بازتاب نیوز

یازده نامزد ریاست جمهوری به غنی و عبدالله: پیش از انتخابات کنار بروید

٢٧ حمل ١٣٩٨ روزنامه هشت صبح

خلیل‭ ‬اسیر

یازده نامزد از مجموع ۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستار کنار رفتن محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، سران حکومت وحدت ملی، پیش از برگزاری انتخابات از قدرت شدند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است حدود پنج ماه بعد برگزار شود. سران حکومت وحدت ملی نیز برای بقا در قدرت در این انتخابات نامزد هستند. ۱۱ تن از رقبای انتخاباتی آن‌ها در اعلامیه‌ای گفته‌اند که اداره‌ی امور، پس از اول جوزا، باید به یک حکومت دیگر منتقل شود. این نامزدان مخالف ماندن غنی و عبدالله در قدرت و دوام حکومت وحدت ملی پس از این تاریخ اند.

قدرت از حکومت انتخابی حامد کرزی در هفتم میزان ۱۳۹۳ رسماً به «حکومت وحدت ملی» انتقال یافت. بسیاری‌ها این حکومت را انتخابی نمی‌دانند. مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی، توافق‌نامه سیاسی است که با میانجی‌گری وزارت خارجه امریکا در ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ میان غنی و عبدالله به امضا رسید. غنی و عبدالله هر کدام در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۴ جوزای همان سال برگزار شده بود، خود را پیروز این انتخابات می‌دانستند. در نهایت، بر اساس این توافق‌نامه، پست ریاست جمهوری به غنی تعلق گرفت و برای عبدالله پست ریاست اجرایی در حکومت ایجاد شد. هم‌چنان نباید از یاد برد که توافق‌نامه زمان پایان عمر حکومت وحدت ملی را پیش‌بینی نکرده است.

برای اعتبار بخشیدن به توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و یا ساقط کردن آن، در متن این توافق‌نامه، برگزاری لویه‌جرگه پیش‌بینی شده بود. اما این لویه‌جرگه در میعاد مقرر (دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی) برگزار نشد و این حکومت تا کنون پا بر جا مانده است.

اکنون برای کنار گذاشتن غنی و عبدالله از قدرت، دو دسته‌گی ایجاد شده است. نامزدان رقیب آن‌ها، با استناد به ماده ۶۱ قانون اساسی، خواستار کنار رفتن آن‌ها از قدرت هستند. اما حقوق‌دانان می‌گویند که دخیل کردن پای ماده ۶۱ در این قضیه نادرست است. زیرا قانون اساسی، حکومت وحدت ملی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای بقا و یا لغو آن نیز راه‌حل ندارد.

با این حال، کسانی که خواستار کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت هستند، برای پی‌گیری این خواست ماده ۶۱ قانون اساسی را استدلال می‌کنند. بر اساس بند دوم این ماده، «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.» در بند دوم همین ماده تصریح شده است که «انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.» قانون اساسی در باره این‌که اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، سرنوشت رییس جمهور چه می‌شود، حکم صریح ندارد.

نامزدانی که مطابق این ماده خواستار کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت هستند، شامل احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام‌فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزى، محمدحکیم تورسن، محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی می‌شوند. از دید آن‌ها، حکم ماده ۶۱ قانون اساسی کاملاً صریح است. بر بنیاد این ماده، غنی و عبدالله باید در اول جوزای امسال از قدرت کنار بروند. آن‌ها در اعلامیه مشترک‌شان تأکید کرده‌اند که دوام حکومت وحدت ملی با رهبری غنی و عبدالله بعد از اول جوزا خلاف قانون است.

از جانب دیگر، ارگ ریاست جمهوری نیز تأکید دارد که حکم ماده ۶۱ قانون اساسی کاملاً صریح است و تا زمانی که نتیجه انتخابات اعلام نشود، غنی هم‌چنان رییس جمهور خواهد بود. شاه‌حسین مرتضوی می‌گوید که مطابق این ماده، وظیفه رییس جمهور غنی زمانی به پایان می‌رسد که انتخابات برگزار شود و در نتیجه آن رییس جمهور جدید مشخص شود.

این ماده قانون اساسی در انتخابات سال ۱۳۹۳ نیز جنجالی شده بود. دور اول این انتخابات در شانزدهم حمل ۱۳۹۳ برگزار شد. اما هیچ یک از هشت نامزد رقیب نتوانست در این انتخابات به پیروزی برسد و انتخابات به دور دوم رفت. انتخابات این بار تنها میان دو نامزد پیشتاز دور اول در ۲۴ جوزا (درست ۲۴ روز بعد از پایان دور ریاست جمهوری حامدکرزی) برگزار شد. نتیجه آن یک سال بعد برگزار شد. بنا بر این، ماندن و نماندن حامد کرزی در قدرت، تا اعلام نتیجه این انتخابات، به یک بحث کشاله‌دار و جنجالی بدل شده بود. در نهایت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با ارایه یک نظریه حقوقی به جنجال‌ها در این باره سنگ تمام گذاشت.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در یک نظریه حقوقی در ۳۱ ثور ۱۳۹۳ گفته بود که «…اول جوزا در حالتی فرا رسیده است که نتیجه‌ی نهایی انتخابات دور دوم بر اساس دلایل موجه و سازگار با اصول قانون اساسی اعلام نشده است. در این حالت، دوام کار رییس جمهور و معاونان وی بعد از اول جوزا تا اعلام نتیجه نهایی انتخابات در زمان تعیین‌شده …. به دلایل زیر مغایر با اصول قانون اساسی نیست: اولاً سبب رفع خلا قدرت می‌شود، دوماً در چهارچوب قانون اساسی بدیل بهتر نسبت به آن وجود ندارد؛ ثالثاً به دلیل این که تداوم یک قدرت منتخب است، نسبت به هر روش دیگر دموکراتیک‌تر است؛ رابعاً مصداق تعمیم حکم موضوعات مشابه از مورد منصوص به مورد غیرمنصوص اما مشابه است.» در توضیح دلیل چهارم آمده است که «حالت، شبیه‌ترین حالت به حالت اضطرار است که به موجب آن انتخابات به تأخیر می‌افتد و مدت خدمت ریاست جمهوری تمدید می‌شود.» عبدالله شفایی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در این باره به ۸صبح گفت تا زمانی که نظریه حقوقی جدید در این باره صادر نشود، این نظریه از اعتبار برخوردار است.

انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. ۱۱ نامزد رقیب غنی و عبدالله تأکید دارند که برای یک دوره چندین ماهه (از اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور آینده) اداره امور به یک حکومت دیگر واگذار شود. آن‌ها گفته‌اند که کار روی طرح حکومت جایگزین را آغاز کرده‌اند و در آینده نزدیک این طرح را همه‌گانی می‌کنند. با این حال، دیده شود که پایان این کشمکش چگونه رقم خواهد خورد.

لینک اصلی: https://8am.af/eleven-presidential-candidates-go-to-ghani-and-abdullah-go-ahead-before-the-election/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading