بازتاب نیوز

جنگل بادیل به غارت رفت!

٩ ثور ١٣٩٨ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

کنر –  ۱ حوت ۱۳۹۷خ

گزارش‎گر: محفوظ‎ الحق کاکر

 

یک گروه مسلح غیرمسوول با هم‎دستی یک مقام محلی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر، به‎ ارزش بیش‎ از یک‎صد میلیون افغانی درخت‎های نشتر جنگل بادیل را در یک سال پسین به‎غارت برده‎اند.

به گفتهی مسوولان محلی، این گروه ۶۰۰ نفری با ایجاد ۱۸ پوسته امنیتی مجهز با جنگ افزار، موترهای باربری و ابزار پیشرفته در اطراف جنگل بادیل، بیش از ۱۲۰۰ درخت نشتر را قطع نموده و این روند تا هم اکنون ادامه دارد.   

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسناد و معلوماتی دست یافته‎است که نشان می‎دهد پرونده‎ی این گروه، از چندین ماه به‎این‎سو در سارنوالی ولایت کنر بی‎سرنوشت مانده و متهمان تا اکنون، مورد بازداشت و بازرسی قانونی قرار نگرفته‎اند.یک نامه‎ی رسمی ولسوالی نرنگ ولایت کنر که به‎تاریخ ۹ ثور۱۳۹۷ عنوانی ریاست‎های زراعت، امنیت‎‎ملی و فرماندهی پولیس این ولایت صادر شده‎است، نام‎های ۱۵ تن از افرادی درآن ذکر است که متهم به قطع و قاچاق درختان نشتر در منطقه‎ی بادیل این ولسوالی معرفی شده‎اند.

دراین فهرست، افزون‎بر نام‎های برخی‎از بزرگان محلی، نام دکتر سید محمد رییس مخابرات این ولایت نیز ذکر شده‎است. اما آقای سید محمد، با رد این اتهام می‎گوید که در این کار دست ندارد.

افزون براین، یافته‎های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‎دهد که از آغاز سال ۱۳۹۶ تا آغاز زمستان سال روان، ازسوی مدیریت عمومی جنگل‎های ولایت کنر، عنوانی مقام‎های محلی و رهبری ولایت درباره‎ی تخریب جنگل‎های این ولایت ازسوی افراد مسلح غیرمسوول و زورمندان محلی؛ دست‎کم ۸۰ نامه‎ی رسمی صادر شده‎است؛ اما به هیچ‎یک ازاین نامه‎ها دراین مدت، پاسخ داده نه‎شده‎است.

هرچند آمار دقیق از قطع روزمره‎ی جنگل‎ها در ولایت کنر در دست نیست؛ اما پیش ازاین، آقای محمد طیب عطا سناتور ولایت کنر در مجلس سنای کشور گفته‎است که روزانه دست‎کم سه هزار درخت در جنگل‎های کنر به‎گونه‎ی خودسر و غیرقانونی قطع می‎شود و این پدیده درحال گسترش و نتیجه‎ی آن‎هم، ازدست رفتن سرمایه‎ی ارزش‎مند ملی کشوراست.

به‎گفته‎ی مسوولان زراعت ولایت کنر، بیش‎تراز ۶۵ درصد اراضی این ولایت ‎را جنگل‎های درختان صبر، نشتر، کاسی، گْرگر و دیگر اشجار مثمر و غیرمثمر تشکیل داده‎است.

بربنیاد داده‎های منابع محلی،‌ سالانه بیش‎وکم ۵۰ میلیون افغانی از محصول انتقال و صادرات قانونی چوب درختان این ولایت به‎خزانه‎ی دولت واریز می‎شود؛ اما این مقدار عواید در مقایسه با درامدهای غیرقانونی افراد و گروه‎های مسلح غیرمسوول، بسنده نیست خیلی ناچیز است.

به‎گفته‎ی برخی‎از کاروباریان چوب‎های صنعتی در ولایت کنر، هر درخت کلان نشتر تا ۸۰ هزارافغانی در بازار اسعدآباد خرید و فروش می‎شود. به‎باور این کاروباریان، چوب نشتر به‎دلیل دارا بودن مقاومت و مرغوبیت ویژه در کاروبار حجاری‎ونجاری و ساخت انواع درب، پنجره، کتاره، تخت‎، میز و چوکی و دیگر اشیای تزیینی، از ارزش بالایی در بازار صنایع داخلی و خارجی برخورداراست. ‌

قاتلان جنگل در لباس طالبان جعلی

یافته‎های پیک از منابع محلی و مردمی که به‎گونه‎ی تصویری به‎دست آمده، نشان می‎دهد که شماری از افراد مسلح درحال قطع کردن درختان هستند. این منابع به خبرنگار پیک می‎گویند که یک گروه مسلح محلی با همدستی برخی‎ از مقام‎های دولتی، جنگل بادیل را به‎غارت می‎برند.

عبدالقادر ساپی از بزرگان منطقه‎ی بادیل ولسوالی نرنگ به خبرنگار پیک می‎گوید:

«اداره‎ی محلی کنر همه می‎دانند که یک گروه مافیایی با هم‎دستی یک مقام‎محلی جنگل بادیل را قاچاق می‎کنند؛ اما هیچ کاری نمی‎کنند

آقای ساپی می‎افزاید که یک گروه مسلح محلی زیر نام جعلی «طالب» با ایجاد پوسته‎های امنیتی در اطراف جنگل و ممانعت بر رفت‎وآمد مردم، درختان جنگل را قطع و به‎بیرون از ولایت و کشور انتقال می‎دهند. کاری‎که بدون امکانات، ارتباط و هم‎کاری مسوولان محلی ممکن نیست.

افزون‎بر فهرست ۱۵ نفری که در نامه‎ی رسمی ولسوالی نرنگ ارایه شده، برخی از ساکنان و بزرگان این محل در یک شکایت‎نامه‎ای عنوانی مقام رهبری ولایت کنر، ادعا کرده‎اند که آقای سید محمد رییس مخابرات این ولایت، با استفاده از امکانات دولتی، غذا و ترانسپورت کارگران جنگل را تمویل می‎کند.

دراین نامه که به‎زبان پشتو نگاشته شده و در پای آن شماری از بزرگان شورای محلی مهر و امضا کرده‎اند، دربخشی از ترجمه‎ی آن آمده‎است:

«ما اهالی منطقه بادیل که از سال‎ها به‎این‎سو از جنگل بزرگ درختان نشتر حفاظت کردیم، اکنون گروهی از افراد زورمند به رهبری داکتر سید محمد رییس مخابرات کنر، درخت‎های نشتر را به‎شکل بی‎رحمانه قطع کرده و قاچاق می‎کنند…»ریاست زراعت ولایت کنر نیز، موضوع را در یک نامه‎ی رسمی به‎مقام رهبری ولایت ارجاع نموده و خواهان پیگیری شده‎است. گل محمد بیدار معاون والی کنر می‎پذیرد که این نامه در ماه ثور سال روان، عنوانی ریاست سارنوالی استیناف این ولایت به‎امضای خودش صادر شده و بر اجراآت قانونی آن هدایت داده‎است.

اما از ماه ثور تااکنون که نزدیک‎ به ده ماه می‎گذرد، سارنوالی استیناف این ولایت تا اکنون اجراآتی دراین باره نکرده و هیچ‎یک از ۱۵ نفری که متهم به قطع و قاچاق جنگل معرفی شده‎اند، تااکنون بازداشت و مورد بازپرس قرار نگرفته‎است.

آقای سید محمد در تماس تلفونی با خبرنگار پیک، همه اتهام‌های وارده را رد نموده، گفت که هیچ گونه اسناد و شواهدی در پیوند به این اتهام وجود ندارد. تلاش‌های خبرنگار پیک برای دریافت نظر از باقی متهمان شامل فهرست که از بزرگان و افراد زورمند محلی هستند، به دلیل ناامنی و عدم دسترسی مصوون به ساحه‌ی بودوباش آن‌ها، بی نتیجه ماند.

حاجی ولایت خان مشوانی رییس شورای ولایتی کنر، با تایید شکایت‎نامه‎ی بزرگان و باشنده‎های بادیل، از مسوولان سارنوالی استیناف این ولایت خواسته‎است تا هرچه زودتر پرونده‌ی این افراد را به محکمه محول کنند.

با این‌همه مسوولان سارنوالی استیناف ولایت کنر، می‌پذیرند که قضیه جنگل بادیل به‌دلیل ناامنی و عدم دسترسی به افراد متهم، خیلی به کُندی پیش می‌رود؛ اما تأکید می‌کنند که این موضوع را با جدیت پَی‌گیری خواهند کرد.

عبدالحمید حیدری رییس سارنوالی استیناف ولایت کنر، ادعای ناتوانی و سهل‌انگاری در امور رسیدگی به این قضیه را نمی‌پذیرد و می‌افزاید:

«از سال۱۳۹۵ به‌این‌سو بیش‌تر از ۶۰ تن را به‌اتهام قطع و قاچاق بیش‌از ۲۲۰۰ فوت درخت، بازداشت و دوسیه‌های‌شان را به محکمه فرستادیم و پرونده‌های بیش‌از ۷۰ تن دیگر تاهنوز زیر کار است و به‌زودی به دادگاه محول خواهند شد.»اما در برابر این پرسش که چرا افراد متهم در قضیه بادیل به‌شمول رییس مخابرات این ولایت تاهنوز بازداشت و مورد بازپرس قرار نگرفته‌اند؟ پاسخ مشخص ارایه نه‌کرد.

والی کنر: «هیچ اطلاعی درباره جنگل بادیل ندارم»عبدالستار میرزکوال والی کنر، نزدیک به یک سال پیش به روزنامه‌ی دولتی «انیس» گفته بود که ازاین پس، جنگل‌ها به ملکیت مردمی تبدیل خواهند شد و باایجاد ۷۵ شورای محلی برای حفاظت از جنگل‌ها در ولسوالی‌ها و روستاهای این ولایت، زمینه‌های خوب کاریابی برای هزاران تن مهیا خواهد شد، تولید و تجارت صنایع چوبی رونق خواهد یافت و دست قاچاق‌بران از درخت‌های کنر کوتاه خواهد شد. همین‌گونه رییس پیشین زراعت این ولایت نیز، سال گذشته از منظوری بیش از ۱۹ میلیون دالر برای تطبیق این برنامه ازسوی رییس جمهور خبر داده بود.

اما به گفته‌ی مطیع‌الله صبور مدیر عمومی جنگلات ولایت کنر، این‌همه وعده‌ها و گفته‌ها به روی یخ نوشته شده بود و هیچ اثر یا عملی از آن برجا نمانده‌است.

بااین‌همه یافته‌های پَیک از داده‌های معلوماتی منابع رسمی و محلی در ولایت کنر، بیان‌گر این‌است که باوجود اسناد و مدارک و شکایت‌نامه‎های مردم محل مبنی‌بر تخریب و قاچاق جنگل بادیل و سپری شدنِ دستِ‌کم ده ماه از این قضیه در نهادهای اجرایی و قضایی این ولایت، هنوزهم افراد متهم به قطع و قاچاق درخت‌های جنگل بادیل به‌دُور از پَی‌گرد قانونی به کار شان ادامه داده و مسوولان محلی‌هم اعتراف می‌کنند که تاهنوز نتوانسته‌اند از ادامه‌ی فعالیت این گروه در ولسوالی نرنگ جلوگیری نمایند. ازسوی دیگر، برخی‌از وکلای مدافع و حقوق‌دانان در شرق کشور به‌این باوراند که هیچ‌گونه سزای سنگین برای قاچاق‌بران چوب جنگل در قوانین نافذه‌ی کشور درنظر گرفته نه‌شده و این امر سبب شده تا متخلفان و قاچاق‌بران با جرأت بیش‌تر به قطع و قاچاق جنگل‌ها بپردازند.

سارنوالی استیناف ولایت کنر نیز، تأیید می‌کند که هنوزهم کود جزای افغانستان، خالی‌از کمبود و نواقص نبوده و تنها به جریمه‌ی نقدی در برابر قاچاق‌بران چوب بسنده کرده‌است.

ماده‌ی ۸۲۱ کود جزای افغانستان برای قاچاق‌بران جنگل، از پنج تا شصت هزارافغانی جریمه‌ی نقدی تعیین نموده و قطع درختان جنگل را نیز در ردیف جرایم «جنحه» قرار داده‌است.

محب‌الله استاد دانشگاه ننگرهار افزون‌بر نقد این ماده‌ی قانون، جریمه‌ی نقدی برای قاچاق‌بران سرمایه‌ی ملی کشور را، «مضحک» و «تعجب‌آور» خوانده می‌گوید که این قانون نیاز به تعدیل و بازنگری دارد و برای «قاچاق‌بران» و «غارت‌گران» سرمایه‌ی ملی کشور، سخت‌ترین جزا درنظر گرفته شود.

با این‌همه؛ آقای میرزکوال در پاسخ به‌این پرسش خبرنگار پَیک، که چرا تا اکنون اجراآتی دراین زمینه صورت نه‌گرفته و متهمان قضیه به‌کیفر نه‌رسیده‌اند، می‌گوید:

«شواهدی وجود ندارد که از قطع جنگل باخبر باشم و کدام اداره‎ای هم دراین باره به‌من اطلاعی نداده‌است».

اما رییس سارنوالی استیناف ولایت کنر، این گفته‎های آقای میرزکوال را نادرست می‌داند و می‌گوید که رهبری ولایت، کاملاً در جریان است.

برخی از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی کنر هم، ضمن باخبری از موضوع و در کل وضعیت رو به انقراض جنگل‌ها دراین ولایت، می گویند که نه‌تنها در ولسوالی نرنگ، بل‌که در ولسوالی‌های ناری، مانوگی، چوکی و غازی آباد کنر نیز، قطع و قاچاق درختان به‌گونه‌ی خودسر و غیرقانونی ادامه دارد و مسوولان محلی در جلوگیری و حفاظت از این پیداوار طبیعی و سرمایه ملی کشور ناتوان هستند.

پیداواری که به باور آگاهان امور اقتصاد و محیط زیست، با ادامه‌ی تخریب و نابودی آن ضربه‌ی سنگینی بر پیکر اقتصاد و محیط زیست کشور، وارد نموده و برای حفاظت ازاین داشته‌ی ارزشمند ملی، دولت و ملت همه مسوول اند. اما آقای عبدالشکور رییس اداراه‌ی ملی حفاظت از محیط زیست ولایت کنر هم، اداره‌ی محلی را در امر حفاظت و جلوگیری از غارت جنگل‌های این ولایت، ناتوان دانسته می گوید:

«یک روز به ولسوال مانوگی گفتم که افراد غیرمسوول در ولسوالی شما درختان جنگل را قطع می‌کنند… در پاسخ گفت که زور ما به زورمندان نمی رسد.»   

لینک اصلی: https://paykreports.com/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

آخرین خبر ها:

Loading