بازتاب نیوز

حکومت وحدت ملی؛ شمارش معکوس برای پایان

٢٧ حمل ١٣٩٨ جمهور نیوز

۱۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با صدور یک اعلامیه مشترک، خواستار پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری شدند.

 

گروه‌های انتخاباتی احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام‌فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزى، محمدحکیم تورسن، محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نوررحمان لیوال و نورالحق علومی در این اعلامیه تداوم کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا را غیر موجه و در تضاد با ثبات ملی کشور خوانده‌اند.

 

در این اعلامیه آمده‌است: «با صراحت اعلام می‌نماییم که دوره کاری حکومت در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد، استفاده از هرگونه حیله سیاسی برای دوام غیر موجه و در تضاد با ثبات ملی کشور تلقی می‌کنیم. لذا زمان کار حکومت با در نظرداشت ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری هم به لحاظ حقوقی و نیز از جهت سیاسی پایان‌یافته انگاشته می‌شود و دوام غیر منطقی آن با وجود اینکه بحران‌افزایی می‌کند، ضریب امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می آورد.»

 

ضرب الاجل ۱۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به رهبران حکومت وحدت ملی، صریح تر از آن است که نیازمند شرح و تفسیر برای باز کردن و تبیین زوایای مبهم و پنهان آن باشد. بربنیاد این التیماتوم، تاریخ مصرف و اعتبار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و برای آنکه دموکراسی بار دیگر در مسیر مشروع خود قرار بگیرد و قانون، تعیین کننده سرنوشت سیاسی آینده کشور باشد، حکومت باید برکنار شود و یک اداره موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زمام امور را در اختیار بگیرد.

 

تا اول جوزای سال جاری زمان زیادی باقی نمانده است و این ضرب الاجل در صورتی که همچنان با پاسخ منفی سران حکومت مواجه شود می تواند زمینه ساز بروز یک بن بست و بحران سیاسی تازه قرار بگیرد.

 

جنگ قدرت از هم اکنون آغاز شده است و رهبران حکومت بی تردید مذبوحانه تقلا خواهند کرد تا قدرت را همچنان در قبضه خود داشته باشند و مغلوب ضرب الاجل های فعالان سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشوند؛ اما زمان به نفع آنها نیست و با توجه به وضعیت دشوار حکومت در زمینه برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح که عملا حلقه انزوای ارگ را تنگ تر کرده، بار دیگر زخم اختلاف درون‌حکومتی، سر باز کرده و با تحریم این جرگه توسط عمده ترین جریان ها و شخصیت های شاخص سیاسی و جهادی، اشرف غنی به نحو کم سابقه ای تنها مانده است، التیماتوم تازه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می تواند موضع حکومت را بیش از پیش تضعیف کند و قدرت ارگ برای مقاومت در برابر این خواسته را به حد اقل ممکن کاهش دهد.

 

از جانب دیگر، سماجت ارگ در برابر شمارش معکوس برای پایان کار حکومت وحدت ملی، می تواند دامنه بحران را از سقف سران و رهبران به سطح جامعه و مردم بکشاند و با بروز موجی از اعتراض های فراگیر خیابانی، شرایط برای ادامه کار حکومت، دشوارتر شود.

 

افزون بر این، تبعات و پیامدهای بروز چنین بحرانی در این ابعاد و گستره، بی تردید تلاش ها برای توحید مواضع و تجمیع دیدگاه ها در عرصه صلح با طالبان را هم بی اثر می کند و روی کلیت این روند، تأثیر منفی و ویرانگر به جا خواهد گذاشت؛ چیزی که در نهایت، طالبان و رژيم های فرصت طلب حامی آن گروه در منطقه از آن بهره خواهند برد.

 

 با توجه به این مسایل، به نفع حکومت است که از موضعی معقول و منطبق با مفاد قانون اساسی، با جریان های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، وارد رایزنی های سازنده و شفاف شود تا با اتخاذ یک رویکرد میانه و مبتنی بر قانون و منافع ملی، از بروز یک بحران سیاسی و اجتماعی جدید در کشور، پیشگیری شود.

 

در این میان، رهیافت سیاسی و حقوقی مورد نظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای جایگزینی حکومت موجود که در اعلامیه تازه آنها هم مورد اشاره قرار گرفته، قابل تأمل و توجه است و ممکن است بتوان با کاربست آن، بر عوارض و پیامدهای ناخواسته مقاومت اقتدارگرایانه و مبتنی بر استبداد رأی غلبه کرد و مانع از درافتادن کشور به دام و دامن یک جنگ دیگر شد.

 

علی موسوی - جمهور

لینک اصلی: http://www.jomhornews.com/fa/note/115559/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از جمهور نیوز

آخرین خبر ها:

Loading