بازتاب نیوز

امکا: “حکومت غاصب است.”

٢٦ حوت ١٣٩٧ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

کابل –  ۲۶ حوت ۱۳۹۷خ

گزارش‎گر:  نثاراحمد خلوتگر

حکومت افغانستان، جای‎دادهای اتحادیه‎ی ملی کارگران افغانستان(امکا) را، برخلاف قوانین نافذه‎ی کشور غصب کرده‎است.

بربنیاد اسناد و مدارک به‎دست آمده، کنکاش و گفت‎وگوهای رُودرروی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک با منابع ذیدخل این گزارش، همه‎ی جای‎دادهای امکا دارای سند قانونی و قباله‎ی شرعی بوده و برخی‎از مسوولان حکومتی، برخلاف ماده‎ی ۶۴ قانون اساسی، ماده‎ی ۱۳ قانون جمعیت‌ها، ماده‌ی ۳۴ قانون اجراآت جزایی افغانستان و همه اسناد و قباله‎ی شرعی و قانونی، بر درب جای‎دادهای امکا مُهرلاک زده‎اند.

معروف قادری رییس امکا می‌گوید که ریاست جمهوری، وزارت‎های مالیه و عدلیه و دادگاه عالی کشور، هرکدام از مسوولان این نهادها، فرمان رییس جمهور را بر سند و قباله‌ی شرعی دست داشته‌ی این نهاد ترجیح داده و در برابر هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان، ‌گفته‎اند:

«فرمان رییس‎صاحب جمهوراست.»

فرمانی‎که انجمن حقوق‎دانان افغانستان نیز، غیرقانونی دانسته و قوت و اعتبار اسناد قانونی و شرعی و حُکم قانون را، بالاتر از امرشفاهی و فرمان رییس جمهور خوانده‎است.

تاریخ‌چه و پرونده‌ی امکا

امکا یا اتحادیه‌ی ملی کارگران افغانستان درسال ۱۳۴۳خورشیدی به‎حیث یک نهاد اجتماعی و مرکز بسیج کارگران و کارمندان دولتی و غیردولتی، تاسیس و ثبت و راجستر وزارت عدلیه افغانستان گردیده و به تاسی از ماده ۳۵ قانون اساسی، ماده ۷ قانون سازمان‎های اجتماعی و ماده ۲۷ قانون کار و کنوانسیون بین‎المللی، فعالیت دارد.

اسناد و مدارک به‌دست آمده مشمول کاپی قباله‌ی شرعی و همچنان کاپی گزارش بررسی هیآت وزارت امورداخله، نشان می‌دهد که ۱۷ جای‌داد (زمین، حویلی، دوکان و تعمیر) مربوط به امکا در کابل و ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، جوزجان، وردگ، هلمند، فراه و نیمروز، هرکدام از پول حق‌العضویت اعضای اتحادیه خریداری شده و دارای قباله‌ی شرعی می‌باشند.

این جای‌دادها، دست‌کم یکصد میلیون افغانی به نرخ زمان خرید آن ارزش دارد و درحال حاضر، ازسوی حکومت مُهرولاک و از تصرف این نهاد بیرون شده‌اند.

معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان(امکا)، حکومت را به‌غصب جایدادهای شخصی این نهاد متهم کرده به خبرنگار پیک می‌گوید:

«موضوع جای‌دادهای ما ریشه‌ی عمیق در انتخابات اتحادیه یعنی رییس شدن من و ناکام شدن حریف من دارد.»

امکا، چه‌گونه سوژه‌ی کابینه شد؟

درماده‌ی چهاردهم اساس‌نامه‌ی امکا که در صفحه‌ی رسمی انترنتی این سازمان نیز منتشراست، آمده‌است: «انتخاب و عزل رییس و دو معاون اتحادیه، با کسب اکثریت آرای اعضا صورت می‌گیرد.»

اما به‌گفته‌ی آقای قادری رییس امکا، زمانی‌که آقای عبدالستار پُردلی برای احراز کرسی ریاست اتحادیه در انتخابات سال گذشته در برابر وی برنده شده نتوانست، بااستفاده از زور و روابط حکومتی تلاش کرد تا به‌این ریاست خودرا برساند. وقتی بازهم به هدف نرسید، برنامه‌ی دیگری برای انحلال و ازبین رفتن این نهاد طراحی کرد.  آقای قادری درحالی‌که به‌گونه‌ی مشخص از کسی نام نمی‌برد؛ اما بااشاره به مشاوران و افراد نزدیک به رییس جمهور، می‌افزاید که آقای پُردلی بااستفاده از روابط پیشینه‌ی سیاسی و قومی با برخی‌از مقام‌های بلندپایه حکومتی، پیشنهاد دولتی سازی جای‌دادهای اتحادیه را به کابینه‌ی حکومت رسانید و سرانجام بنابر فیصله کابینه و فرمان رییس جمهور، طرح آقای پُردلی به‌اجرا درآمد.

عبدالستار پُردلی هم در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، تایید می‌کند که طرح دولتی سازی جای‌دادهای امکا، از جانب او به کابینه‌ی حکومت پیشنهاد شده بود. او نیز از کسی نام نگرفت؛ اما گفت که این یادداشت را به یکی از مشاوران رییس جمهور سپرده بود، تا سوژه‌ی کابینه شود.

آقای پُردلی می‌افزاید: «اگر من رییس اتحادیه شوم، تمام جای‌دادهای اتحادیه را از حکومت پس می‌گیرم.»

فرمان رییس جمهور

فرمان شماره (۵۷) ریاست جمهوری که به‎تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ صادر شده‎است، همه‎ی جای‎دادهای مربوط به اتحادیه‎های جوانان، نویسنده‎گان، کوپراتیف دهقانان و اتحادیه‎ی ملی کارگران را «ملکیت دولتی» خوانده و دستور داده که این جای‎دادها باید به وزارت مالیه منتقل شود.

یک ماه پس‎از صدور این فرمان، ریاست جمهوری هیآتی از وزارت امورداخله را برای بررسی جای‎دادهای مذکور توظیف کرد؛ اما پیش‎از آن‎که بررسی‎ها به‎پایان برسد، همه‎ی جای‎دادها ازسوی وزارت مالیه مُهرولاک شدند.

گزارش بررسی جای‎دادهای اتحادیه‎ها و سازمان‎های اجتماعی با جزییات مفصل از موقعیت جای‎داد، مساحت، قیمت، قرارداد و قباله‎ی شرعی که یک کاپی ٱن ضمیمه‎ی این گزارش‎است و اصل آن ازسوی وزارت امورداخله به‎ریاست جمهوری ارایه شده‎است؛ به‎خوبی نشان می‎دهد که جای‎دادهای مربوط به امکا همه دارای قباله‎ی شرعی بوده و باقی همه جای‎دادهای مربوط به سازمان‎های دیگر را دولتی خوانده‎است.

صدور جواز موقت به•امر شفاهی رییس جمهور

درحالی‌که جواز رسمی فعالیت برای افراد، شرکت‌ها، نهادها و موسسات غیردولتی؛ مطابق قانون ازسوی وزارت عدلیه کشور صادر و یا هر سه سال تمدید می‌شود؛ اما این وزارت به‌دلیل طی‌مراحل پرونده‌ی جای‌دادهای امکا، جواز موقت شش ماهه به‌این سازمان صادر کزده‌است.

در بند سوم ماده‌ی ۱۳ قانون جمعیت‌های کشور آمده‌است که جوازنامه‌ی فعالیت جمعیت‌ها به‌مدت سه سال توسط وزارت عدلیه در برابر ده هزارافغانی صادر می‌گردد و پس‌از سه سال قابل تمدید است.

اما رییس امکا می‌گوید: «زمانی‌که خواهان تمدید جواز شدیم، تمدید نکردند و به‌دلیل طی مراحل پرونده‌ی حقوقی اتحادیه با حکومت، بلاخره برای شش ماه جواز موقت داده‌اند.»

باآن‌که مدارک به‌دست آمده نشان می‌دهد؛ وزارت کارواموراجتماعی نیز در یک پیش‌نهاد رسمی، خواهان تمدید جواز فعالیت امکا از ریاست جمهوری شده و متن پیش‌نهاد هم ازسوی رییس جمهور، منظور و امضا شده‌است. اما وزارت عدلیه برخلاف متن پیشنهاد و منظوری آن و همچنان ماده‌ی ۱۳ قانون جمعیت‌ها، جواز موقت شش ماهه صادر کرده‌است.

سید عبدالقادر غیاثی رییس انسجام و ثبت احزاب و جمعیت‌های وزارت عدلیه به خبرنگار پیک گفت: «هدایت شفاهی رییس صایب جمهوراست که تا تصفیه حساب نهایی امکا با حکومت، جواز موقت برای‌شان داده شود.»

خبرنگار پیک، بارها تلاش کرد تا هدف از «امرشفاهی» رییس جمهور را از سخن‌گویان‌اش جویا شود؛ اما شاه حسین مرتضوی معاون سخن‌گوی رییس جمهور در آخرین تماس تلفونی گفت که این تصمیم ازسوی وزارت مالیه اتخاذ شده؛ اما به‌گونه‌ی مشخص در مورد امر شفاهی رییس جمهور گفت: «مه خبر ندارم، هرچه که وزارت عدلیه می‌گوید، نقل قول کنید.»

برنده کی خواهد بود؟

وزارت مالیه کشور نیز، به‎عنوان تطبیق کننده‎ی فرمان رییس جمهور مبنی بر دولتی‎سازی جای‎دادهای امکا و دیگر سازمان‎های اجتماعی، بار مسوولیت را بر دوش دادگاه واگذار می‌کند.

شمع‌روزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید: «جای‌دادهای امکا به‌اساس حکم محکمه تجارتی،‌ تخلیه و مُهرلاک شده‌است.»

امان‌الله ایمان سخن‌گوی دادگاه عالی‌هم، با تکیه بر مصوبه‌ی شماره ۱۲ – ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینه‌ی حکومت و حکم ۶۴۰ – ۱۸/۲/۱۳۹۶ رییس جمهور، از فیصله‌ی ابتدایی دادگاه خبر داده، به خبرنگار پیک می‌گوید: «فیصله محکمه براساس اسناد و مدارک بوده و درصورت عدم قناعت، می‌توانند به مکمه دوم و سوم مراجعه کنند.»

درحالی‌که به‌گفته‌ی عبدالوحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، هیچ‌گونه فرمان، مصوبه و امرشفاهی، جاگزین قانون و اسناد قانونی و شرعی شده نمی‌تواند:

«قانون اساسی افغانستان، ملکیت شخص را از تعرض مصؤون دانسته و هرگاه شخص یا نهادی، سند و قباله‌ی شرعی داشته باشد،‌ هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند ملکیت شخص را از تصرف‌اش بیرون کند.»

Post Views:

1

لینک اصلی: https://paykreports.com/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

آخرین خبر ها:

Loading