بازتاب نیوز

آيا صالح در جنگ با باندهاي مافيايي قدرت‌مند پيروز خواهد شد؟

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه آرمان ملی

جاويد روستاپور:

در کنار انتحار، انفجار و انجام حملات تروريستي در کشور به ويژه در کابل که زنده‌گي پايتخت نشينان را با دشواري و چالش جدي روبرو کرده است، دزدي‌هاي مسلحانه، آدم ربايي، قتل و فعاليت باندهاي مافيايي و گشت و گذار افراد مسلح غيرمسوول در شهر نيز از دشواري‌هاي ديگر در کابل به حساب مي‌آيد که عرصه زنده‌گي براي شهروندان کابل را تنگ‌تر ساخته است.

آگاهان نظامي و باشنده‌گان کابل نيروهاي امنيتي به ويژه پوليس کابل را به سهل انگاري و حتا در برخي موارد با هم‌دستي باندها و دزدان موترها و خانه‌هاي مردم متهم مي‌کنند، اما پس از آن که امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت امور داخله از سوي محمد اشرف غني گماشته شد، يک‌سر برنامه‌ها را اعلام کرد که يکي از آن‌ها نشر فهرست مجرمين جنايي، باندهاي آدم‌ربا و تفنگ‌داران غير مسوول است که اين وزارت تأکيد کرده است، در گرفتاري اين افراد جدي است و حتمن آن‌ها به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

اين تصميم وزارت امور داخله، اما با آن‌که با استقبال گرم پايتخت نشنيان روبرو شد، برخي آگاهان سياسي عملي کردن اين اقدام را در اوضاع کنوني دشوار و غير عملي عنوان مي‌کنند. زيرا آن گونه که دفتر مطبوعاتي وزارت امور داخله در خبرنامه‌يي، گفته است؛ «28 هزار قبضه سلاح در حال حاضر به صورت غير قانوني در اختيار باندهاي مافيايي و آدم‌ربايان قرار دارد و 1500 مجرم توسط 20 تن از افراد «معزز» در داخل و بيرون از حکومت حمايت مي‌شوند. »

بر بنياد آمارها در هفت ماه گذشته حدود 900 قضيه جرمي در شهر کابل صورت گرفته است که 40 درصد اين جرايم را دزدهاي مسلحانه تشکيل مي‌دهد. اين در حاليست که لت و کوب شهروندان عادي زورگويي و زير گرفتن مردم توسط موترهاي بدون پليت در حال حاضر به يک عمل عادي در شهر تبديل شده و روزانه در پيش چشم پوليس، ده‌ها مورد چنين رويدادها در گوشه و کنار شهر اتفاق مي‌افتد.

معلوماتي که از سوي دفترمطبوعاتي وزارت امور داخله نشر شده، نشان مي‌دهد که شماري از مجرمان و دزداني در رده‌هاي پايين باندهاي مافيايي قرار دارند و به عنوان سرباز دست به دزدي و سرقت‌هاي مسلحانه مي‌زنند، ما‌هانه حدود يک هزار دالر درآمد دارند، اما کساني که در رده‌هاي بالايي و به عنوان سردسته باندها قرار دارند، ما‌هانه تا 300 هزار دالر امريکايي نيز از اين بابت عايد دارند.

نجيب دانش سخن‌گوي وزارت داخله افغانستان گفته است که دو فهرست جداگانه از کساني متهم اند به دسترس اين وزارت قرار گرفته است.

در يکي از فهرست‌هاي نشر شده، آمده است که پوليس در تلاش بازداشت222 تن از متهمان در شهر کابل است. اما در فهرست دومي ديده مي‌شود که نام‌هاي شماري از افرادي ذکر شده که افراد مسلح دارند و در شهر کابل دست به جرايم، چون قتل و آدم‌ربايي مي‌زنند.

در همين حال اعضاي مجلس سناي کشور از وزارت امور داخله خواسته است؛ افرادي که به جرايم جنايي متهم هستند را به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کند.

اعضاي مجلس سنا، ضمن استقبال از اقدام وزارت داخله مبني بر بازداشت متهمان جنايي تأکيد کردند که اين وزارت بايد جديت عمل کرده و پرونده‌هاي مجرمان را به نهادهاي عدلي و قضايي بسپارد.

فضل‌هادي مسلم‌يار رييس مجلس سنا در نشست عمومي روز يکشنبه (23 جدي) اين مجلس گفت: «ما از افشاي فهرست متهمان بزرگ جنايي و گزارش اقدام‌هاي وزارت امور داخله استقبال مي‌کنيم و از اين وزارت مي‌خواهيم که براي پيگيري بيشتر اين پرونده‌ها را به نهادهاي عدلي و قضايي واگذار کند».

آقاي مسلم‌يار خاطر نشان کرد که مجلس سنا از هيچ مجرمي حمايت نمي‌کند و مطابق به قانون خواستار پيگيري جدي متهمان بزرگ جرمي است.

شماري از آگاهان سياسي، اما نشر فهرست مجرمان جنايي از سوي وزارت امور داخله را در اوضاع کنوني غير عملي و يک شعار عنوان مي‌کنند، زيرا باندهاي مافيايي با کساني در ارتباط هستند که هم پول‌هاي هنگفت در اختيار دارند و از سوي شماري از بلند پايه‌گان حکومتي و اعضاي شوراي ملي حمايت مي‌شوند.

اما وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌يي از باشنده‌گان پايتخت خواسته است در گرفتاري مجرمان جنايي و مافيا پوليس را همکاري کنند.

در خبرنامه‌ي ديگري وزارت امور داخله که در سايت انترنتي‌اش نشر کرده، آمده است: «نشر لست مظنونين ومجرمين توسط پوليس، لفاظي باملت نبوده ودرحال حاضر تعدادي ازاين افراد بازداشت و تعدادي هم خود را به پوليس تسليم نموده اند.»

اين وزارت تأکيد کرده است که پس از نشر فهرستي از متهمان جنايي؛ «تعدادي به مانند موش‌هاي که خانه‌هاي شان را آب گرفته باشد به خود پناه گاه جست‌وجو مي‌کنند، عنقريب کاخ‌هاي کاغذي آن‌ها فرومي‌ريزد و از بين مي‌رود و هويت منفور آن‌ها به مردم هويدا مي‌گردد.

آگاهان مسايل سياسي، اما تأکيد مي‌کنند که آن‌چه را وزارت امور داخله در پيوند به بازداشت مجرمان جنايي به مردم وعده سپرده، آن را عملي کرده نتواند، اما در صورت اين تصميم در قالب يک شعار باقي بماند به اعتبار نيروهاي امنيتي به ويژه پوليس صدمه خواهد زد و مردم ديگر به وعده‌هاي حکومت اعتماد نخواهند کرد.

در حال حاضر شماري از باندهاي مافيايي در شهرکابل بيشتر از نيروهاي امنيتي و حکومت قدرت دارند، به نمونه مثال حدود يک ماه پيش، يکي از اين مافياها به نام «تميم شنسب» يا تميم وردک 24 ساعت در برابر نيروهاي امنيتي با سلاح‌هاي سبک و ثقيل در شهر نو کابل و در دو کيلومتري رياست جمهوري جنگيد.

پيش از اين نيز حکومت افغانستان در بخش‌هاي مختلف به شهروندان کشور وعده‌هاي زيادي داده اند که از اين ميان تأمين امنيت يکي از وعده‌هاي جدي حکومت وحدت ملي به مردم بود، اما در چهار سال گذشته نه تنها اين که مقام‌هاي حکومتي به وعده‌هاي شان عمل نکردند، بل در پهلوي افزايش فقر، بيکاري، فرار صدها تن از کشور، امنيت نيز روز به روز بدتر شده که افزون بر گسترش جنگ، جرايم جنايي؛ قتل، دزدي‌هاي مسلحانه‌ و آدم‌ربايي در کابل پايتخت و شهرهاي بزرگ بي‌داد مي‌کند، اما اين که آقاي صالح سرپرست وزارت امور داخله در جنگ با باندهاي قدرت‌مند مافيايي که هم سلاح و تجهيزات کافي و نيروي «ره‌زن و سر تير» به اندازه کافي در اختيار دارند و هم از حمايت افراد بانفوذ برخوردار هستند چه خواهد کرد، گذشت زمان پاسخ خواهد داد.

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/16716

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading