بازتاب نیوز

کميسيون حقوق بشر: مجرمان جنگي از شهروندان افغانستان عذرخواهي کنند

٢٥ جدي ١٣٩٧ روزنامه آرمان ملی

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، عذرخواهي ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگي را يکي از پيش زمينه‌هاي تأمين شدن صلح پايدار در کشور عنوان کرده و از عاملان جنايت‌هاي جنگي و ضد بشري خواسته است که از شهروندان افغانستان عذرخواهي کنند.

سيما سمر رييس کميسيون حقوق بشر که روز سه‌شنبه (25 جدي) در نشستي موسوم به «نقش زنان در روند صلح» در کابل صحبت مي‌کرد، بر ضرورت عذرخواهي مجرمان جنگي و ناقضان حقوق بشر از مردم تأکيد کرد.

خانم سمر گفت که عذرخواهي کساني که به اعمال جرايم ضد بشري متهم اند از مردم افغانستان، از ضروريات و پيش زمينه‌هاي صلح پايدار است و اين افراد بايد از مردم عذرخواهي کنند.

او، گفت، هرچند که هم اکنون نيز فرهنگ انتقام گيري در کشور پا برجاست، اما با انتقام گيري شهروندان به صلح و ثبات دست پيدا نمي‌کنند و نياز است دور باطل انتقام گيري به نقطه پايان خود نزديک شود.

رييس کميسيون حقوق بشر تأکيد کرد که کميسيون حقوق بشر و ساير نهادهاي مدافع حقوق بشر، شهروندان افغانستان به ويژه قربانيان را به بخشش مجرمين تشويق مي‌کنند و نهادينه شدن فرهنگ عذرخواهي مجرمين و بخشش قربانيان مي‌تواند دور باطل خشونت را پايان ببخشد.

بانو سمر با اشاره به روند صلح که در اين اواخر شدت گرفته است اظهار داشت که هم اکنون شماري از کشورها به نيابت از مردم افغانستان با گروه طالبان براي برقراري صلح چانه زني مي‌کنند، اما تصميم‌گيري اصلي در اين روند را بايد مردم افغانستان به عهده داشته باشند. او، توجه به نقش اساسي و تعيين کننده زنان و قربانيان جنگ را در پروسه صلح از شرايط اصلي منتج واقع شدن اين روند خوانده گفت با پيش شرطِ توجه به اصل تأمين عدالت و ارزش‌هاي بشري، صلح نتيجه خواهد داد.

به گفته او، در جريان چهل سال گذشته با تجاوز ارتش سرخ شوروي که بيش از يک ميليون قرباني از مردم افغانستان گرفته و کشور را به دام بنياد گرايي فرو برد، مردم با ضد ارزش‌هاي بشري مبارزه کردند و هم اکنون نيز حاضر نيستند که آزادي‌هاي اساسي خود را از دست بدهند.

رييس کميسيون حقوق بشر تصريع کرد، صلحي که به يک توافق سياسي خلاصه شده و ارزش‌هاي بشري و حقوق زنان در آن لحاظ نگردد منجر به ثبات پايدار در کشور نشده و به يک توافق سياسي موقت شبيه خواهد بود.

او، گفت، شهروندان افغانستان حاضر نيستند به بهاي يک توافق سياسي کوتاه مدت دوباره به زندان برگردند.

رييس کميسيون حقوق بشر هم چنان وظايفي را در روند صلح متوجه دولت افغانستان دانسته گفت، حکومت مي‌بايست به منظور زمينه سازي براي صلح دائمي حکومت داري خوب را تقويت کند.

او، احياي اعتماد مردم به حکومت، کاهش فساد، حاکميت قانون و مبارزه جدي با فقر را از عواملي دانست که حکومت براي ايجاد صلح مي‌بايست در جهت آن اقدام کند.

معافيت قضايي به عنوان يکي از شرايط اصلي صلح در روند کنوني مطرح شده و احتمال مي‌رود در جريان تطبيق موافقت‌نامه احتمالي صلح نيز به اجرا گذاشته شود. پيش از اين در جريان صلح حزب اسلامي با حکومت معافيت قضايي اعضاي حزب اسلامي از جمله شخص گلبدين حکمتيار به يکي از مواد توافقنامه به تطبيق گرفته شد. حکمتيار و شماري از اعضاي حزب اسلامي به جرايم جنگي متهم بودند.

تصويب قانون عفو عمومي و مصالحه ملي که در دور اول پارلمان در سال 1385 خورشيدي به تصويب رسيد و با واکنش‌هاي گسترده نهادهاي مدافع حقوق بشر در سطح ملي و بين المللي روبرو شد، عمده‌ترين مانع فراروي بررسي قضاياي جنايت عليه بشريت و پيگرد عاملين اين قضايا محسوب مي‌شود. گروه‌هاي مدافع حقوق بشري خواهان لغو اين قانون مي‌باشند.

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/16796

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading