بازتاب نیوز

د فساد ملي سروې: ناامني، بېکاري او فساد د افغانستان لویې ستونزې

٦ کب ١٣٩٧ د افغانستان روڼتیا څار

کابل، د ۱۳۹۷ کال د لیندۍ ۱۸مه، د افغانستان روڼتیا څار سازمان په یاده ورځ د دولتي چارواکو، مدني او نړیوالې ټولنې د غړو پر واندې د ۱۳۹۷ کال د فساد ملي سروې خپره کړه. د ۲۰۱۸ کال د فساد ملي سروې په هېواد کې د فساد په وضعیت او څرنګوالي کې د بدلون ښودونکې ده. د فساد ټولیزه کچه د بېوزلۍ او ناامنۍ د زیاتوالي له امله راټیټه شوې ده. د ملي یووالي حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه ځای ته رسېدلی چې په ۲۰۱۶ کې یې پیل کړی و.

په دغه سروې کې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو او ۱۴۰ ولسوالیو کې له ۸۰۰۰ کسانو سره مرکې شاملې دي. د فساد ملي سروې د دوو لویو موخو لپاره شوې ده: د فساد د ټولې کچې معلومول او د پاکو او فاسدو بنسټونو تشخیص. د فساد ملي سروې له ۲۰۰۸ کال تر ۲۰۱۶ کال پورې پنځه ځله شوې ده او دا یې شپږم ځل دی، چې خپرېږي.

د فساد ټوله کچه په تېرو لسو کلونو کې د زیاتوالي په حال کې ده. په ۲۰۱۰ کال کې د فساد کچه ۱ میلیارد او ۷۹ میلیونه ډالره، په ۲۰۱۲ کال کې ۱.۲ میلیارده ډالره، په ۲۰۱۴ کال کې ۱.۹ میلیارده ډالره، په ۲۰۱۶ کال کې شاوخوا ۲.۹ میلیارده ډالره او په بالاخره په ۲۰۱۸ کال کې شاوخوا ۱.۷ میلیارده ډالر سنجش شوې ده.

د ۲۰۱۶ او ۲۰۱۸ کال ترمنځ د ورکړل شوي رشوت اوسط په پام وړ توګه ټیټ شوی دی. په ۲۰۱۶ کال کې د رشوت اوسط ۱۴۱۱۵ افغانۍ و او په ۲۰۱۸ کې ۸۹۵۵ افغانیو ته راټیټ شوی دی. له بلې خوا، بسامد (د رشوت د ورکړې د ځلونو شمېر) هم راټیټ شوی دی. په ۲۰۱۶ کال کې د رشوت د بسامد شمېر ۴ او دغه شمېر په ۲۰۱۸ کال کې ۲.۷ ته راټیټ شوی دی. د رشوت د ورکړې د ځلونو راټیټوالی د بېوزلۍ د کچې ډېروالی ښيي چې دې چارې د فساد په ټول حجم مستقیم اغېز کړی دی. د فساد د کچې او بسامد له راټيټوالي سره سره حکومتي ادارو ګڼ شمېر خلک د فسا ورکړې ته هڅولي دي. په ۲۰۱۶ کال کې ۳ ميلیونه او ۴۰۰ زره اړ شوي، چې رشوت ورکړي خو په ۲۰۱۸ کال کې دغه شمېر ۴ میلیونه او ۶۰۰ زره کسانو ته لوړ شوی دی.

سروې شوي خلک په ترتیب نا امني، وزګاري (بې‌کاري) او فساد لا هم خپلې اصلي اندېښنې ښيي. هغه شمېر کسان چې فساد یې د هېواد له درېیو لویو ستونزو یاد کړی دی د ۲۰۱۶ کال د ۴۷٪ په پرتله په ۲۰۱۸ کال کې ۳۳٪ سلنې ته راټيټ شوي دي، خو دا په دې معنا نه دي، چې د فساد کچه ټیټه شوې ده، بلکې په قوي احتمال دا معنا لري، چې د ځواب ورکوونکو پاملرنه د نا امنۍ ډېروالي او نورو لویو ستونزو اړولې ده، چې دا ټول بېرته د فساد زېږنده دي او د دولت دارۍ د پیاوړتیا لپاره په اوږدمهاله پلانونو کې د لومړیتوب بندۍ ناکامي ده.

۶۲٪ سلنه (له هرو ۱۰ تنو ۶) ګډونوالو په دې سروې کې ویلي، چې دولت په تېرو دوو کلونو کې د دغو ستونزو د حل په برخه کې په کافي اندازه کار نه دی کړی. دغه سلنه د ۲۰۱۶ کال د ۶۷٪ په پرتله لږ کموالی ښيي. ځواب ورکوونکي په ناامنه سوېلي سیمو کې د مرکزي سیمو چې د دولت په ولکه کې دي په پرتله د دغو ستونزو د حل لپاره د دولت هڅو ته ډېر خوشبین دي.

د روڼتیا څار سازمان اجرایه مشر سید اکرام افضلي وویل: “که څه هم فساد تر نا امنۍ او بې‌کارۍ په راوروسته کچه کې دی، خو نه شو ویلای چې پر نا امنۍ او بې‌کارۍ اغېز نه لري”. هغه ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره مبارزې ته اړین پام نه دی کړی. ده زیاته کړه چې د ۲۰۱۸ کال د فساد ملي سروې ښيي چې د ملي یووالي حکومت نږدې هغه ځای ته رسېدلی چې څلور کاله وړاندې یې له هغه ځایه پیل کړی و.

د امنیتي وضعیت له خرابېدو او د طالبانو له ورځ په ورځ ډېرېدونکي نفوذ سره سره بیا هم د سروې ځواب‌ویونکي د سولې د لرلید او پر ټیکاو او ښه حکومت‌ولۍ د هغه د اغېزو په اړه خوشبین دي. له دې سره سره۴۳٪ ځواب‌ویونکي په بشپړ ډول یا تر یوه حده له دغه نظر سره همغږي دي چې “د فساد د شتون له امله خلک په خپلو سیمو کې طالبانو ته مراجعه کوي”. دغه شمېر په ۲۰۱۶ کال کې یوازې۳۹٪ و. په همدې حال ۶۲٪ ځواب‌ویونکي په ټول هېواد کې له دې نظر سره همغږي دي چې د دولت په دستګاه کې دننه د فساد شتون د طالبانو له پراخېدو سره مرسته کوي. دغه شمېر د ۲۰۱۶کال په پرتله چې ۵۱٪ و، پام وړ ډېروالی ښيي. په سوېل کې ځواب‌ویونکي چې په هغو سیمو کې چې ډېری مخالفان دي، پر دې باور دي چې فساد د دولت په دستګاه کې دننه د طالبانو له پراخېدو سره مرسته کړې.

پر نړیواله ټولنه هم نیوکې کېږي. تر نیمایي ډېر (۵۲٪) کسان چې پوښتل شوي دي، پر دې باور دي چې نړیواله ټولنه په رښتيني ډول په افغانستان کې له فساد سره مبارزه نه غواړي. په  ۲۰۱۶ کال کې دغه شمېر ۴۵٪ و او په ۲۰۱۲ کال کې۳۷٪ و. په همدومره شمېر (۵۲٪) هم پر دې باور دي چې نړیواله ټولنه په ولایتونو کې د رښتینو او صادقو دولتي کارکوونکو ملاتړ نه کوي.

له ۲۰۱۶ کاله تر اوسه هم د هغو ځواب‌ویونکو په شمېر کې کمښت لیدل کېږي چې فکر کوي د فساد ستونزه “ډېره جدي” ده او هم د هغو ځواب‌ویونکو په شمېر کې کمښت لیدل کېږي چې فکر کوي په هېڅ یوه دولتي اداره کې پرمختګ نه دی شوی. کله چې له ځواب‌ویونکو پوښتنه وشوه چې کومه دولتي اداره تر ټولو ډېره فاسده ده، ډېر شمېر کسانو د نورو فاسدو ادارو تر منځ په غوڅ توپیر سره محکمې (۱۱ سلنه)، د پوهنې وزارت (۱۰ سلنه) او لویه څارنوالي (۹ سلنه) فاسدې ادارې وبللې. دغه مسئله تر ډېره د ۲۰۱۶ کال د ګډونوالو ځوابونه هم رانغاړي. په ورته وخت کې یوازې څلورمه برخه ځواب‌ویونکي پر دې باور دي چې په دولتي ادارو کې د فساد په کموالي کې یو څه پرمختګ شوی.

د ټول‌ګټو وزیر یما یاري چې په دغه کنفرانس کې موجود و، د فساد پرله‌پسې ملي سروې یې وستایله او ویې ویل: “موږ په دغې سروې کې د ۲۰۱۶ کال د سروې په پرتله مثبتې پایلې وینو. د ملي وحدت حکومت دا مهال په داسې ځای کې دی چې باید د فساد پر وړاندې په مبارزه کې خپله ژمنتیا نوې کړي”. د افغانستان ډېر شمېر لوړپوړو چارواکو نن د ولسمشرۍ په ارګ کې د افغانستان له روڼتیا څار سازمان سره د امانت‌ولۍ ګډ تړون  لاسلیک کړ.

په عام ډول له فساد سره د مبارزې په اړه د ځواب‌ویونکو د تجربو په برخه کې تر څلورمې برخې ډېرو ځواب‌ویونکو ویلي چې په تېرو دوولسو میاشتو کې یې خپله فساد تجربه کړی، چې په هغو کې نرینه تر ښځو لږ څه ډېر دي. دغه چاره ښيي هغه فساد چې له تېرو اتو کلونو راهیسې ځواب‌ویونکو تجربه کړی او راپور یې ورکړی، په دغه موده کې مخ پر ډېرېدو و. د بډې اخیستلو په اړه په ځانګړي ډول ویلای شو هغه کسان ډېر شوي چې بډه یې ورکړې، خو د ورکړل شوې بډې اندازه کمه شوې. د ورکړل شوې بډې د اندازې د کموالي له ډلې د هېواد د اقتصادي حالت ځوړتیا ده او له دې امله د وګړو د بډې ورکولو توان کم شوی. په همدې حال کې څلورمه برخه ځواب‌ویونکو ویلي چې نیپوتېزم (په دندو او پوستونو کې د خپلوانو ګومارلو) زیانمن کړي. دغه ښکارنده په شمالي سیمو کې تر هر بل ځای ډېره څرګنده ده او په پلازمېنه او مرکزي سیمو کې تر هر بل ځایه کمه څرګنده ده.

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیر اریایي چې په دغه کنفرانس کې موجود و، وویل: “فساد په ټاکنو کې د دولتي چارو او ډېری نورو فسادونو سرچینه او لامل دی”. هغه زیاته کړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له فساد څخه د افغانستان د ټاکنو د نظام پاکولو ته ژمن دی او دغه کار کولای شي په هېواد کې د نورو لویو وړو فسادونو د کموالي ستر لامل شي.

غوڅ اکثریت (۸۳٪) ځواب‌ویونکي پر دې باور دي چې فساد پر خلکو د هغوی د ژوند په سیمو کې منفي اغېز کړی او زیاتوي چې فساد په ځايي کچه په ټولیز ډول د ولایتونو تر کچې ډېر دی. نږدې درېیمه برخه ځواب‌ویونکي د فساد د شتون له امله په ځایي کچه پر عمومي خدمتونو باور نه لري. ان کلک باور کېږي چې دولتي کارکوونکي او نادولتي او نړیوال سازمانونه یوازې په خپله ګټه کار کوي.

ډېره خواشینوونکې ده هغه ځواب‌ویونکي چې فکر کوي د فساد د کموالي لپاره هېڅ کار نه‌شي کېدای، په ۲۰۱۶ کال کې له وروستۍ ارزونې تر اوسه دوه برابره شوي. په دوی کې د ښځو شمېر په پام وړ توګه د نرینه‌وو په پرتله ډېر دی. له بل پلوه په دې تړاو د ځواب‌ویونکو د پوهاوي کچه د ۲۰۱۶ کال په پرتله ډېره لوړه شوې چې د فساد په مواردو کې باید کومې ادارې ته راپور ورکړي. په ورته وخت کې ۱۴٪ ځواب‌ویونکو ویلي چې په تېرو دوولسو میاشتو کې یا دوی خپله او یا یې هم د کورنۍ غړو د فساد د مواردو په اړه راپور ورکړی. دغه شمېر په ۲۰۱۶ کې یوازې ۹٪ و. که څه هم په افغانستان کې د فساد تجربې او بشپړې پېژندنې ته په پام سره مهم پرمختګ دی، خو بیا هم دغه شمېر د هغو کسانو په پرتله ډېر کم دی چې عملاً یې فساد تجربه کړی. پر دې سربېره نږدې نیمو هغو کسانو یې په اړه د ناخوښۍ غږ پورته کړی چې د فساد د مواردو راپور یې ورکړی.د فساد په اړه د راپور نه ورکولو یو مهم دلیل د راپور تر ورکولو وروسته د دولت پر اقدام کولو د خلکو نشت باور دی او هغه کسان چې د فساد راپور نه ورکوي بل دلیل یې دا دی چې له پایلو، سزا او انتقام څخه یې وېرېږي.

که څه هم ۴۰ سلنه ځواب ویوونکي داسې فکر کوي چې چې د فساد کچه هېڅکله نه کميږي (د ۲۰۱۶ کال په پرتله دغه شمېر ۳۷ سلنه و)  خو د هغوی له درېیو دوو برخو یې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دولت هڅې پوره یا تر یوې کچې اغېزناکې بولي. په ځانګړې توګه له فساد سره په مبارزې کې د بنسټونو د ریښتینې ارادې او غوښتنې په اړه د سروې شوو کسانو نظر داسې دی: ولسمشرۍ ماڼۍ ۶۴ سلنه، د ملي یووالي حکومت ۵۴ سلنه، اجراییه ریاست ۴۴ سلنه. په ۲۰۱۶ کال کې دغه باور درلودل کوچنی خو د اهمیت وړ حرکت دی.

په لنډه توګه، په ۲۰۱۸ کال کې د فساد ملي سروې، له فساد سره د مبارزې په شمول د هېواد د ستونزو د حل په پرمختګ کې ګډ انځور وړاندې کوي؛ که څه هم په ځینو برخو لکه د فساد د «ډېر جدي» توب په اړه د ځواب ویونکو د باور کم‌والی او له فساد سره په مبارزه کې د مشرانو په اراده د ځواب ویونکو د باور ډېرېدل، هیله بښوونکي دي. لکه د طالبانو زياتېدونکی نفوذ، له فساد څخه د ځواب ويونکو د تجربو لوړه کچه او د فساد د ستونزې په هواري کې خپله د ځواب ويونکو د توانايۍ په اړه زياتېدونکې بدبيني هم شته ده. دغه ننګونې ښيي چې لا هم ډېر کار باید وشي ترڅو د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي او له فساد سره مبارزه پياوړې شي.

سپارښتنې

  • څارنه: حکومت دې د فساد پر وړاندې د جدي‌والي په موخه د خلکو د ډاډ لپاره د فساد ډېرې قضیې و څېړي او دغه څېړنې دې پر وخت او اغېزناک ډول خپرې کړي.
  • د شتمنیو اعاده: د شتمنیو د غیر قانوني ډېر والي په اړه شته قوانین دې د ترلاسه شوو غیر قانوني شتمنیو د ظبط لپاره و کارول شي.
  • کارکوونکي: په لویه څارنوالۍ او د اداري فساد له درندو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې دې تکړه کارکوونکي و ګومارل شی ترڅو د شمېر، جدیت او حساسیت له پلوه د فساد د قضیو د لا ډېرې څارنې او څېړنې شونتیا رامنځته شي.
  • مجازات: پر مجازاتو بايد د فساد په قضيو او په تېره بيا جدي قضيو کې د ښکېلو کسانو د محکوميت لپاره د مناسب مخه نيوونکي عامل په توګه په داسې ډول بياکتنه وشي چې مجرم کسان د دندې په بایللو، د تقاعد حقوقو، په زندان کې خدمت او د جريمو پر ورکړې مجازات شي.
  • د حساب‌ورکولو مېکانېزم: دولت بايد د خدماتو وړاندې کوونکو کليدي وزارتونو کې د شکايتونو او د خلکو له لوري د څارنې د جوړښتونو د مېکانېزمونو په شمول، په عامه خدماتو کې د حساب‌ورکولو پياوړي مېکانېزمونه جوړ کړي.
  • افشا کول: دولت باید د اداري فساد د افشا کوونکو د ملاتړ د نوي نافذ شوي قانون په واسطه د فساد د راپور ورکوونکو د خوندیتوب لپاره ژر پرېکړه وکړي.
  • پوهاوي ورکول: ټول لوبغاړي دې له فساد سره په مبارزه کې د فساد له څارنې او نوم پرته د راپور لپاره د اوزارونو د کارولو په ملاتړ عامه مشارکت ته کار وکړي، لکه د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د افشاګر طرحه،
  • له فساد سره د مبارزې قانون: دولت دې باید ډېر ژر له اداري فساد سره د مبارزې د پېشنهادي کمیسیون د جوړلو لپاره د دولت او مدني ټولنې ترمنځ د غوراوي د ګډې ګمېټې د نه جوړېدو پر پرېکړه بیا کتنه وکړي؛ د غوراوي له ګډې کمېټې پرته د کمېسیون خپلواکۍ ته زیان اوړي.
  • په ملکي خدماتو کې سمونونه: دولت دې باید په ملکي خدماتو کې مهمو سمونو، لکه د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو د څېړل او اعلانول او د شتمنیو د نه ثبتولو په صورت کې مجازات ورکولو ته چمتو شي.
  • د سوداګرۍ سکتور: دولت بايد د سوداګرۍ د بهير ساده کولو او د اضافي مقرراتو او تشريفاتو کمولو په اړه وروستي پرمختګونه جاري وساتي، ترڅو وکړای شي چې د اداري فساد شته زمينې نورې هم راکمې کړې. هغه برخې چې ساده کولو ته اړتيا لري، عبارت دي له: د ملکيتونو ثبت، د ودانۍ جواز او د قراردادونو اجرا کول.
  • ګډ کار: له فساد سره د مبارزې او په ټول کې په ملکي او ټولنیزو خدماتو کې د امانتولۍ د فرهنګ پیاوړي کولو په برخه کې له دولتي ادارو، سوداګریزو، مدني او تمویل کوونکو بنسټونو او سازمانانو څخه د ګډ کار غوښتنه کول.

اصلي اړیکې: https://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%90-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%8C-%D8%A8%DB%90%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/

د اصلي پاڼې خلاصول

د افغانستان روڼتیا څار په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading