بازتاب نیوز

نهاد های عدلی و قضایی مکلف بر حفظ حقوق اساسی مردم، عدالت و حاکمیت قانون اند.

٢٣ جدي ١٣٩٧ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

استاد دانش: نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند در صیانت از حقوق اساسی مردم، تأمین عدالت و حاکمیت قانون از هیچ کوششی دریغ نه ورزند.

کنگره ملی مساعدت‌های حقوقی، امروز  با سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در هوتل انترکانتیننتال گشایش یافت.

این کنگره که از طرف معینیت امور اجتماعی وزارت عدلیه برگزارش شده است برای سه روز ادامه خواهد داشت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری؛ معاون رئیس جمهور در سخنرانی اش دراین کنگره گفت که نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت دارند که درصیانت از حقوق اساسی مردم، تأمین عدالت و حاکمیت قانون از هیچ کوششی دریغ نه ورزند. وی کنگره مساعدت‌های حقوقی را  یک نشست مهم “علمی و حقوقی” عنوان کرده و از وزارت عدلیه برای برگزاری این نشست قدر دانی کرد.

استاد دانش ارائه خدمات عدلی و قضایی به مردم و دسترسی شهروندان به عدالت و حاکمیت قانون را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حکومتداری خوب خوانده گفت: اگر در کشوری عدالت تطبیق نشود و قانون حاکمیت پیدا نکند و اگر اصلاحات در بخش عدلی و قضایی تطبیق نشود، هیچ عرصۀ دیگر حکومتداری هم اصلاح نخواهد شد.

وی گفت که بخش  عدلی و قضایی  افغانستان در زمینه‌های چون ارائه خدمات عدلی و قضایی، مبارزه با جرایم، تصویب و توشیح قوانین، ارائه خدمات حقوقی به مظنونین و متهمین و موارد دیگر ارتقا یافته و این بیانگر اراده حکومت در تقویت بخشی عدلی و قضایی است.

استاد دانش باوجود این پیشرفت ها اما فساد اداری، نا امنی، کمبود ظرفیت، کمبود منابع مادی، نبود سیستم مجهز در نهادهای عدلی و قضایی، عدم هماهنگی کافی، بوروکراسی، عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناامن را مانع ارائه خدمات عدلی و قضایی و دسترسی مردم به عدالت خواند.

وی با بیان اینکه در گذشته هیچ تدبیر و برنامۀ استراتژیکی برای اصلاحات نهادهای عدلی و قضایی وجود نداشت گفت: در سال‌های اخیر مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی  دو سند مهم دراین زمینه به تصویب رسید، یکی “استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری” و دیگری “برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی”.

به گفتۀ استاد دانش، در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، همۀ نهادهای مرتبط  شاهد پیشرفت‌ها و اصلاحات چشمگیری بوده اند. وی به عنوان نمونه به گزارش که اخیرا توسط اداره «میک» به حیث یک نهاد بی طرف نشر شده است اشاره کرد که در آن گزارش از تطبیق سفارش‌های اداره میک و پیشرفت‌های قابل ملاحظه در نهاد لوی څارنوالی خبر داده شده است.

براساس گزارش اداره میک، از ۵۱ سفارش برای مبارزه با فساد و تأمین شفافیت در لوی څارنوالی، ۲۵ سفارش کاملا و۲۱ سفارش قسما تطبیق شده، ۴ سفارش پیشرفت محدود داشته و تنها یک سفارش تطبیق ناشده باقی مانده است. استاد دانش همچنین گفت که همین پیشرفت‌ها را در ستره محکمه، محاکم و وزارت عدلیه نیز شاهد هستیم.

معاون رئیس جمهور وکیل مدافع و مساعدت‌های حقوقی را یکی از عناصر کلیدی در سیستم عدلی و قضایی کشور خواندو گفت هر یک از طرفین دعوا حق دارند از وکیل مدافع استفاده کنند، این حق یکی از عناصر اصلی محاکمه‌ عادلانه است و در غیر آن افراد از حق دسترسی به عدالت محروم خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه وکیل‌مدافع در نظام عدلی و قضايی گفت: باید اعتراف کرد که به لحاظ نظام‌سازی و تأثیرگذاری، رشد کمي‌ و کیفی، داشتن نيروی انساني حرفه‌اي، وضعيت چندان مناسبي نداريم.

استاد دانش افزود که با همه تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز هم وکلای مدافع و مساعدان حقوقی با مشکلات چون نهادینه نشدن فرهنگ وکالت دفاع و مساعد حقوقی، موجودیت تعداد کم وکلای مدافع و مساعدین حقوقی، ظرفیت مسلکی و علمی بسیار پایین اکثر وکلا و مساعدین حقوقی، کمبود بودجه و پایین بودن معاش مساعدین حقوقی مواجه اند.

وی از وزارت عدلیه خواست که در بخش‌های دیگر کار مسلکی خود مخصوصاً در مسایل مربوط به قضایای دولت و ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی نیز مانند امور قانونگذاری خدمات شایسته‌ای را به شهروندان ارائه کند.

دراین برنامه عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز ضمن اشاره به پیشینۀ نهاد وکالت مدافع در اسلام از منظر آیات و روایات و همچنین اسناد بین المللی مرتبط، کمبود مساعدین حقوقی را برای دسترسی شهروندان مستحق به تأمین عدالت یک چالش خواند.

وی گفت که یکی از راه های بهبود ارائه خدمات عدلی و قضایی به مردم افزایش مساعدین حقوقی و وکلای مدافع که در غیر آن دسترسی مردم به عدالت و محاکمه عادلانه دشوار خواهد بود.

وزیر عدلیه به توجه جدی هیأت رهبری حکومت و همچنان نهاد بین المللی کمک کننده به نهادهای عدلی و قضایی در جهت افزایش و ارتقای دانش مسلکی مساعدت حقوقی تأکید ورزید.

همچنان در کنگره ملی مساعدت های حقوقی، بانو ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزرات عدلیه و رئیس پروژه عدالت نیز سخنرانی کردند.

خانم عادلی گفت نهادهای عدلی و قضایی با گذشت هر روز به موارد جدید برمی خورند و این می طلبد که پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی متناسب به نیازمندی‌های جامعه بازنگری شود. به گفته  وی بازنگری این پالیسی می تواند توسعه باکیفیت خدمات، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط و تعریف اهداف مشترک این نهاد را در پی داشته باشد.

لینک اصلی: https://rta.org.af/internal-news/26160/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading