بازتاب نیوز

فرمان غني دربرابر قباله شرعي؛ حکومت جايدادهاي (امکا) را غصب کرده است

٢٦ حوت ١٣٩٧ روزنامه آرمان ملی

حکومت وحدت‎ملي، بنابرخواست يک شخص نزديک به حلقه‌ي قدرت و فرمان رييس جمهور، جايدادهاي اتحاديه‎ي ملي کارگران افغانستان(امکا) را، برخلاف قوانين نافذه‎ي کشور غصب کرده‎است.

بربنياد اسناد و مدارک به‎دست آمده، کنکاش و گفت‎وگوهاي رُودرروي مرکزخبرنگاري تحقيقي پيک با منابع ذيدخل اين گزارش، همه‎ي جايدادهاي امکا داراي سند قانوني و قباله‎ي شرعي بوده و برخي‎از مسوولان حکومتي، برخلاف ماده‎ي 64 قانون اساسي، ماده‎ي 13 قانون جمعيت‌ها، ماده‌ي 34 قانون اجراآت جزايي افغانستان و همه اسناد و قباله‎ي شرعي و قانوني، بر درب جايدادهاي امکا مُهرلاک زده‎اند.

رياست جمهوري، وزارت‎هاي ماليه، عدليه، امورداخله، شهرسازي واراضي، کارواموراجتماعي و دادگاه عالي کشور، هرکدام ازاين مسوولان با ارايه اسناد و معلومات ضدونقيض و پاس‎دادن موضوع بر يک‎ديگر در مدت بيش‎از دوماه تهيه اين گزارش، به‎پرسش‎هاي کليدي خبرنگار پيک، پاسخ نداده و باوجود هرگونه اسناد قانوني، قباله و احکام قوانين نافذه‎ي کشور، ‌گفته‎اند: «فرمان رييس‎صاحب جمهوراست.»

فرماني‎که انجمن حقوق‎دانان افغانستان نيز، غيرقانوني دانسته و قوت و اعتبار اسناد قانوني و شرعي و حُکم قانون را، بالاتر از امرشفاهي و فرمان رييس جمهور خوانده‎است.

تاريخچه و پروندهي امکا:

امکا يا اتحاديه‌ي ملي کارگران افغانستان درسال 1343خورشيدي به‎حيث يک نهاد اجتماعي و مرکز بسيج کارگران و کارمندان دولتي و غيردولتي، تاسيس و ثبت و راجستر وزارت عدليه افغانستان گرديده و به تاسي از ماده 35 قانون اساسي، ماده 7 قانون سازمان‎هاي اجتماعي و ماده 27 قانون کار و کنوانسيون بين‎المللي، فعاليت دارد.

اسناد و مدارک به‌دست آمده مشمول کاپي قباله‌ي شرعي و همچنان کاپي گزارش بررسي هيأت وزارت امورداخله، نشان مي‌دهد که 17 جاي‌داد (زمين، حويلي، دکان و تعمير) مربوط به امکا در کابل و ولايت‌هاي پروان، کاپيسا، پنجشير، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، جوزجان، وردک، هلمند، فراه و نيمروز، هرکدام از پول حق‌العضويت اعضاي اتحاديه خريداري شده و داراي قباله‌ي شرعي مي‌باشند.

اين جايدادها، دست‌کم يکصد ميليون افغاني به نرخ زمان خريد آن ارزش دارد و درحال حاضر، ازسوي حکومت مُهرولاک و از تصرف اين نهاد بيرون شده‌اند.

معروف قادري رييس اتحاديه ملي کارگران افغانستان(امکا)، حکومت را به‌غصب جايدادهاي شخصي اين نهاد متهم کرده به خبرنگار پيک مي‌گويد: «موضوع جايدادهاي ما ريشه‌ي عميق در انتخابات اتحاديه يعني رييس شدن من و ناکام شدن حريف من دارد.»

امکا، چهگونه سوژهي کابينه شد؟

درماده‌ي چهاردهم اساس‌نامه‌ي امکا که در صفحه‌ي رسمي انترنتي اين سازمان نيز منتشراست، آمده‌است: «انتخاب و عزل رييس و دو معاون اتحاديه، با کسب اکثريت آراي اعضا صورت مي‌گيرد.»

اما به‌گفته‌ي آقاي قادري رييس امکا، زماني‌که آقاي عبدالستار پُردلي براي احراز کرسي رياست اتحاديه در انتخابات سال گذشته در برابر وي برنده شده نتوانست، بااستفاده از زور و روابط حکومتي تلاش کرد تا به‌اين رياست خودرا برساند. وقتي بازهم به هدف نرسيد، برنامه‌ي ديگري براي انحلال و ازبين رفتن اين نهاد طراحي کرد. آقاي قادري درحالي‌که به‌گونه‌ي مشخص از کسي نام نمي‌برد؛ اما بااشاره به مشاوران و افراد نزديک به رييس جمهور، مي‌افزايد که آقاي پُردلي بااستفاده از روابط پيشينه‌ي سياسي و قومي با برخي‌از مقام‌هاي بلندپايه حکومتي، پيشنهاد دولتي سازي جايدادهاي اتحاديه را به کابينه‌ي حکومت رسانيد و سرانجام بنابر فيصله کابينه و فرمان رييس جمهور، طرح آقاي پُردلي به‌اجرا درآمد.

عبدالستار پُردلي هم در گفت‌وگو با خبرنگار پيک، تأييد مي‌کند که طرح دولتي سازي جايدادهاي امکا، از جانب او به کابينه‌ي حکومت پيشنهاد شده بود. او نيز از کسي نام نگرفت؛ اما گفت که اين يادداشت را به يکي از مشاوران رييس جمهور سپرده بود، تا سوژه‌ي کابينه شود.

فرمان رييس جمهور:

فرمان شماره (57) رياست جمهوري که به‎تاريخ 30/11/1396 صادر شده‎است، همه‎ي جايدادهاي مربوط به اتحاديه‎هاي جوانان، نويسنده‎گان، کوپراتيف دهقانان و اتحاديه‎ي ملي کارگران   را «ملکيت دولتي» خوانده و دستور داده که اين جايدادها بايد به وزارت ماليه منتقل شود.

يک ماه پس‎از صدور اين فرمان، رياست جمهوري هيأتي از وزارت امورداخله را براي بررسي جايدادهاي مذکور توظيف کرد؛ اما پيش‎از آن‎که بررسي‎ها به‎پايان برسد، همه‎ي جايدادها ازسوي وزارت ماليه مُهرولاک شدند.

گزارش بررسي جايدادهاي اتحاديه‎ها و سازمان‎هاي اجتماعي با جزييات مفصل از موقعيت جايداد، مساحت، قيمت، قرارداد و قباله‎ي شرعي که يک کاپي آن ضميمه‎ي اين گزارش‎است و اصل آن ازسوي وزارت امورداخله به‎رياست جمهوري ارايه شده‎است؛ به‎خوبي نشان مي‎دهد که جايدادهاي مربوط به امکا همه داراي قباله‎ي شرعي بوده و باقي همه جايدادهاي مربوط به سازمان‎هاي ديگر را دولتي خوانده‎است.

صدور جواز موقت به آمر شفاهي رييس جمهور:

درحالي‌که جواز رسمي فعاليت براي افراد، شرکت‌ها، نهادها و موسسات غيردولتي؛ مطابق قانون ازسوي وزارت عدليه کشور صادر و يا هر سه سال تمديد مي‌شود؛ اما اين وزارت به‌دليل طي‌مراحل پرونده‌ي جاي‌دادهاي امکا، جواز موقت شش ماهه به‌اين سازمان صادر کرده ‌است.

در بند سوم ماده‌ي 13 قانون جمعيت‌هاي کشور آمده‌است که جوازنامه‌ي فعاليت جمعيت‌ها به‌مدت سه سال توسط وزارت عدليه در برابر ده هزارافغاني صادر مي‌گردد و پس‌از سه سال قابل تمديد است.

اما رييس امکا مي‌گويد: «زماني‌که خواهان تمديد جواز شديم، تمديد نکردند و به‌دليل طي مراحل پرونده‌ي حقوقي اتحاديه با حکومت، بالاخره براي شش ماه جواز موقت داده‌اند.»

باآن‌که مدارک به‌دست آمده نشان مي‌دهد؛ وزارت کارواموراجتماعي نيز در يک پيشنهاد رسمي، خواهان تمديد جواز فعاليت امکا از رياست جمهوري شده و متن پيشنهاد هم ازسوي رييس جمهور، منظور و امضا شده‌است. اما وزارت عدليه برخلاف متن پيشنهاد و منظوري آن و همچنان ماده‌ي 13 قانون جمعيت‌ها، جواز موقت شش ماهه صادر کرده‌است.

سيدعبدالقادر غياثي رييس انسجام و ثبت احزاب و جمعيت‌هاي وزارت عدليه به خبرنگار پيک گفت: «هدايت شفاهي رييس صايب جمهوراست که تا تصفيه حساب نهايي امکا با حکومت، جواز موقت براي‌شان داده شود.»

خبرنگار پيک، بارها تلاش کرد تا هدف از «امرشفاهي» رييس جمهور را از سخن‌گويان‌اش جويا شود؛ اما شاه حسين مرتضوي معاون سخن‌گوي رييس جمهور در آخرين تماس تلفوني گفت که اين تصميم ازسوي وزارت ماليه اتخاذ شده؛ اما به‌گونه‌ي مشخص در مورد امر شفاهي رييس جمهور گفت: «مه خبر ندارم، هرچه که وزارت عدليه مي‌گويد، نقل قول کنيد.»

برنده کي خواهد بود؟

وزارت ماليه کشور نيز، به‎عنوان تطبيق کننده‎ي فرمان رييس جمهور مبني بر دولتي‎سازي جايدادهاي امکا و ديگر سازمان‎هاي اجتماعي، بار مسووليت را بر دوش دادگاه واگذار مي‌کند.

شمع‌روزخان مسجدي سخن‌گوي وزارت ماليه مي‌گويد: «جايدادهاي امکا به‌اساس حکم محکمه تجارتي،‌ تخليه و مُهرلاک شده‌است.»

امان‌الله ايمان سخن‌گوي دادگاه عالي‌هم، با تکيه بر مصوبه‌ي شماره 12 – 10/6/1395 کابينه‌ي حکومت و حکم 640 – 18/2/1396 رييس جمهور، از فيصله‌ي ابتدايي دادگاه خبر داده، به خبرنگار پيک مي‌گويد: «فيصله محکمه براساس اسناد و مدارک بوده و درصورت عدم قناعت، مي‌توانند به محکمه دوم و سوم مراجعه کنند.»

درحالي‌که به‌گفته‌ي عبدالوحيد فرزه‌اي عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، هيچ‌گونه فرمان، مصوبه و امرشفاهي، جاگزين قانون و اسناد قانوني و شرعي شده نمي‌تواند: «قانون اساسي افغانستان، ملکيت شخص را از تعرض مصون دانسته و هرگاه شخص يا نهادي، سند و قباله‌ي شرعي داشته باشد،‌ هيچ فرد يا نهادي نمي‌تواند ملکيت شخص را از تصرف‌اش بيرون کند.»

آقاي فرزه‌اي همچنان در پيوند به راه حل اين منازعه ميان امکا و حکومت، به‌اين باوراست که هرگونه زورگويي و حرکت قهرآميز از ديد قانون، مردود است و بايد از مجراي قانون و عدالت اجتماعي به‌آن رسيده‌گي شود.

اما باتوجه به‌اين‌همه قانون‌شکني و دامنه‌ي فساد و ارتباطات سياسي، اقتصادي و گروهي در دستگاه دولت که همواره ثبت گزارش‌هاي رسانه‌هاي ملي و بين‌المللي شده‌است؛ کوتاه‌ترين راه حل اين منازعه را همان‌گونه که آقاي قادري رييس امکا نيز به ريشه‌ي آن اشاره داشت، آقاي پُردلي‌هم چنين پيشنهاد مي‌کند: «اگر من رييس اتحاديه شوم، تمام جايدادهاي اتحاديه را از حکومت پس مي‌گيرم.»

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/18151

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading