اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس، به خاطر صیانت از آرای پاک و واقعی مردم، بر مبنای ماده نودوپنجم قانون انتخابات و با در نظر داشت ۲۰ مورد شکایت جدی مبنی بر بکارگیری از زور، ممانعت ناظران توسط افراد مسلح و تصرف مواد انتخاباتی، طبق صراحت بند ۱ فقره ۱ ماده ۹۴ این قانون و با در نظر داشت فقره شش ماده هشت لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آرا، به ابطال آرای ۹ مرکز رأی‌دهی که شامل (مسجد قریه چهارچشمه، چشمه بید، قریه کازک، مسجد قریه قازه، مسجد قریه تخت زرد، مسجد سمبه کیج، فضای آزد، مسجد قریه ارگو و مسجد قریه گوساله دانگ می‌باشد، حکم نمودیم.»

از سویی هم سیدوحید هاشمی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس نیز با تأیید آنچه در پی آمد گفت که قرار بود در ۱۱ مرکز رأی‌دهی در ولسوالی جوند ولایت بادغیس انتخابات پارلمانی برگزار گردد اما به علت ‎ناامنی‌ها، مواد انتخاباتی ۱۱ مرکز رای دهی به منطقه پیراجی ولسوالی جوند انتقال داده شد. به گفته وی، تمام اوراق رأی‌دهی که در مناطق مذکور انتقال گردیده، استفاده شده که نزدیک به ده هزار برگه رأی ‎می‌رسد.

 

مشروعیت دوباره

اماکمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی برخلاف فیصله شاخه‌ی ولایتی این کمیسیون، در یک جلسه استیناف‌خواهی، آرای ولسوالی جوند را معتبر تشخیص دادند. بر مبنای فیصله‌ی اکثریت اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، عبدالبصیر عثمانی آرای ولسوالی جوند را برده است.

در ابلاغیه‌ی شماره ۴۳۱ این کمیسیون گفته شده که این نهاد با توجه به گزارش کتبی ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی ولسوالی جوند مبنی بر برگزاری انتخابات، گزارش کتبی نهادهای امنیتی ولسوالی جوند، گزارش شبکه جامعه‌ی مدنی و گزارش شورای ولایتی بادغیس، آرای ولسوالی جوند را «اعتبار» بخشیده است.

حال آن که در گزارش‌های کمیسیون‌های ولایتی بادغیس از نبود ناظران در هنگام رأی‌دهی و ناامنی در این ولسوالی اشاره شده است.

از سویی هم عبدالغفور محمودی از نامزدان معترض ادعا می‌کند که مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون شکایات انتخابات در مرکز صرفا نظر اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی بوده و بر مبنای اظهارات آن‌ها، کمیسیون رای ولسوالی جوند را اعتبار بخشیده است.

او ادعا کرد که اسناد مشابهی از آدرس شورای ولایتی و اعضای جامعه مدنی بادغیس دارد که در آن افراد یاد شده از تقلب گسترده در ولسوالی جوند سخن گفته‌اند.

 

انتخابات ولسوالی جوند «شفاف» بوده است

اما عبدالبصیر عثمانی، مدعی است که کمیسیون‌های انتخاباتی ولایت بادغیس جانب‌دارانه عمل کرده‌اند. او می‌گوید که تصمیم‌های کمیسیون‌های ولایتی بادغیس بیش‌تر ریشه در گرایش‌های سیاسی دارد.

آقای عثمانی گزارشی را به نقل از شماری از ناظران انتخاباتی در ولسوالی جوند در دست دارد که افراد یادشده در این گزارش مدعی شده‌اند که انتخابات در جوند به شکل نورمال آن برگزار شده است.

بر بنیاد این گزارش، هیچ‌گونه، تخلف و تقلب در روز انتخابات در ولسوالی جوند صورت نگرفته است.

هم‌چنان عبدالبصیر عثمانی، نامه‌های حمایتی را از سوی جامعه‌ی مدنی و اعضای شورای ولایتی نیز به دست دارد و اعضای نهادهای یاد شده نیز از شفافیت در روند رأی‌دهی در ولسوالی جوند سخن گفته است.

 

تصمیم اکثریت: آرای جوند معتبر است

یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ۸صبح گفت که در مورد اعتباربخشی آرای ولسوالی جوند، اکثریت اعضای این کمیسیون رأی داده‌اند.

به گفته این منبع، «دیدگاه‌ها در مورد آرای استعمال شده در ولسوالی جوند مختلف بود، اما نظر به گزارش، شمار افرادی که گفته‌ می‌شد ناظر انتخابات بوده، اکثریت اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که آرای این ولسوالی را اعتبار بدهند. هر چند دلایل و اسناد تا حدودی متناقض بود. اسنادی هم بر عدم اعتبار آرا وجود داشت ولی اکثریت اعضای کمیسیون با استناد به اسناد استینافی که از نظر آن‌ها ]اعضای کمیسیون[ قابلیت استناد را داشتند، آرا را معتبر شمردند.»

هم‌چنان علی‌رضا روحانی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ۸صبح گفت: «تصمیم‌گیری‌های کمیسیون شکایات بر اساس آرای اعضای کمیسیون شکل می‌گیرد و اکثریت اعضای کمیسیون از نظرشان آرای ولسوالی جوند معتبر دانسته شده و اعتبار دادند. گر چه یک نظر مخالف هم در این زمینه وجود داشت، اما از نظر شکلیات چون اکثریت آرا مثبت بوده، بناً تصمیم به اعتباردهی گرفته شده است.»

در همین حال، در واکنش به مدنظر قرار دادن ملاک‌های متفاوت در اعتباربخشی به آرا، سید وحید هاشمی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس به تأثیر ناپذیری از شورای ولایتی تأکید می‌کند و می‌گوید: «هر چند به کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس نیز گزارش جداگانه‌ای از جانب شورای ولایتی مبنی بر حمایت از تصمیم این اداره مواصلت ورزیده است، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس تصامیم خویش را در روشنی احکام قانون، اسناد و مدارک مستند و مستدل صادر می‌نماید نه بر ‎بنیاد گزارش نهادی که در برگزاری پروسه انتخابات نقش تعریف شده ندارد.»

‎با همه این‌ها یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، می‌گوید، دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به برخی از قضایا سلیقه‌ای برخورد می‌کند. این نوع برخورد به گفته‌ی رییس اجرایی فیفا، باعث می‌شود که عدالت انتخاباتی تامین نشود.

او گفت که کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی باید از نهادهای امنیتی گزارش دریافت می‌کرد و باید با توجه به وضعیت امکان‌سنجی چگونگی نفوذ و مداخله افراد زورمند در مورد رای این ولسوالی تصمیم می‌گرفت. یوسف رشید تصریح کرد که اعضای شورای ولایتی می‌تواند نسبت سیاسی با شماری از نامزدان داشته باشند و قضاوت آن‌ها می‌تواند در این زمینه مغرضانه باشند.

لینک اصلی: https://8am.af/anti-constitutional-decisions-of-central-and-provincial-commission-on-electoral-complaints-regarding-badghiss-opinion/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading